استغرب الناس نبش "جهاز الأمن الوطني" من ركام التاريخ ليعطى مهمة توزيع المناطق على الدوائر الانتخابية بعد أن درسته لجنة وزارية ذات سلطة أعلى من هذا الجهاز، ولما تبين أن أحداً لا يعرف من هم أعضاء هذا الجهاز الحاليين، كشف أمر من سعى للاستعانة به كغطاء فقط لتمرير مشروع محدد طرحه أحد أطراف "ثلاثي الانتخابات" وأقره "الأمن الوطني" كما هو·

نقل عن شخصية كبيرة في مجلس أمن وطني أنه لم يعرف بالمشروع المقدم من قبل مجلس الوزراء حول الدوائر بل إنه لم يحضر اجتماعات المجلس التي يقال إنها درست المشروع وقدمت فيه تقريراً لمجلس الوزراء·

يتحرك ثلاثي الانتخابات خلف سواتر من مسميات ولجان وأفكار عامة تطرح هنا وهناك ودون أن يلتزم أحد بالدفاع عن هذه الأفكار علناً بحيث لا أحد يستطيع القول على وجه التحديد من صاحب تلك الأفكار ومن وراءها بينما يتوارى أشباح ثلاثي الانتخابات وراء أقوال عامة وتصريحات غامضة·

لجنة الداخلية والدفاع بمجلس الأمة يفترض تسميتها "لجنة الحكومة البرلمانية للداخلية والدفاع"، فهي تُزايد على الحكومة وتتلقف أحلامها لتحولها إلى حقائق، فقد سعت من دون طلب من الحكومة لطلب تأجيل مناقشة موضوع الدوائر إلى الثاني من شهر يونيو القادم وهو بالمناسبة يوم أربعاء!! أي ربما لن تكون الجلسة قد امتدت إلى الأربعاء التي عادة ما تفقد النصاب، وبالتالي لابد وأن يؤجل الأمر إلى جلسة 14 يونيو، وهكذا يقترب دور الانعقاد من الانتهاء وينشغل المجلس في موضوع الميزانيات و·· و·· و·· و··

وضع الحكومة وهي مشتتة بعد أن ورطها السيد القلاف عندما أعلن عن استعداده للاستجواب، يثير الشفقة ويبين مدى انعدام التنسيق بين أعضاء الحكومة حتى في الأمور المهمة جدا·

النواب المستفيدون من صفقات بيع البطاقات المدنية يعملون على المكشوف لدعم محاولات مضارب بورصوي كبير وقف قرار وزير التجارة القاضي بعدم شرعية بيع البطاقات المدنية، أحد هؤلاء النواب "عدى" مسرعاً نحو صاحبه البورصوي طالباً منه تقديم شكوى للجنة الشكاوى والعرائض بالمجلس، الشكوى قدمت والنائب أعطاها صفة الاستعجال وطلب الوزير ومدير البورصة لاجتماع سريع اضطر بعد ذلك لتأجيله للأسبوع المقبل وربما من دون حضور الوزير، أحدهم علق قائلاً: "مستعجل على الرزق اللي قطعه عليه وعلى ربعه الوزير"·