وزير العدل أصدر قرارا حدد فيه مكافآت أعضاء لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء، وفي جلسة الاثنين الماضي وقف متحدثا عن استقلالية القضاء، في تبريره لتأخر سير القضايا الخاصة بالاختلاسات·· السؤال هو: لماذا لا يترك معالي الوزير أمر مكافآت اللجنة الى مجلس القضاء، خصوصا أن القرار يتعلق بمكافآت مالية للجنة يمكن أن يقف أمامها في يوم من الأيام وزير العدل أو غيره من الوزراء·

كان لافتا الهجوم الذي شنه عدد من أعضاء مجلس الأمة على حرامية المال العام وبالأخص الهجوم الذي نال "كبيرهم" من خلال تحديد صفته بـ "الوزير الأسبق"·

أحجم - كالعادة - نواب التيارات الدينية عن المشاركة في الحديث عن اختلاسات "الناقلات"· وحتى من شارك منهم فإنه لم يلامس الجرح·· أحد الخبثاء علق قائلا: "مصالح الجماعة أهم من البلد"·

النائب عدنان عبدالصمد أشار الى كبير الحرامية والى تخاذل الحكومة وعدم جديتها في ملاحقته، الأمر الذي أدى الى انضمامه - بجدارة - الى "نادي المغضوب عليهم" في جريدة الدفاع عن سراق المال العام وكبير الحرامية، حيث عمدت الجريدة في اليوم التالي مباشرة الى تزوير الحقائق·

قضية اختلاسات الناقلات لا تزال تنظر أمام محاكمنا ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة محمد ضيف الله شرار يقول إن "القاضي البريطاني لم يكن ليحكم لو لم تكن مرافعاتنا جيدة ومقنعة"·· نحن نقول لشرار: "وما الذي يمنع أن تكون مرافعاتكم جيدة ومقنعة هنا في الكويت؟"·

يتوقع الكثير من المراقبين أن توسع جريدة "الحرامي الأكبر" هجومها على عدد أكبر من النواب وخصوصا من تعرض منهم لسرقة العصر في جلسة الاثنين الماضي، فبالإضافة الى هجومها المعتاد على النواب أحمد السعدون ومحمد الصقر وعبدالله النيباري ومشاري العصيمي وأحمد الشريعان فإنها ستشمل بعد جلسة الاثنين الماضي النواب عدنان عبدالصمد وعبدالمحسن جمال ومسلم البراك وسيد حسين القلاف وعبدالله الرومي·