تقترب اللجنة الحكومية لتعديل الدوائر من الانتهاء من عملها وبالتالي سيتحدد رأي الحكومة بناء عليه، ولما كان النواب المؤيدون يشكلون جسماً متماسكا لدعم موقف الحكومة إن أتى بشكل مرض، يبقى أن يعلن بقية أعضاء المجلس الذين قالوا إنهم مع التعديل عن تصوراتهم، وسيكون لرئيس المجلس دور مهم في هذه الخطوة الإصلاحية، إذا ألقى بثقله لصالح المعادلة الصحيحة لتركيب الدوائر·

الناطق باسم الحركة السلفية مدير فيها ومدير جمعية تعاونية تسيطر عليها الحركة لديه منصب فيها ومدير الإعلام في وزارة دينية يتبع للحركة يعمل حالياً مديراً للعلاقات العامة فيها، جميعهم سلف، والنائب صاحب الوسيلة سلفي أيضاً، فهل هي للحركة السلفية ومسجلة باسم النائب، أم أنها له وأراد تنفيع المنتمين الى حركته؟ إلى أن يصدر شيء علني عن الحركة سيبقى الأمر ملتبساً·

سجل المهتمون أسماءهم بغية المنافسة للحصول على ورشة حرفية في المشروع إياه، لكن هناك من يدعي أنه ضمن الورشة لأنه دفع  3آلاف دينار ومن غير المعروف إن كان الدفع جزءاً من الشروط أم هو لتسهيل الأمور، أحدهم قال إذا نضرب عدد الورش بهذا المبلغ تكون الحصيلة طيبة، لأنها فوق البيعة، وبالعافية!!

موقف وزير الدولة محمد ضيف الله شرار من مسألة بنك التسليف يبدو أنه غير مبني على تفاصيلها أوعلى موقف واضح يحدد المخطئ بل متأثر بشكل أكبر برغبته في تسديد فواتير وقوف عدد من النواب معه في الاستجواب الأخير!!

قام النائب ناصر الصانع بإعادة توجيه 19 سؤالاً إلى وزير المواصلات كان قد وجهها منذ ما يزيد على العامين الى وزير المواصلات السابق الشيخ أحمد العبدالله وتتعلق بتجاوزات مالية وإدارية كبيرة بمؤسسة الموانيء وكان مدير الموانيء الشيخ صباح جابر العلي قد امتنع عن الإجابة عن تلك الأسئلة·

هذه القضية بمثابة فضيحة سياسية·· فماذا يعني أن يمتنع مدير عام مؤسسة عن الإجابة عن أسئلة برلمانية تستوضح بعض الأمور لولا أنه لا يريد أن ينكشف المستور!!·· ومنا إلى سمو رئيس الحكومة··

علمت "الطليعة" أن وزير المواصلات د· إسماعيل الشطي بصدد إحالة 8 قضايا الى النيابة العامة تختص كلها بإدارة الموانيء·

أفادت مصادر مطلعة أن وزارة التربية بصدد شراء حوالي 10 آلاف جهاز كمبيوتر جديد، ومن غير المعروف ما إذا كانت الصفقة قد تمت ترسيتها من خلال مناقصة أم لا، ومن غير المعروف أيضا إن كانت الصفقة من نصيب الشركة التي احتكرت مبيعات الكمبيوتر للتربية خلال السنوات الثلاث الماضية أم لا؟

عدد حملة الدكتوراه في وزارة الداخلية حوالي 30 أما حملة الماجستير فحوالي 60 جميعهم ضباط أنفقت عليهم الوزارة أموالاً طائلة للحصول على هذه الشهادات ويفترض أن تكون تخصصاتهم ضمن خطة رسمتها الوزارة للاكتفاء بالكوادر الوطنية، إلا أن أحداً منهم لا يدرس في أكاديمية سعد العبدالله بينما تقبل أغلبهم جامعة الكويت والتطبيقي، فهل من سبب مقنع؟