الجريدة إياها لم تكتف بركوب موجة الدفاع عن المال العام الذي عاث صاحبها به فسادا ولردح من الزمن، بل استمرت مصدقة كذبتها وبخاصة بعد أن فشل مسعاها في إسقاط الوزير· الآن تتحدث عن النائب (ع) الذي ادعت أنه استفاد من مناقصة نفطية مكافأة له على موقفه من الاستجواب·· هكذا!! النواب الذين تبدأ أسماؤهم بحرف (ع) ووقفوا ضد طرح الثقة بالوزير هم عبدالوهاب الهارون وعبدالله النيباري وعبدالمحسن المدعج وعبدالعزيز المطوع وجميع هؤلاء كان موقفهم المؤيد للوزير واضحا منذ البداية ولم يغير أحد منهم موقفه بشكل مفاجئ، ناهيك طبعا عن أن موضوع المناقصة النفطية كان منتهيا لصالح الشركة ذاتها قبل الاستجواب·

قبل عامين توفي 6 أشخاص غير كويتيين من العاملين بالقطاع النفطي نتيجة الحريق النفطي الكبير الذي شب في المنشآت النفطية في الأحمدي، كتبنا في “الطليعة” عن حالة أحدهم ومأساة أسرته ولم يحرك أحد ساكنا لإنصافهم·

حتى الآن وبعد مرور هذا الوقت الطويل، القضية ما زالت في دهاليز التحقيق ومزيد من التحقيق، الشركتان المعنيتان بالأمر لدىهما مكاتب محاماة كبيرة تحاول كل منهما دفع اللوم في الحادث عنها· كريمنكو (المقاول) تريد التخلص من المسؤولية وإلقاءها على شركة نفط الكويت التي هي الأخرى تفعل الشيء ذاته، كلا الشركتين تحاولان التخلص من المسؤولية كي لا تتحمل أي منهما تبعات التأمين والتعويضات·

من لأسر الضحايا الذين لا يملكون ما تملك هذه الشركات من إمكانات؟ وهل سيبقى مصيرهم مربوطا بجرجرة مكاتب المحاماة وأساليبهم؟ أليس بإمكان وزارة النفط تمويل تعويضاتهم حتى يحسم الموضوع قضائيا ثم تعوض ما أنفقت من الشركة المدانة؟

تجمع يوم الإثنين الماضي عدد كبير من “المساهمين” في شركة هبتكو أمام أبواب العمارة التي تستأجر فيها هبتكو بعض المكاتب· المتجمهرون كانوا على درجة كبيرة من الانفعال والغضب مطالبين باستعادة أموالهم· ولا أحد يعلم حتى الآن ما مصير هؤلاء الناس في ضوء مصير الشركة، فهل رفصتها الوزارة أم استمرت في شطبها أم ماذا؟