ما إن كتبنا نتساءل من أين لابن صاحب الناقلات تلك المليارات حتى استبسل كتابه وامتشقوا أقلامهم دفاعاً عن صاحبهم ونجله، بل وتخصصوا في الدفاع عن الفساد المتمثل في "الوسيلة"· صدق من كتب: "ما يمدح السوق إلا من ربح فيه" وفي حال كان الربح مجزياً فلا بأس أن يتحول "الرابح" إلى ·· "مشاحاة"·

تراجع الشيخ مشعل الجراح المدير السابق لأمن الدولة عن تصريحاته السابقة حول دفع الحكومة سبعة ملايين دينار لتمرير قانون إقرار الحقوق السياسية للمرأة بعد أن هدد وأزبد وأرعد ووعد بتقديم الأدلة للمحكمة، لا يمكن فهمه إلا أنه كان كاذباً في ادعاءه الخطير ما يستوجب محاسبته أو أن الادعاء صحيح والتراجع جاء بسبب الخوف، وفي الحالتين انطوى الأمر على تظليل خطير للناس·

صاحب "الوسيلة" يرأس لجنة لمكافحة الفساد!!!! يستخدمها لتهديد من لا "يتعاونون" معه في المؤسسات التي يلتقيها في اللجنة بحجة قيامه بدوره الرقابي، ويستخدم معهم كلمات مثل "ما راح نرحمكم إذا ما تتعاونون معانا" الطريف أنه يكثف لقاءاته مع الجهات التي لها علاقة بوسيلته·

وصلت الضغوطات التي تمارس على أعضاء المجلس البلدي من غير المؤيدين للفائز بالانتخابات الفرعية، حد التهديد بوقف تخليص المعاملات من طرفهم، وقيل إن بعض الضغوطات انتهت بجملة: خل ينفعكم الخالد!!!!

يتساءل المترددون على ديوان سمو رئيس الوزراء عن السبب وراء التواجد المستمر لرئيس جهاز خدمة المواطن في الديوان وتركه الجهاز منذ بدايات التشكيل الجديد، أحدهم قال: ماذا لو فعل جميع المسؤولين من أبناء الشيوخ ما يفعله رئيس الجهاز؟ آخر قال: من لخدمة المواطن ومن سيتلقى بلاغات الفساد إذا؟

يمارس النواب المعروفون بتجارة البطاقات المدنية في الاكتتابات الجديدة ضغوطا كبيرة على وزير التجارة والصناعة الجديد لإلغاء القرارات التي اتخذها سلفه عبدالله الطويل ومنع بموجبها بيع البطاقات المدنية والمتجارة فيها· فيما يضغط آخرون للتصرف بالأسهم فور إصدارها!!!

تناقضت تصريحات مبارك الدويلة حول توزير الدكتور إسماعيل الشطي فمرة قال إنه لا يمثل الحركة ثم عاد وتراجع عن موقفه، بينما المعروف أن الحركة رشحت ثلاثة أسماء من بينها الشطي لتولي حقيقبة وزارية، ما لم يبينه الدويلة هو الصراع القديم بينه وبين الشطي الذي تم التعبير عنه بأشكال مختلفة·

لماذا تحتكر شركة واحدة أكثر من  90 في المئة من مبيعات وتأجير الكمبيوترات للتربية منذ العام 2003 وحتى الآن؟ لماذا لم تحاسب الشركة على التقصير في تسليم البضاعة المخالفة للشروط والمواصفات؟ ولم يحاسب من قبل منها تلك البضاعة رغم وضوح مخالفاتها؟ ولماذا تقبل الوزارة أجهزة عليها برامج منسوخة وغير أصلية بما فيها برامج التشغيل؟ وأسئلة غيرها لا حقاً تنتظر الإجابة·