تأكيد خالد السلطان رئيس التجمع السلفي في تصريحه لجريدة "السياسة" يوم الأحد الماضي بأن هناك أطرافا حكومية وراء استجواب وزير العدل أحمد باقر تثبت أن الحكومة يتآمر أقطابها الأقوياء ضد بعض الوزراء·

مصادر قالت إن هذا التآمر إن ثبت على باقر جاء بسبب موقفه من تعديل الدوائر الانتخابية وأمور أخرى مهمة في وزارة العدل·

نائب جديد وزع هذا الأسبوع "بشوتاً" من النوع الديلوكس الفاخر على مَنْ قبلها من الوزراء والنواب!

النائب "اللامع" الجديد يطمح برئاسة لجنة الداخلية والدفاع!

صدر قرار وزاري يقضي بإنهاء (إن ثبت) تكليف أحد المديرين في هيئة صناعية بعد أن كلف بمهام أعلى لها علاقة بتوزيع "قسائم"، يقال إن ضغوطاً نيابية مكثفة تأخذ طريقها لإعادة المدير إلى مركزه القوي والمفيد، ويذكر أن بعضهم "يعدو" في أروقة الوزارة سعياً وراء إلغاء القرار·

كلف خبير محاسبي بمراجعة ميزانيات شركة ذات مسؤولية محدودة يرغب أصحابها بتحويلها إلى شركة عقارية مساهمة مقفلة، يذكر أن الميزانية الأولى للشركة ذكرت فيها مجموعة عقارات لم تذكر في الميزانية التالية واستبدلت بـ "براءة اختراع" قدرت قيمتها بمليون وربع المليون دينار، بينما هي ليست أكثر من شهادة تسجيل صناعي! ويذكر أن رأسمال الشركة قدر بنحو مليون دينار، بينما ميزانيتها خلال السنوات الثلاث بحدود 250  ألف دينار (يعني "براءة الاختراع" أغلى من الشركة ومصاريفها خلال السنوات الثلاث)

مع بداية شهر رمضان المبارك يستنفر البعض لجمع أموال الخير من دون أن يعلم أحد مصيرها فهذا يقدم "نغمة" إسلامية للهواتف النقالة وذاك يعرض شراباً إسلامياً وآخر يجمع الأموال للإنفاق على "المهتدين الجدد" ناهيك عن الطرق التقليدية لابتزاز النساء في المساجد، كل هذا من دون رقيب أو حسيب!