شركة هونداي وشركة ميتسوبيشي، شركتان عملاقتان اشتركتا في بناء محطة الصبية· قيمة أعمال الأولى 125 مليون دينار والثانية 420 مليونا· قدمتا خطابي ضمان مصرفي حسب القانون و12,5 مليون و42 مليون ما زالا ساريي المفعول· العمل انتهى منذ أكثر من عام والمحطة تعمل بطاقتها منذ عام 2000· وللشركتين أموال أخرى لدى الوزارة كثر قيمة الضمان (حوالي 58 مليون) وعليها تأخير ولا أحد يريد أن يحاسبهما ويخلصها· لكن يقال إنهما تتعرضان لعملية مساومة ثقيلة المستوى “خلصونا” و”نخلصكم” على غرار ما يجري في وزارة الأشغال!!

محامي شركة الناقلات (المدعي بالحق المدني) في قضية الاختلاسات، دخل في مشادة حول الاستجواب في غرفة المحامين وقال: إن إعطاء رواتب كبيرة في هيئة الاستثمار حتى لمن لم يحققوا أرباحا ضخمة، يعني أن المتهم الخامس في قضية الناقلات بريء، لأنه عندما ترك الوزارة كان فيها 120 مليارا·!!

محام آخر كان يراقب المشهد قال الحين لازم نعيد تفكيرنا ونحاسب على قضايا كثيرة مرت علينا من دون تفسير، وعندما سئل قال مثل قضية الحكم الذي صدر من محكمة أول درجة وسقط لأنه من دون تاريخ· كان من واجب محامي الناقلات الأساسي تقديم طلب للقاضي الذي أصدر الحكم بتصحيح هذا الخطأ لأن السكوت عن الخطأ هو من مصلحة الخصوم أي المتهمين!!

مواطن مهتم سأل هل هذا عادي؟! محامي في قضية بها الأهمية يفوت عليه أمر خطر وبسيط في الوقت نفسه مثل هذا؟ المحامي الأول أجاب: لا مهو عادي، أبسط محامي ما يفوت عليه هذا الأمر، والتهاون فيه هو تقصير جسيم أدى الى ما وصلت إليه القضية، والمحامي يتحمل المسؤولية كاملة عنه ومن حق شركة الناقلات تقديم شكوى ضده الى جمعية المحامين أو النيابة العامة· المواطن تساءل: عيل ليش الشركة ما زالت محتفظة فيه؟!

المحامي: ·· لازم تسأل الشركة!!

أوساط مطلعة في الوزارة ذاتها قالت: إن الوزير وقع طلب أحد المستجوبين بتعيين 21 شخصا في مراكز نائية حيث يقبضون ولا يداومون وأرسل 3 نساء للعلاج في الخارج مع مرافقيهم وإن كل ذلك بعد تقديم الاستجواب مباشرة!!

في اجتماع أسري طارئ على هامش أوضاع البلد قال قطب كبير·· “عندنا استخبارات وأجهزة”·· لكن وينهم··؟ ما استفدنا منهم بالمعلومات ولا شي! أحد الذين سمعوا الخبر قال لمحدثه·· الله يخلف عليكم·· الأجهزة كانت تشتغل على الجانب الآخر!!

دارت شكوك في مجلس الوزراء بأن أحد الوزراء يقوم بتسريب معلومات تم تداولها في المجلس أو في القيادة السياسية إلى أطراف المستجوبين وإلى صحيفة قادت حملة التحريض ضد وزير المالية·

استياء بدأ يتسع في أوساط عليا لتصرفات وزير ديلوكس انعكست بانتقادات حادة في اللقاءات الاجتماعية المحفوفة·

نقل عن أحد المستجوبين من المستفيدين من المقاولات والاستثمارات·· والدفاع سابقا قوله في أثناء مناقشة ساخنة حول اندفاع حزب ديني في صراع الأجنحة·· ماذا استفدنا من (فلان)؟! وذكر اسم قطب كبير يحتل مركزا أساسيا في البلد!!

قال قطب سياسي إن كشف أحد النواب عن وجود ادعاءات كثيرة بملكية أراضي الدولة تخص بعض الوزراء هو أمر متوقع لأن كل الادعاءات بملكية أو معظمها ناتج عن ادعاءات وضع يد أو سندات أصدرها الكثير من أفراد الأسرة الحاكمة وإنه يجب أن يحقق في موضوع قانون الادعاءات والتأكد هل تمت الصياغة بفعل فاعل ليلقى جزاءه أم كانت زلة صياغة مثلما يقولون، وقال أنا لا أعتقد أن تكون زلة، وأضاف لكني تمنيت لو أن النائب الذي كشف هذا الموضوع حول الادعاءات وهي ما زالت في طور الادعاءات، قد أعطى اهتمامه للحديث عن العقد الذي وقعته الحكومة وهو في طور التنفيذ والخاص بمشروع اللآلئ الذي تنازلت فيه الحكومة عن 75 مليون متر من أراضي الدولة مقابل 200 ألف دينار· وأضاف: مهو غريب أن واقعة بمثل هذا الحجم لم ينطق النائب بكلمة حولها مع أن القضية تحت الجدل منذ عشر سنوات!!

ردة فعل أطراف في الاستجواب أعطت انطباعاً سيئاً لدى الناس في المجلس وخارجه، تمثلت في أن المستجوبين كانوا يريدون النتيجة لصالحهم بأي حال من الأحوال أي غالب أو غالب وإلا فإن غير ذلك يعني أن الديمقراطية انتهكت· بعبارة أخرى بدلاً من “يا خال يا بوثنتين” أرادوها “يا خال يا جيكر”·· هكذا·

تباينت انفعالات النواب المستجوبين بتباين اهتمام الكتلتين بالاستجواب ونتيجته، فالإخوان المسلمون كانوا أقل انفعالاً وهسترةً مما يعكس حقيقة أنهم سحبوا إلى هذا الاستجواب سحباً ورغماً عن حساباتهم الخاصة، لهذا يبدو أنهم أكثر الجماعات حماساً لانتهاء المسرحية بأي شكل من الأشكال· المهم أن ينتهي الدور التمثيلي حتى ولو على عكس ما أراد له “المخرج”· الله يعين “الشعبي” على تحالفه مع “عقارب الرمل”·