تبين عدم صحة ما نقل الى مسامع مراجع عليا من أن هنالك 26 نائبا أبدوا رسميا عدم موافقتهم على تعديل الدوائر الانتخابية· فقد نشرت الزميلة "القبس" أسماء 26 نائبا موافقين على تقسيم العشر دوائر.

يبدو أن مجموعة من النواب الراغبين في الإبقاء على التوزيع الحالي سيتقدمون وبالتنسيق مع "الرباعي" باقتراح بخمس وعشرين دائرة مع إضافة المناطق الجديدة وإجراء بعض التعديلات على التوزيع الحالي (للتسويق بحجة مزيد من العدالة ربما)، وهو ما سيكون مبرراً للجنة الداخلية والدفاع لاستخدام المادة 105 من اللائحة بطلب استرداد التقرير لمزيد من الدراسة على ضوء الاقتراح الجديد، والنتيجة: بقاء الـ 25 كما هي في الحالتين، فهل ستمر الحركة المكشوفة؟

اجتمع قبل يومين عدد من وكلاء وزارة الطاقة (الكهرباء) بطلب من الوزير لدراسة التعديلات المطلوب إجراؤها على الهيكل بعد أن عقد الوزير الصفقة مع "الخدمة المدنية" والتي بمقتضاها وافق على إلغاء قرارات العيار الانتخابية مقابل تمرير الهيكل الغريب الذي يعيد من ألغيت قرارات تعيينهم بشكل رسمي وثابت هذه المرة لأن الهيكل الجديد استحدث مناصب وضعت خصوصاً لهم، الظريف في الأمر أن الوكلاء المجتمعين ما زالوا يعملون "جطل" حيث لم يجدد لهم بعد أكثر من تسعة أشهر من انتهاء مدتهم القانونية، علق أحد المتابعين على الحركة قائلاً: "الوزير طلعهم من الدريشة ودخلهم من الباب، والشرهة على (الخدمة المدنية) ومجلس الوزراء"·

مؤسسة الموانيء أرسلت للصحف قبل أيام بخبر عن زيارة، قام بها النائب عادل الصرعاوي للمؤسسة وأشاد بكفاءتها·

النائب الصرعاوي ذهل لنشر هذا الخبر في هذا الوقت بالذات، وذلك لأن الزيارة تمت قبل أربعة أشهر تقريبا، الأمر الذي دفعه إلى فضح هذا الأسلوب الرخيص في استغلاله كنائب لمجرد أن مؤسسة الموانيء تعاني من انتقادات شديدة من الصحافة وعدد من النواب·

اختلف "الفقهاء" حول الحديث الذي تستند إليه بعض القوى الدينية في تحريم حق المرأة في المشاركة السياسية، ونسي هؤلاء أو تناسوا أننا في دولة مدنية يحكمها الدستور والقوانين ولا مجال للغوص في خلافاتهم حول صحة الأحاديث أو ضعفها·

سؤال نوجهه إلى الهيئة العامة للبيئة: ما موقفكم مما يثار حول مشروع تنظيف منطقة الشويخ الساحلية من الطين الملوث بمخلفات السفن لعشرات السنين؟! يقال إن شركة أجنبية ستقوم بالتنظيف وسينقل الطين الملوث بمواد سامة إلى مرادم خاصة قد تثير مشكلة بيئية لاحقا·