قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير يوم الأحد الماضي تكليف لجنة حكومية لتقصي الحقائق حول ما جاء في استجواب النائبين أحمد المليفي وعلي الراشد من مخالفات وكُلف رئيس ديوان خدمة المواطن الشيخ محمد عبدالله المبارك برئاستها.

أفاد مصدر وزاري بأن ما ذكر في "الطليعة" عن اعتراض وزير العدل على سريان العفو على الجانب المتعلق بالحق المدني الذي سجله العفو الأميري عن أحد المتهمين بتفجيرات الثمانينات لم يكن دقيقا، فقرار مجلس الوزراء كان بالإجماع بناء على التقارير المرفوعة من اللجان الفنية المختصة بالنواحي القانونية·

في اجتماع حول إزالة المخالفات السكنية في جليب الشيوخ وخيطان شارك فيه مدير البلدية والشيخ ثامر جابر الأحمد نائب رئيس جهاز خدمة المواطن وعلي البغلي الوكيل المساعد في التجارة نسب كلام إلى مدير البلدية حول موافقته على إزالة جميع المخالفات عدا التي وقع عليها نائب مجلس بلدي حقق "المزيد" بعد أن أصـبح عضواً في مجلس الأمة، هناك من فسر الأمر على أنه إيعاز من الوزير المعني.

يطالب بعض المهتمين بشأن الكهرباء بتغيير اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة أسباب الانقطاع وتشكيل لجنة محايدة من خارج الوزارة كتلك التي شكلت في الثمانينات والتي شارك فيها مختصون من جهات عدة، السبب في رأي المطالبين يعود إلى الخلل الناتج عن احتمال كون أحد المسؤولين عن الخطأ ربما كان من أعضاء اللجنة ذاتها.

تساءل عدد ممن قرؤوا رد البحرية الكويتية على ما كتبناه حول حادث التصادم عن وجود رادارات في زوارقها من عدمه، وإن وجدت فهل هي صالحة للعمل وإن كانت كذلك فهل الطاقم مدرب عليها؟ التساؤلات أتت لأن الرد لم يبين سبب التصادم ولم يؤكد وجود اتفاق على اتصال لاسلكي بين الجهتين، كما تساءلوا عن سبب رفض البحرية لتشكيل لجنة مشتركة.