خلدت الكويت اسم أميرها الراحل الشيخ عبدالله السالم طيب الله ثراه بتسمية "الضاحية" باسمه ثم فعلت الشيء ذاته مع المغفور له الشيخ صباح السالم، وأصبح أقرب الى العرف تقريبا تسمية المناطق بأسماء الأمراء الراحلين، أما الآن فنجد الأمر قد خرج عن ذلك الإطار ليشمل أسماء الكثيرين من أبناء الأسرة الحاكمة وبعضهم لا يزال على قيد الحياة لتسمى بأسمائهم المناطق والشوارع والمؤسسات الحكومية وغيرها·

لا يعرف حتى الآن من الوزير الذي يمكن أن يحاسبه المجلس على أداء جهاز خدمة المواطن، فمن غير الواضح ما إذا كان يتبع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلسي الأمة والوزراء أو النائب الأول وزير الداخلية أو أنه يتبع رئيس الوزراء مباشرة أو ربما لا يتبع أحدا من الوزراء وغير خاضع لرقابة مجلس الأمة وهذه سابقة·

قام وزير استعاد "الثقة" مؤخراً بتعيين مسؤول في شركة صغيرة تملكها "مجموعة" مملوكة هي الأخرى لهيئة استثمارية، عينه الوزير نائباً لرئيس المجموعة، الظريف في الأمر أن رئيس المجموعة كان قد أوصى بإحالة شبهة حول المسؤول في إدارته للشركة واستثمارها في فندق تملكه في اليمن إلى النيابة العامة، وكانت الهيئة الأم قد حققت في تلك الشبهة ولديها تقرير حول المخالفات التي ارتكبها رئيس الشركة، ولكن بدلاً من البحث والمساءلة في صحة تقرير الهيئة، "طنش" الوزير الجميع وقام بترقية الرجل محل التساؤلات·

يتوقع أن ترسو مناقصة بناء محطة تقطير الصبية على الشركة صاحبة العطاء الأعلى من الشركة التي انسحبت الأسبوع الماضي بعد ثلاث سنوات تقريباً من الترسية معللة انسحابها بتلكؤ ومماطلة وزارة الطاقة في السماح لها بالبدء، العارفون بالأمر يقولون إن الوزارة لم تكن ترغب بالترسية على الشركة المنسحبة أصلاً وأنها كانت تريد الشركة الثانية التي خلا لها الجو الآن، كما يقال إن وكيل هذا الشركة نائب اشتهر بشراء الأصوات!!!

يذكر أن دفعات تم تسليمها لنواب قدموا خدمات مهمة وقت "العازة" وصلت حد 200 ألف دينار سلمها لهم نيابة عن "المعازيب" مكتب استشارات لوزير سابق في محاولة لإبعاد الشبهات و·· و·· و·