أثار تصويت الحكومة على حق النائب توجيه السؤال الى ديوان المحاسبة تساؤلات بعضها من داخل الحكومة نفسها حول مدى دستوريته خصوصا·

 يذكر أن مجلس الوزراء لم يناقش الأمر ولم يتخذ بشأنه موقفاً موحداً بخاصة وأن بين أعضاء الحكومة خبيرا دستوريا·

بدأ موقع الكتروني تبينت صلته "بالثلاثي" بترويج إشاعات تشتم منها رائحة الفتنة بين أطراف الحكم، بينما كان الموقع ذاته قد نشر في السابق موضوعات ضد الشيخ سالم العلي والشيخ محمد الخالد، وتستمر الـ"أحداث" بدفع "ثلاثي" هذه المرة·

يدور صاحب "الوسيلة" على الدواوين مدعياً أنه سيرد على الاتهامات في الجلسة الخاصة لمجلس الأمة حيث يقابل مسؤولي الديوان، ويتساءل الناس عن طبيعة هذه الجلسة التي يريد، وهل سيترك مسؤولو الديوان في مواجهة نائب له الحق حتى بالتطاول على الناس مستخدماً حصانته بينما لا يتمكنون هم من الرد عليه؟

كتبنا في العدد الماضي حول نبش البلدية لتقرير عمره17  سنة من أجل تقنين مخالفات مشاريع قائمة على المخالفات، وتبين أن التقرير يسمح ببناء مئة بالمئة من السراديب ما يعني أنه لن يقنن مخالفات الوسيلة فحسب بل يعطيها حق بناء60  بالمئة إضافية في السرداب، لأن "الوسيلة" مخالفة بواقع 40  بالمئة فقط لاغير·

استغربت الأوساط المتابعة للصراخ الدائر حول إنشاء شركة ثالثة للهواتف من اللغة التي يستخدمها الدكتور سعد البراك نائب رئيس مجلس إدارة شركة الهواتف المتنقلة في وصف مؤيدي الشركة الثالثة، كما استغربت خروجه المستمرر عن النقاش الفني الذي هو في صلب تخصصه الى نقاشات دستورية وسياسية يغلفها أسلوب التهجم السياسي على خصومه، فلماذا كل هذا؟

في أول تجربة لتصويت المرأة أصر النائب مخلد العازمي على ضرورة تصويت النساء المنقبات من دون الكشف عن هويتهن، رغم طعن عدد من المرشحين في ذلك الإجراء ويبدوا أن وزير العدل تدخل لصالح النائب مخلد!!!

لاحظ عدد من المتابعين للشأن النفطي تسرب عدد كبير من القيادات الوسطى في عدد من الشركات النفطية وفي المؤسسة أيضاً وأعزوا ذلك لتردي الأوضاع الوظيفية والإدارية ما يستدعي من القيادات العليا النظر في هذه الظاهرة الملفتة ومعالجة أسبابها·

لايزال مجلس إدارة جمعية المحامين في مسعاه للإبقاء على عضوية رئيسه السابق رغم المخالفة الواضحة للنظام الداخلي للجمعية ورغم توجه الجمعية الى وزارة "الشؤون" تستفتيها في أمره، آخر حجج الجمعية أنها طلبت رأي "الشؤون" للتأكد فقط، الظريف أن "المحامين" لم تسأل الوزارة عن تعيين الرئيس الجديد ولو للتأكد فقط· يذكر أن رأي الوزارة ينص على "استمرار السيد/ عبدالرحمن الحميدان في عضوية مجلس إدارة الجمعية يعتبر مخالفاً لأحكام القانون"·