الحملة التي شنتها صحيفة يملكهاأحد سُراق المال العام قبل يومين على الليبرالية والليبراليين، وتكرار نشر موضوع سخيف كانت قد نشرته "مجلة دينية" قبل أسابيع، يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن التحالف الشيطاني القائم بين الطرفين هو تحالف راسخ لخدمة حرامية المال العام والمشبوهين·

أحد الغيورين تساءل قائلاً: كيف توظف الجماعات الدينية الإسلام لخدمة  اللصوص والحرامية؟ وكيف يسكت الناس عن هذا العبث بالدين؟

أحد الكتاب من صبيان حرامية المال العام والذين كتبنا عنهم في سلة الطليعة الأسبوع الماضي احتج على كلمة "صِبي" (بكسر الصاد والباء) وأخذ يلمز ويغمز ويقول: نحن نعرف من هو "الصِبي"·· ونحن نقول لهذا الذي باع ضميره للشيطان، إن سياق الكلام الذي كتبناه كان واضحاً بأننا لا نقصد بكلمة "صِبي" الخادم الذي يعمل من أجل لقمة العيش فمعظم أهل الكويت في الماضي خدموا عند الموسرين بكل شرف وكرامة وهذا لا يعيب الإنسان، وإنما كنا نقصد بكلمة "الصِبي" ذلك الشخص - من أمثال صاحبنا هذا - الذي يوظف إمكاناته لخدمة الشر والحرامية·

التصريح الشهير الذي أدلى به الشيخ صباح الأحمد بُعيد حل مجلس الأمة قبل أكثر من شهرين بشأن عزم الحكومة على حل كل مشاكل البلد من خلال إصدار حزمة من القوانين في الفترة الواقعة بين الحل والانتخابات "60 يوما" تبين أنه تصريح غير دقيق، فالذي يتفحص المراسيم التي أصدرتها الحكومة في غياب المجلس وعددها 62 مرسوماً يتبين أن 40 مرسوما منها تتعلق بالميزانية وباتفاقيات دولية، والمصيبة أنه تم استخدام "مراسيم الضرورة" بشكل يسيء إلى العمل السياسي ويوتر العلاقة بين السلطتين·

تجمعت لدى الكثير من المواطنين معاملات وقّعها الوزراء بـ "لا مانع" أثناء فترة التحضير لانتخابات مجلس الأمة، حيث تبين أن مفعول التوقيع بـ "لا مانع" كان لمجرد ترويج وتزكية بعض مرشحي مجلس الأمة المقربين من الحكومة ولم تكن "توقيعات" جدية·

بعد إعلان الحكومة عن التوجه نحو خصخصة الخطوط الجوية الكويتية سادت أجواء الموظفين مشاعر القلق والخوف من المستقبل، الأمر الذي دفع بالكثير منهم للبحث عن وظائف بديلة في وزارات الدولة ومؤسساتها· والخطأ  - كما يقول الموظفون - ليس في التوجه نحو الخصخصة بقدر ما خلفه غياب المعلومات الصحيحة، فليس هناك من أعلن عن تفاصيل التوجه الجديد بشكل رسمي·

المداخلة التي شارك بها النائب سامي المنيس في جلسة يوم الثلاثاء قبل الماضي حول مشكلة تراكم الكثير من الأحكام القضائية وعدم الالتزام بتنفيذها، توافد عدد من المواطنين على بعض النواب لاطلاعهم على كم هائل من الأحكام التي لم تجد طريقها في التنفيذ، الأمر الذي يشير إلى وجود توجه لدى بعض النواب لفتح ملف هذا الموضوع الحيوي عبر تقديم طلب للمناقشة في دور الانعقاد المقبل·