تسربت أنباء حول قيام حلف الفساد بتشويه صورة عدد من المرشحين الإصلاحيين عن طريق مفاجأة الناخبين بإشاعات في اليوم الأخير للحملة كي لا يتمكن المرشح من الرد عليها وتعرية من وراءها من أجل تخسيره عددا من الأصوات غير المحسومة، إلا أن هؤلاء نسوا أن هذا الأسلوب مفيد جداً للمرشح لأنه دليل آخر على خصومة حلف الفساد له·

هاجم وزير الطاقة في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، لجنة المناقصات التي قال إنها تعطل مشاريع المياه والكهرباء بينما حاول الوزير شرار الدفاع عن اللجنة· أحد الوزراء رد على شرار قائلاً إن اللجنة يصعب الدفاع عنها بعد أن هاجمها وزير الطاقة ومن قبله وزير العدل عبدالله المعتوق·

بررت شخصية نسائية دار حول دورها في دعم عدد من المرشحين لغط كبير مؤخراً، دافعت عن دفعها لأحد مرشحي كيفان بأنها إنما منحته زكاتها السنوية لا أكثر، ولم تحدد مبلغ الزكاة!!!

أقر المجلس البلدي بأغلبية الحضور تخصيص أرض مساحتها مليون متر مربع في منطقة العبدلي لإنشاء محطة كهرباء لتزويد العراق بالطاقة، المشروع سيطبق على أنه استثمار خارجي!! بعد أن تمكن أصحابه من إنشاء شركة بريطانية تقدمت هي بالمشروع!!! يذكر أن جميع ملاك الشركة "البريطانية" كويتيون!!!!!

مارس مرشح في منطقة صغيرة داخلية ضغوطاً بأشكال مختلفة عن طريق مفاتيحه الانتخابية على مرشح جديد آخر لدفعه نحو الانسحاب من المنافسة الانتخابية، إحدى وسائل الإغراء كانت وعداً بتعيينه مديراً عاماً لشركة هواتف!!!

قام حمد التويجري مرشح العديلية بإعادة طباعة إعلان ووضع اسمه عليه، بينما الإعلان من تصميم ونشر الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية حول مشاركة المرأة بعنوان "ليعلو صوتك"!! لا تعليق

دعا المرشح سعدون حماد مدير عام البلدية الأسبق محمد الشايع وعنوان الندوة كان عن الإصلاح!!!

خصصت وزارة الإعلام ميزانية تقدر بـ 3.5  مليون دينار لتغطية الحملة الانتخابية إعلامياً، وعلى الرغم من أنها اعتادت على دعوة ما يقارب من 400  إعلامي للحضور وتغطية هذا الحدث إلا أنها لم تدع هذه المرة سوى خمسة فقط!!!

وزارة الإعلام إحدى المحطات الفضائية العربية الخاصة والتي تستقبل عن طريق الاشتراك السنوي، منحتها الحق في استخدام كل ما تحتاجه المحطة من أرشيف التلفزيون من دون مقابل مادي، ولم يعرف تبرير الوزارة لهذا التمييز لمحطة بعينها·

استغرب كثير من الناس عدم إيقاف وزارة الداخلية لمنتسبيها الذين أحيلوا الى النيابة العامة بتهمة مخالفة قانون تجريم الانتخابات الفرعية، على الرغم من أنها تطبق هذه القاعدة على الإحالات الأخرى للنيابة العامة عدا مخالفة قانون الفرعيات·