رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الأربعاء 21 محرم 1426هـ - 2 مارس 2005
العدد 1667

الرئيس

رئيس مجلس الأمة تعذر بتوقيت إقرار الحق السياسي للمرأة الكويتية وكأن هناك جهازا لقياس جاهزية المجتمع لتقبل الديمقراطية· والسؤال هل سيستمر الرئيس في موقفه هذا أم لا؟! سؤال الموعد الأخير للإجابة عنه 7 مارس·

 

وزير التضامن

الوزير باقر سيخترق تضامن الحكومة في التصويت على إقرار حقوق المرأة الكويتية السياسية إما بشكل واضح أو عن طريق "مهمة في الخارج"، وبذلك يكون قد أفقد الحكومة صوتا هي في أمس الحاجة إليه، لماذا لا يستقيل ويعود إلى مقعد النواب ويستخدم صوته كما يشاء بينما تأتي الحكومة بوزير يضمن لها هذا الصوت؟! أو بالأحرى لماذا لا تبادر الحكومة باستبداله بوزير آخر؟!·

 

وصمة الدكتور

رمى دكتور الولادة رميته فوصف الحقوق السياسية للمرأة بوصمة عار على الكويت إن هي أقرت· الدكتور النائب نسي ما نشر حول توسطه في قضية حمل سفاح في المستشفى التي كان يديرها قبل توليه كرسي المجلس، أحدهم قال أيهما وصمة العار الحقيقية حقوق المرأة أم···؟

 

"طار في الهوا··"

علمت "الطليعة" أن ميزانية "الدعاية والإعلان" في وزارة الإعلام البالغة 5 ملايين دينار طارت قبل انتهاء السنة المالية بأشهر عدة رغم أنها تصرف على "أنشطة" خارج الوزارة·

ويقال إن وزير الإعلام بالوكالة رفض طلب الوكيل الذي يشرف على صرفها بمخاطبة وزارة المالية لطلب ميزانية تعزيز وسيفتح تحقيقا في الموضوع·

 

مستشفى الإدمان

لا يستطيع المدمنون من غير مستحقي الزكاة من الاستفادة من خدمات مستشفى علاج الإدمان الذي تبرع ببنائه بيت التمويل بكلفة 4 ملايين دينار، السبب أن الأموال المتبرع بها من أموال الزكاة لدى البنك والتي لا يجوز صرفها إلا لمستحقي الزكاة "يعني الفقارى" أما ميسورو الحال من المدمنين فلن يتمكن المستشفى من علاجهم لأنه يكون قد خالف قاعدة شرعية!!! المشكلة أن "الحفاي من وين لهم فلوس يدمنون أصلاً؟"·

 

شقيق النائب

قضية تهريب السيارات وبيعها في الخارج والادعاء بسرقتها من أجل استلام مبلغ التأمين الذهبي عليها يقال إن من المتورطين فيها شقيق نائب حالي!!

أحدهم علق قائلا: "صحيح أن كل إنسان مسؤول عن تصرفاته وربما لا يتدخل النائب في قضية شقيقه ولكن الحكومة عودتنا على تضبيط نوابها·· ونحن والناس سنراقب"··!

 

للأقارب فقط

أثارت تعيينات وتنقلات عسكرية صدرت عن لجنة عليا لشؤون الضباط استياء عدد من الضباط حيث تدخل "آمر قوة" من أجل تعيين ضباط من أقاربه في مراكز مهمة "أمار" بدلا من الضباط الذين سبقوهم في تلك المناصب· مؤخرا قدم "الآمر" كشفاً بأسماء مقدمين ورواد من الأقارب أيضاً لتعيينهم في مناصب "ركن أول"·

�����