تتناقل الناس بكثير من القلق كثرة أخبار الجرائم وارتفاع معدلاتها في الكويت، وما يزيد من قلقهم كثرة نسبة تلك الجرائم إلى منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع· فمن جرائم السرقة إلى الاغتصاب إلى السكر والمخدرات والتزوير وغيرها· مصدر القلق كون المسؤولين في الوزارتين لم يقدم أحد منهم تفسيراً لهذه الظاهرة ناهيك عن وضع حد لها· فهل من صريح في الوزارتين يطمئن الناس بغير النفي السمج والتبريرات المبتذلة؟

بعد أن ضغط مجلس الأمة نحو إلغاء اللجنة “السوبر” التي شكلها وزير الكهرباء لتوفير حاجة البلاد من الكهرباء والتي كانت بعض صلاحياتها أكبر من صلاحيات مجلس الوزراء، وبعد قيام الحكومة بإلغاء تلك اللجنة وعلى الرغم من أن مبرر تشكيلها يفترض أنه استمر قائماً بعد إلغائها فإن الوزير الذي رأى في تشكيلها ضرورة قصوى لم يشكل لجنة بديلة لها إلا في شهر يونيو 2002· الأشهر التي مرت بين إلغاء اللجنة المخالفة وتشكيل البديلة بماذا يفسرها الوزير وأين ذهبت الضرورة القصوى لتوفير الطاقة؟

بعض المتابعين يرى أن أحداً كان يراهن على أزمة كهرباء خلال الصيف ليتشفى من تدخل مجلس الأمة لإلغاء اللجنة السوبر!!

استغرب كل من قرأ خبر مبنى الطب النفسي الجديد من التكلفة الباهظة للأوامر التغييرية حيث التكلفة الأساسية 9 ملايين والإضافات أوصلت المبلغ إلى 17 مليوناً، الضعف تقريباً· البعض علق قائلاً: لو أن الوزارة بنت مستشفى آخر أرخص لها من هذه الأوامر التغييرية· آخر علق على إضافة سرداب للمبنى متسائلاً عما إذا كانت إضافة السرداب بعد البدء في البناء ممكنة وكيف تم ذلك؟ الأهم من ذلك أن المسألة برمتها أحيلت للنيابة لأن رائحة قوية فاحت منها·

عادت الروائح الكريهة في كثير من مناطق الكويت التي كانت قد غطتها تلك الروائح من قبل، وقيل بعدها إن وزارة الأشغال اشترت أجهزة لمعالجة تلك الروائح· الغريب أن بعض التبريرات السابقة انصبت على الحفر العميقة لوضع أساسات مبان جديدة مثل مبنى مركز أبحاث السكر في دسمان، فقد عادت الروائح بعد أن دفنت تلك الحفر، وقام المبنى بأربعة طوابق فوق الأرض· فهل انبعاثها مرة أخرى له أسباب جديدة؟ ماذا عن أجهزة الأشغال؟ وهل تكفي تصريحات الصرعاوي في جوهانسبرغ لحل المشكلة أم أنها ستترك للأقدار؟