حذر النائب فيصل الشايع بعض الوزراء الذين ينوون خوض الانتخابات بعدم العبث في الهيكل التنظيمي للوزارات والمؤسسات التابعة لهم بعمل تدوير للمديرين والمراقبين والمسميات الأخرى، حتى يتم إيجاد مخارج لهم لاختيار آخرين بعيدين كل البعد عن المصلحة العامة، وذلك لعدم انطباق معايير الاختيار عليهم وإنما المصالح الضيقة للانتخابات المقبلة هي الأساس·
وناشد النائب فيصل الشايع نائب رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء التصدي لهذا العبث، وظلم مواطنين أحق في تلك المسميات والترقيات، وأكد الشايع أن استجواب القلاف كان له الأثر في الابتعاد عن تلك الممارسات ولكن للأسف الشديد تخاذل البعض مما أدى الى تفاقم تلك القضية لعدم وجود رادع لهم مما أدى الى زيادتها (·· عينك·· عينك··)·
وطالب الشايع بعدم العبث وخاصة أن هذا الموضوع قد طرح بالصحافة هذه الأيام لأكثر من وزير ينوي على القيام بتلك التعديلات، وهي مربوطة في جو الانتخابات المقبلة، كما ناشد الشايع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عدم تلبية طلبات الوزراء في هذه المرحلة بتعيين وكلاء جدد نتيجة لضغوط انتخابية ويترك موضوع الاختيار لوزراء في الدورة المقبلة الذين نتمنى أن يتم التشكيل لوزراء إصلاحيين بعيدين كل البعد عن المصالح الذاتية والمصالح الانتخابية·
كما طالب الشايع الشيخ محمد العبدالله الصباح الذي يترأس لجنة دراسة التجاوزات أو المخالفات في وزارات الدولة السابقة والتي طرحت على الساحة بأن يتم إيقافها والتأكد منها، وإعطاء كل صاحب حق حقه حتى لا يكون معيار الترقية هو القرب من ذلك الوزير ومن ذلك الوكيل، وإنما الإنتاج والمواظبة والتخصص هو المعيار الرئيسي لها، حتى لا تقتل طموح الشباب نتيجة تلك الممارسات الخطأ·
كما أكد الشايع أن معظم الترقيات والمسميات التي أعطيت للبعض تعتبر مخالفة لقرارات الخدمة المدنية حيث إن بعضها لم يستكمل المدة القانونية والبعض الآخر مخالف للتخصص وكذلك أقل من الشهادة المحددة لتلك الوظائف، مما يكون سهلاً عليهم إيقاف كل المخالفات وإعادة الحق لصاحبه·
·· و يسأل عن نية أحد الوزراء خوض الانتخابات الفرعية
وجه النائب فيصل الشايع سؤالاً برلمانياً إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد جاء فيه ما يلي:
طالعتنا الصحف على نتائج الانتخابات الفرعية التي تمت في بعض الدوائر، وكذلك خبر عن نية أحد الوزراء خوض الانتخابات الفرعية لتحديد مرشحي تلك الدوائر للانتخابات المقبلة لشهر يونيو 2003·
وأضاف الشايع: بما أن قانون رقم 9 لسنة 1998 المادة الأولى المضاف إلى المادة 45 من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه بند جديد برقم خامساً نصه كالتالي:
“كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا لها وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينة····”·
وبتحريم القانون للانتخابات الفرعية وعقوبتها لكل من يقوم بتنظيمها أو الدعوة إليها بالحبس مدة لا تزيد عن الثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، لذلك أرجو الإجابة عن الأسئلة التالية:
-1 ما الاجراءات المتخذة لكل من شارك في الانتخابات الفرعية؟
-2 عدد الذين تم استدعاؤهم للتحقيق، وما النتائج؟
-3 هل يجوز اختيار أحد المشاركين في الانتخابات الفرعية عضواً في مجلس الوزراء المقبل علماً أن القانون يجرم من شارك في الانتخابات الفرعية؟
_____________________________________________________________
