60 فنياً كويتياً في وزارة الدفاع متخصصون ومدربون لصيانة الدبابة اليوغسلافية M-84  التي تملك منها الكويت 174 دبابة ويستخدمها الجيش الكويتي منذ ماقبل الغزو العراقي وبعضها بحاجة إلى قطع غيار كي تعود إلى الخدمة مرة أخرى· الفنيون انتظروا قطع الغيار طويلاً حتى ظنوا أن الوزارة لا ترغب بإصلاح الدبابات، إلى أن فوجئوا بإيداع الوزارة طلب مناقصة لدى اللجنة المركزية للمناقصات وأن شركة محلية عرضت إصلاح الدبابات بجلب قطع الغيار والفنيين بمبلغ 4 ملايين دولار فقط لاغير· المطلعون على أمور الصيانة في الدفاع "طقتهم البوهة" لأن قيمة القطع لا تتجاوز المليون دولار والفنيون الكويتيون "حاطين إيديهم على خدودهم ينطرون شغل"· أحد "المفتحين باللبن" يقول: "مثل العادة، قولي منه صاحب الشركة أقولك ليش بيقطون ثلاثة ملايين دولار"

يبدو أن وزارة معنية بالاستعداد للطوارئ كانت قد اشترت كمية من الكمامات التي ثبت انتهاء صلاحيتها بعد فحصها عند الاستلام مباشرة· الوزارة وقعت في حرج "الإساءة لدولة شقيقة" إن هي ردت الكمامات بحجة انتهاء صلاحيتها، لهذا تبحث عن جهة أجنبية لتقوم بفحصها كي تقرر عدم الصلاحية وبالتالي تتخلص الوزارة من الحرج· أحدهم علق قائلاً: "أي حرج أي بطيخ، الموضوع متعلق بحياة الناس ومصيرهم، ردوهم واللي يزعل يزعل"·

في العام 1995 اتخذت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب قرار رقم 1654 "بشأن تعديل الهيكل التنظيمي لأجهزة الهيئة " وبالطبع شكلت لجاناً فرعية ولجنة تنفيذية وفرق عمل واجتماعات مع "الجهات المعنية" وخرجت بعد كل ذلك الوقت والجهد بهيكل "جديد" ألغى مسمى العميد المساعد للشؤون الإدارية والمالية واستبدله بـ "المدير الإدراي والمالي" من جهة، ومن جهة أخرى حصر كل شيء بيد العميد بعد أن جرد العميد المساعد للشؤون الأكاديمية من كل مهامه عدا متابعة أمين المكتبة ورئيس مكتب التربية الفنية! أحد المطلعين على أمور الهيئة علق قائلاً إن الهيكل الجديد لم يأت بجديد إنما عمم المركزية التي يتبعها مدير الهيئة·

يبدو أن وزرارة الإعلام البحرينية قامت بمصادرة العددين 1540 و 1541 من الطليعة لشمولهما على أجزاء من دراسة الدكتور فالح مديرس حول الحركات والجماعات السياسية في البحرين2001-1938، وأن الوزارة أفرجت عن العدد 1452 بعد انتهاء الدراسة·

توقعنا أن يتسع صدر إخواننا في وزارة الإعلام البحرينية لما نكتب ظناً منا أن ما يكتب في البحرين بعد التحول السياسي الإيجابي تجاوزنا بمراحل· 

تذمر الكثير من مدرسات رياض الأطفال يحتاج إلى لفتة من وزير التربية مباشرة، فهل يعقل أن تكون أعمال صبغ الفصول وفرشها وتجهيزها بالوسائل العلمية والأثاث من جيب المدرسات؟! وياليت الوزير يثبت لنا  أن كل هذه الأعمال ليست مرتبطة بتقييم المدرسة من قبل الناظرة·· لأن هناك ربطاً بين الشيئين كما تقول “الأبلات”··