تلقت الطليعة رسالة حررها مجموعة من كبار الضباط العاملين بوزارة الداخلية يشتكون من جملة من الأمور أهمها:

1 - وجود أكثر من عشرة مناصب شاغرة لمساعدي مدير عام في الوزارة، الأمر الذي أدى الى إرباك العمل في الوقت الذي يتم فيه إجبار مجموعة من الضباط من أصحاب الكفاءة على التقاعد·

2  - اقتصار نشاط ضباط المباحث على متابعة  “بعض” قضايا المخدرات بهدف الحصول على مكافآت مالية وترك واجباتهم الأخرى·

3 - تخطي الأقدمية وأصحاب السيرة والسلوك الحسن بالترشيح للترقية وعدم مشاورة الوكلاء المساعدين أو المدراء العامين المختصين في الاختيار للمناصب القيادية·

4 -  الصرف غير المبرر في الاحتفالات والمناسبات، مثل: المخيمات الربيعية والغبقات الرمضانية والمسرحيات وذلك من أجل البهرجة والتصوير والتلميع والبروز·

مساعد مدير عام هيئة حكومية عامة رشحه الوزير قبل أشهر لتسلم منصب مدير عام تلك الهيئة بعد أن أقال سلفه، مجلس الوزراء رفض الترشيح ولم يعتمده لأن المرشح يعتبر في حكم المفلسين من خلال إحدى شركاته التي لها 9 قضايا مالية مع الهيئة ذاتها لم يتم فيها تسديد ما على الشركة للهيئة من التزامات مالية·

المصيبة أن المرشح يمثل الهيئة التي يعمل بها في مجلس إدارة بنك حكومي متخصص، رغم الإفلاس·

في متابعة لموضوع “الموانئ”، علمت “الطليعة” أن هناك تزويرا في تاريخ محضر التحقيق الذي أجرته إدارة “الموانئ” مع الموظف المتسبب بحادث اصطدام كرين ميناء الشويخ الذي يكلف إصلاحه نصف مليون دينار·

فإدارة “الموانئ” لم تقم بالتحقيق مع الموظف إلا بتاريخ 2002/7/29 أي بعد نشر “الطليعة” للموضوع بثلاثة أيام، إلا أنها قدمت للوزير محضر التحقيق مؤرخا في 2002/6/4 أي بعد يوم واحد من الحادث، والدليل على تزوير تاريخ محضر التحقيق أن إدارة الموانئ أصدرت بتاريخ 2002/8/4 قرارا إداريا يقضي بوقف الموظف عن العمل، والمعروف أن القرارات الإدارية التي تقضي بوقف الموظفين قيد التحقيق تصدر فور الإحالة للتحقيق وليس بعدها بأشهر مما يؤكد أن التحقيق لم يجر إلا أخيرا·

·· ومنا الى معالي وزير المواصلات الشيخ أحمد العبدالله··

دانت حركة قطرية معارضة اللقاء الذي عقد يوم الأحد قبل الماضي في باريس بين وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني ونظيره الإسرائيلي شيمون بيريز·

واستغربت الحركة في بيان وزع باسم “ المؤتمر العام للمعارضة القطرية” ويحمل توقيع خالد الهاجري وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، هذه الخطوة كون قطر إحدى دول مجلس التعاون الخليجي وعضو الجامعة العربية وترأس حالياً منظمة المؤتمر الإسلامي، معتبرة أن هذا العمل يلحق الأذى بسمعة قطر وتطلعات شعبها·