قرار المدير العام للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بتعيين الشيخ عبدالله جابر الأحمد الصباح وأحمد التركي نائبين للمدير العام أثار علامات استفهام ومشاعر قلق، فهل صدر القرار بالتشاور مع مجلس إدارة الهىئة؟ أم تم تجاهله، وهل أخذ بعين الاعتبار أوضاع من هم أقدم في الخدمة وأولى بالترقية؟ المدير العام للهىئة بهذا القرار يضع نفسه في موقف حرج، فقد يفسر أن قراره جاء مدفوعا بعوامل غير الإنصاف ومصلحة العمل ومتأثرا بعلاقات القرابة· هيئة التأمينات مناط بها إدارة أموال المواطنين ورصيد شقائهم وعناء خدماتهم، مما يتطلب مراعاة أشد الضوابط، وأهمها الحيادية في التعامل، وهو ما ينتظر من مدير عام الهيئة·

لمن يحسن الظن بمخرجات كلية الشريعة عندنا، ولمن لم يقتنع حتى الآن بعدم جدوى وجود مثل هذه الكلية من الأساس، نقول له اقرأ ما سطره د· طارق الطواري في مقالة له نشرت في "الرأي العام" يوم الأربعاء الماضي، وإذا أردنا أن نختصر مقاله بجملة واحدة فإننا نقول: إنه يستنكر تراجع الشيخين الخضير والفهد عن فتاواهما التي يعتقد أنها (الفتاوى) على صواب وأنهما تراجعا تحت الإكراه·

يستغرب البعض: لماذا يحشر أساتذة في كلية الشريعة أنوفهم في كل شيء ولا يدخرون أي مناسبة إلا ويصدرون فتوى فيها، آخرها موضوع تعديل الدوائر الانتخابية، "يا جماعة في دستور ولائحة داخلية لمجلس الأمة"·

حكومة دولة الكويت لم تقم بعمل أي شيء يدل على احتفائها باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي صادف يوم الأربعاء الماضي· أحد الناشطين قال بحثت في برنامج الحكومة عن أي شيء يخص حقوق الإنسان فلم أجد شيئا··!

منع رئيس هيئة الزراعة صرف الدعم المستحق لعدد كبير من المزارعين لأنهم لم ينصاعوا لأوامره بالامتناع عن تنزيل منتجاتهم في الشبرة رقم 4 المخصصة لاتحاد المزارعين بسبب عدائه مع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السابق·

كما قرر الرئيس انتزاع اختصاص إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية المناط بها مسؤولية عقود استئجار أراضي الدولة بحيث يسند مهمة استئجار الأراضي الزراعية للهيئة التي ستصدر العقود وتوقعها وهو أمر في غاية الخطورة، بل يذكر أنه أتى بنماذج عقود مطبوعة في الخارج بدلاً من عقود المالية·

ونما إلى علمنا أن الرئيس منح قطعة أرض لأحد أقاربه أو ربما قريباته مخالفا للنظم والقوانين وبمساحة كبيرة جداً·

ويقال إنه قام بعمليات نقل بين كبار المسؤولين من مراكز اختصاصهم إلى مراكز أخرى بعيدة عنها وعن خبراتهم·

بعد أن كتبنا عن مشاريع الطرق وما شابها من شبهات وفي أثناء اللقاء مع وزير الأشغال العامة طلب الوزير من المهندسة المختصة إعداد رد موثق على ما جاء في ذلك العدد، ووعد بأن نحصل على نسخة من ذلك التقرير، ولا نعلم ما إذا استلمه معالي الوزير لكن الذي نعلمه هو أننا لم نحصل حتى الآن على النسخة·