أثار قرار مجلس الوزراء ترقية عدد من المستشارين الى درجة وزير استغراب الناس، بعد أن أصبحت التسمية مفتوحة ولا ضوابط لمن يحصل عليها، بخاصة وأنها أثارت عددا من الإشكالات عندما قرر مجلس الوزراء السابق إعفاء مديري هيئة الزراعة وهيئة الرياضة السابقين من منصبيهما حيث أعاقت التسمية إمكانية إعفائهم بطريقة سلسة·

يسعى شيخ رياضي وشقيق وزير سابق للتدخل لدى مؤسسة نفطية لضمان انتداب موظفة يهمه أمرها من عملها إلى مكتب وزير الطاقة الجديد، الموظفة وعلى الرغم من توليها منصبا حساسا في المؤسسة إلا أنها تغيب ثلثي أيام السنة من دون أن يحاسبها أحد لأنها مقربة من شقيق الوزير السابق·

عدد من موظفي المؤسسة ساءهم هذا الضغط لمصلحة هذه الموظفة لدرجة عزمهم على تصعيد الموضوع برلمانيا يدعمهم بعض المسؤولين الذين "زهقوا" من ممارسات الفساد·

يسعى بعض النواب لإقناع زملائهم بتشكيل لجان تحقيق برلمانية لكشف الأساليب التي استخدمت خلال الانتخابات الماضية لتنفيع عدد من المرشحين المرضي عنهم بفتح مجالات التوظيف الحكومي لهم، لما شكلته تلك الممارسات من استخدام للأموال العامة لخدمة مرشحين ضد غيرهم·

··· على الصعيد نفسه يقول بعض النواب إن وزارة الطاقة تحتاج الى لجنة تحقيق منفصلة كتلك التي تتولى موضوع العلاج في الخارج لأن الوزارة بشقيها والجهات التابعة لهما فتحت "بحري" لخدمة بعض المرشحين·

يتساءل عدد من المتابعين عن موقف وزير التجارة والصناعة الجديد فلاح الهاجري من قضية الوسيلة المعروضة على جدول أعمال مجلس إدارة هيئة الصناعة الذي يرأسه، خاصة بعد استقالة الدكتور ميرزا حسن من إدارة الهيئة لأسباب يقود بعضها الى الاختلاف مع الوزير الجديد·

تسربت أنباء عن احتمال استقالة عدد من الوكلاء المساعدين في وزارة الأشغال بينما وكيل الوزارة يقضي إجازته في الخارج، وفي حال صحة الأنباء حول الاستقالة تبقى الأسباب التي دفعت لها غير معروفه!!

نائب معروف بالفساد وشراء الأصوات، عينة على مناقصة نفطية بمليارات الدنانير، يقال إن أربعاً من الشركات المتنافسة عليها له صلة بها، يعني رابح في كل الأحوال·

لا يزال اتحاد تجار الخضار يعمل كتاجر ينافس التجار المفترض أن يكونوا أعضاء فيه، والغريب أنه وعلى الرغم من محاولات وزير البلدية السابق أحمد باقر لا يزال الاتحاد مستمراً في كل التصرفات التي يعتبرها التجار خارجة عن اختصاصه بما في ذلك بيع صناديق الفلين وتشغيل شبك الفرز الذي يفترض أن يتبع البلدية، إلا أن العلاقة بين رئيس الاتحاد ووزير البلدية الجديد ومديرها ورئيس المجلس البلدي على ما يرام، ما دفعه للتصرف بحرية، إلا أن عددا من النواب لديهم ما يكفي من البيانات والوثائق لمحاسبة الوزير عن تصرفات الاتحاد الذي لم يفعل شيئاً لوقفها·