سكان المناطق حديثة الإنشاء لا يحق لهم ممارسة حقهم الانتخابي بسبب توزيع الدوائر الانتخابية الذي لا يشمل مناطقهم· فكل ساكن جديد لهذه المناطق يضطر لتغيير عنوانه في البطاقة المدنية كيما يتمكن من الاستفادة من الخدمات الصحية وغيرها، إلا أنه بذلك يكون قد حرم نفسه دون أن يعلم من حقه في التصويت· فهو لم يعد بإمكانه التصويت في منطقته السابقة لأن العنوان تغير في البطاقة المدنية ولا يمكنه التصويت على أساس العنوان الجديد لأن المنطقة لا تتبع أي دائرة انتخابية·

السبب أن إضافة مناطق جديدة لدوائر انتخابية معينة بحاجة الى قانون من مجلس الأمة، ولما كانت حسبة النواب انتخابية بحتة ولا أحد يرغب بإضافة مجموعة كبيرة لدائرته الانتخابية لدرجة قد تؤثر على توزيع الأنصار في الدائرة، فلن تحل مشكلة هؤلاء المواطنين·

مطلوب من المجلس والحكومة معالجة هذه الحالة الآن وإلا فهذا التقاعس يعد إخلالا سافرا في حق دستوري لهؤلاء المواطنين·

علق بعض المواطنين على مشكلة الكويتيين المحرومين من ممارسة حق الانتخاب بسبب سكنهم في المناطق الجديدة قائلا هؤلاء سيكون ضعاف النفوس منهم لقمة جاهزة لمن بيدهم نقل الأصوات الى دوائرهم من أجل شرائها وقت الانتخابات·

المدقق في عناوين المسجلين ضمن كشوف الناخبين في بعض المناطق يلاحظ تسجيل أعداد كبيرة جدا ومن أسر وقبائل مختلفة على عنوان واحد!! فهل يعقل أن الهيئة العامة للمعلومات المدنية لا يمكنها النظر في هذه الظاهرة التي لن تحتاج إلا لدقائق على جهاز الكمبيوتر ليفرز الأسماء بناء على عنوان السكن· بل يفترض أن الكمبيوتر لا يقبل أساسا تسجيل أعداد كبيرة وصل بعضها الى 25 اسم على العنوان ذاته·

بعض المتابعين علقوا على هذه الظاهرة قائلين إذا هيئة المعلومات المدنية ما لها صلاحية لأن المسجلين أتوا بما يكفي من المستندات لإثبات السكن، فمن الذي أعطاهم هذه المستندات أصلا؟ ألم يشارك مختار المنطقة في إعطاء شهادات تثبت السكن، ومن الذي أصدر عقود الإيجار التي استخدمها هؤلاء؟ وهل نشر الأسماء يكفي كدليل على التزوير الفاضح بقصد التأثير على مجرى الانتخابات وربما دليل مبكر على بيع الأصوات؟ ألا يستدعي هذا أكثر من انتظار الطعون التي يتقدم بها مرشحون آخرون فقط؟

يقال إن نائب خدمات رابع يحتمل أن يوزر على النفط، بعد أن اعتذر عنها بعض المتخصصين لخشيتهم من الاحتراق السياسي خصوصاً وأن المجلس مقبل على عامه الأخير الأمر الذي سترتفع معه سخونة العلاقة بين السلطتين· يعلق البعض على توزير نائب الخدمات على النفط قائلا: خوش حچي، أكملت، هذا اللي ناقص عقب تجربة الأربعة·

استغرب عدد كبير من المواطنين تأكيد محمد المليفي لقناة “الجزيرة” حول تعذيب مجموعة من المواطنين على أيدي رجال أمن الدولة في الوقت الذي نفت فيه وزارة الداخلية ذلك·

أحد الخبثاء تساءل عن مدى قوة العلاقة التي تربط المليفي بهؤلاء “الطالبانيين” خصوصاً وأنه يكتب باستمرار مدافعاً عنهم وعن حركتهم وتساءل آخر هل يحق له أن يستغل صفته الوظيفية (رئيس مركز المعلومات في وزارة الأوقاف) في الطعن بمعلومات مؤسسة حكومية أخرى، وتساءل ثالث عن إجراءات وزارة الأوقاف المتوقعة تجاهه!