بعد تخصيص مبلغ 600 ألف دينار ونحو 13 عاماً لجمع معلومات عن البصمة الوراثية لـ 605 أسرى، اجتمعت اللجنة الوطنية للأسرى 64 اجتماعاً (فقط)!!، أعلن أحد ممثليها في الاجتماع الخاص للجنة الأسرى بمجلس الأمة مساء الثلاثاء الماضي أن اللجنة جمعت كل البيانات وبعد أن فوجئ بنفي بعض أهالي الأسرى في الاجتماع ذاته علمهم بأخذ اللجنة لأي بيانات عن أسراهم، عدل إجابته قائلاً: أخذنا بعض العينات وليس الجميع·

علق أحد الأهالي قائلاً 13 سنة تعني 4745 يوما إذا قسمناها على 605 أسرى يعني أن اللجنة كان عندها ما يقارب نصف شهر لكل أسير، أو إذا قسمنا 600 ألف دينار على 605 أسرى نجد أن تكلفة البصمة لكل أسير 992 دينارا، وأضاف: يعني بالعربي الفصيح ··· لا تعليق·

أصر نائبان حضرا اجتماع لجنة الأسرى وهما ليسا عضوين فيها على عدم تدخل اللجنة بشؤون السلطة التنفيذية متحججين بالقاعدة الدستورية التي تقضي إلى الفصل بين السلطات، بينما يعرف الجميع أنهما كانا يدافعان بشكل أو بآخر عن صلاحيات اللجنة الوطنية التي لم تستطع هي الدفاع عن نفسها بعد إشهار إفلاسها التام، النائبان الفاضلان نسيا أن السلطة التنفيذية أفرغت ذلك الدستور من روحه واخترقت ما شاء لها من المواد بدعم من أمثال النائبين وعلى مرأى ومسمع منهم ومن زملائهم، ولم ينتبها إلى أهمية عدم تجاوز الدستور إلا في قضية الأسرى التي لا تحتمل ضياع مزيد من الوقت رغم عدم الحاجة لذلك التجاوز أصلاً·

الأصوات التي تنبش الدستور بحثاً عما يسندها في التغطية على فشل الحكومة بلجانها الرسمية وملحقاتها طيلة السنوات الماضية نسيت أن الناس لا تنسى ما حدث في مجلس الأمة في منتصف التسعينات من تواطؤ سافر بين الحكومة وهؤلاء النواب (بعضهم يلتزم الصمت هذه الأيام وبعضهم تحول موقعه من دعم الحكومة إلى المشاركة فيه وبعضهم الآخر يزايد الآن على مواقف أهالي الأسرى) التواطؤ كان هدفه إسكات جميع الأصوات الشعبية واحتكار العمل في موضوع الأسرى· هؤلاء الذين نسوا مواقفهم لم ينسها الآخرون وستكشف في الوقت المناسب كي يعلم الناس جميعاً من ضيع أسرانا·

يحاول البعض التذكير بأن اللجنة الوطنية شُكلت بمرسوم رامياً إلى أن تشكيل أي جسم جديد سيتعارض مع هذا المرسوم، أي يريد لأهالي الأسرى أن ينتظروا 13 سنة أخرى دون تحرك كي لا يخرق المرسوم!! وبعبارة أخرى من أجل عيون مرسوم اللجنة التي ولدت تحمل شهادة وفاتها بيدها كان علينا أن نضحي بالأسرى، أحد المتابعين قال: “المرسوم يبيله مرسوم ثاني ينهيه إذا الجماعة حريصين على تطبيق القانون إلى هذه الدرجة”·

علق خلدون الصانع الذي شارك في اجتماع لجنة الأسرى والمرتهنين مساء الثلاثاء الماضي كأحد أهالي الأسرى على إصرار بعض النواب والوزير شرار إعادة الأمور الى اللجنة الوطنية قائلا وبغضب: “اللجنة الوطنية لو كان عندها استراتيجية تمشي عليها كان “طزتها” بعيوننا في هذا الاجتماع وقالت هذي استراتيجيتي وهذا اللي طبقنا وهذا الباقي، خلونا ساكتين لأن مو موضوعنا كشف فشل هذه اللجنة الليلة”·

اشتكى أهالي الروضة وقطعة 3 منهم على وجه التحديد من قيام جمعية الإصلاح بإقامة مبان عالية حجبت الرؤية عن البيوت القريبة منها وضيعت عليهم مواقف السيارات التي كانوا يستغلونها بل وأثرت على أثمان بيوتهم بعد أن ضيعت ماكان يعد من مميزات تلك البيوت، الشكوى ازدادت مرارة عندما علم أهل الروضة أن المباني الجديدة ليست إلا مزيداً من المشروعات المدرة للأموال على جمعية لم تبق صخرة إلا وقلبتها بحثاً عن المزيد منها·

بعد سقوط تماثيل صدام ونظامه يتساءل الناس عن مصير الضابطين السعوديين اللذين اختطفا طائرة سعودية إلى بغداد ليعلنا طلبهما اللجوء السياسي إلى بغداد، فمنذ أن احتضنهما نظام صدام إلى لحظة سقوطه لم يعرف عنهما ذووهما أي معلومة، أما بعد أن راح الحضن الصدامي الدافئ فإن التساؤل لا يزال قائماً: هل ذهبوا مع حاميهم أم أذهب أجلهم ذلك الحامي؟