تقول مصادر ذات صلة إن وزيرا يتولى وزارة مدموجة مناقصاتها بمئات الملايين يتدخل في كل صغيرة وكبيرة من عمل اللجان الخاصة بالمناقصات ويوجه أعضاءها أيضا·

قامت وزارة الدفاع بقبول دفعة جديدة من الضباط الجامعيين لتأهيلهم بعد التخرج للانخراط في الجهاز القضائي التابع للجيش، ويقال إن إجراءات القبول تمت بسرية تامة، والمثير في الأمر أنه تم قبول 8 ضباط 7 منهم ينتمون الى قبيلة واحدة هي ذاتها قبيلة المسؤول الأول عن الجهاز القضائي في الجيش!

يتردد صاحب "مبادرة" خور الديرة على أعضاء المجلس البلدي محاولا إقناعهم بأن أطرافا عليا في الحكومة تريد إعادة طرحه، لمن لا يعرف الخور إياه فهو قناة مائىة تمتد من البحر قرب الأبراج الى البحر خلف الشيراتون على طول الحزام الأخضر وعلى طرفي الخور بنايات بعشرات الأدوار وكان موضوعه إحدى مواد استجواب النائب السابق عبدالله النيباري لوزير الدولة محمد شرار، المشروع كما أثير آنذاك يثير العديد من شبهات التنفيع ومن الآثار البيئية المدمرة·

العقد الذي وقعته التربية بأكثر من 889 ألف دينار كويتي يشمل 680 موقعا (ولم تحدد ما إذا كان الموقع يمثل جهازا واحدا أو شبكة أجهزة وكم عددها) وأن المبلغ المذكور لتلك المواقع يشمل الحماية لثلاث سنوات، أي أن كل موقع سيكلف 1322 دينارا بواقع 440 دينارا للسنة الواحدة لكل موقع!!!

يذكر أن الوزارة لديها عقد خاص باستئجار وتشغيل وصيانة شبكات حاسوب بمواقع تابعة لها دفعت أكثر من 606 آلاف دينار دفعة أولى للشركة المتعاقد معها بمعدل 54 دينارا عن 231 "محطة عمل" يعني جهاز كمبيوتر، فهل هذه الأجهزة المستأجرة والمدفوع عليها كل هذه المبالغ محمية من الفيروسات أم أن هذه مهمة تتولاها الوزارة وليس الشركة المؤجرة؟

يذكر أن مسؤولا في مؤسسة تعليمية افتتح مكتبا للطباعة والنشر بمشاركة زوجته (يمكن الرخصة باسمها فقط)، وأن المكتب يقدم استشارات فنية للجهة التي يعمل بها، من اقتراحاته الجديدة أن تقوم الجهة التعليمية بإضافة كيس في غلاف كل مطبوعة يشمل قرص CD بالطبع الاقتراح سيزيد التكلفة وبالتالي الربح للمنفذ·

يقوم نائب إسلامي بوضع خطة لنقل عدد كبير من النساء من منطقة صباح السالم الى خيطان تمهيدا لخوض الانتخابات القادمة ولكون النساء يسجلن للمرة الأولى فإن ذلك يسهل العملية بأكملها وبخاصة أن منافسا جديدا دخل المنطقة بقوة وبدأ عملية نقل الأصوات مبكرا·

كتبنا عن أزمة مواطن أوقعه حظه العاثر بين ضباط الداخلية يداري كل منهم خطأ الآخر حتى ضاع حق المواطن الذي سحبت من أمام بيته ست سيارات بينما المطلوب الحجز على أربع منها· آخر موقف للمواطن المنكوب مع الداخلية أنها باعت السيارات "بالمزاد العلني" يوم السبت الماضي بينما المعتاد أن يكون المزاد يوم الثلاثاء ولم تبلغ المواطن لحضوره، الأنكى من ذلك أنها تقول إن السيارات الأربع بيعت بمبلغ (3950) دينارا والمصادفة أن هذا هو المبلغ نفسه الذي قال المواطن إنه كان في درج إحدى السيارات عند أخذها من قبل ضباط الشرطة الذين أخذوا السيارات عنوة ولم يحجزوا عليها، الأغرب من ذلك أن الوزارة تنكر أنها سحبت السيارتين الآخريين!!! ومنا الى وزير الداخلية هذه المرة·

وصلت بريد "الطليعة" رسالة خطيرة موقعة من طالبات في كلية تجارية تقول الشكوى إن أحد الدكاترة يبيع الدرجات عليهن وبمبلغ بسيط 15 دينارا للجيد جدا وربما الامتياز (يبدو أن الأسعار تتغير حسب العرض والطلب)، الطالبات المشتكيات يُقسمن على ادعائهن ويطالبن الهيئة ومسؤوليها باتخاذ الإجراءات اللازمة·