تعرف BOT بأنها نظام يقوم به القطاع الخاص ببناء المشروع وإدارته ثم تحويله الى الحكومة بعد المدة المتفق عليها، أما في مشروع “أبو فطيرة”، فقد تحول الى BOO أي البناء والإدارة ثم التملك بدلا من T التحويل·

يقال إن العقد مع مستثمر مشروع “أبو فطيرة” اشتمل على خطأ مكنه من تحويله من مشروع اسئجار الى بيع، لكن غير معروف ما إذا تمت محاسبة الطبّاع أم لا، لكونه حتما يجب أن يتحمل هذا الخطأ؟

يقال أيضا إن الحكومة كانت فاهمة أن العقد يلزم صاحب المشروع بالخدمات ولما اكتشفت أن العقد يلزمها هي قدمت له قسائم إضافية كتكفير عن خطئها ولا يعرف ما إذا دخلت هذه القسائم ضمن شروط الصفقة الأساسية أي أن الغلطة الأولى تنطبق عليها أم لا·

يبدو أن فرحة أمين عام “حدس” الجديد لم تتم، فقد عُين في الأمانة العامة شخصيات يصعب على الأمين العام تجاوز رغباتها أو اعتراضاتها مثل رئيس جمعية الإصلاح وهي الحزب الأم للحركة، وكذلك تعيين الأمين العام السابق لها عضوا، علاوة على غيرهما من كبار الحزب، ما أثار تعليقات تُشَّبه وضع “حدس” بإيران، ففي حين خاتمي نجح في منصبه بوعود إصلاحية وقف المحافظون له بالمرصاد بمؤسسات أقواها مجلس صيانة الدستور·

عين مسؤول كبير في شركة نفطية وطنية عضوا في الأمانة العامة للحركة الدستورية الإسلامية بعد أن دارى انتماءه القديم للحركة، ولا يعرف ما إذا كان تعيينه الأخير سيؤثر سلبا على أحد الموقعين (النفط أو الحركة)·

كثرت في الآونة الأخيرة البيانات المنسوبة لتجمع لا أحد يعلم من هم أعضاؤه ولا لمن ينتمي وما إذا كان مسجلا بشكل رسمي أم لا ضمن أي من الجمعيات المشهرة، آخر بيان لهذا التجمع يدعو الى “إنشاء مجلس شورى يتبنى القضايا المتفق عليها من المشايخ والدعاة” علق أحد الظرفاء قائلا: “عزة الله ما تبنوا شي إذا ينطرون اتفاق المشايخ والدعاة”·

اشتكى بعض الموظفين في هيئة الزراعة من التشدد الإداري غير المبرر، حيث لا يمكن لأي رئيس قسم من التمتع بجزء من إجازته السنوية إلا إن وجد بديل له خلال غيابه، أما إذا كانت الإجازة أكثر من أسبوعين فلا بد من موافقة رئيس الهيئة، حيث لا تكفي موافقة المسؤولين ما دون الرئيس عليها، كما لا يوجد نظام محدد لمنح السيارات لأي من المسؤولين في الهيئة يضاف الى ذلك، حسب قول الشاكين، مسألة التدوير بين المسؤولين كل ستة أشهر·