· ما يؤسف على ديمقراطيتنا أنها أصبحت وسيلة للفساد وتخريبا لذمم الناس
· ديرتنا ماشية على البركة وشعارات برنامج عمل الحكومة أحلام وردية ليس لها وجود
· المقعد النيابي ملك للناخبين وليس للنائب
· من يبيع صوته يفقد سلاح محاسبة النواب
كتب محرر الشؤون المحلية:
أكد مرشح الدائرة العاشرة الدكتور أحمد سامي المنيس أن التراجع الذي باتت تشهده الكويت وعلى مختلف المستويات سببه هو النهج الحكومي الخطأ·
وقال إن الديمقراطية في الكويت أصبحت مع الأسف الشديد وسيلة لترسيخ الفساد وتخريب ذمم الناس، وأشار في لقاء مفتوح مع ناخبيه في ديوانية فيصل الدوسري إلى أن الأهداف الحكومية فيما يتعلق بقضايا التنمية ما هي إلا أهداف مرحلية وسياسية موقتة لافتا إلى أن الديرة بالشكل الذي هي عليه ماشية على البركة وما هو موجود من شعارات في برنامج عملها ماهو إلا أحلام وردية ليس لها وجود على أرض الواقع·
وقال إن الحكومة تحكم آلية عملها مع بعض النواب على أساس الشخصانية والمحسوبية والوساطة والتي من بين أهم نتائجها الفشل والتخبط في حل الكثير من القضايا ومنها القضايا الإسكانية ومشكلة التوظيف وسوء الخدمات العامة والحركة التعليمية وغيرها·
وأضاف أن كل مشكلة أصبحت تواجهنا سرعان ما نشكل لها لجنة حتى صارت الكويت دولة لجان مشيرا إلى أن الهدف من وجود هذه اللجان ليس حل المشكلة بتوصيات وقرارات وإنما هو للتنفيس وامتصاص نقمة شعب الكويت على الأوضاع السيئة التي باتت عليها البلاد إضافة إلى هدف التغطية على قصور المسؤولين والمتنفذين·
واعتبر المنيس أن الحكومة لم تستطع خلال الفترة الماضية أن تحقق أي إنجاز يذكر لمصلحة الشعب الكويتي·
وأشار إلى أن انتشار الفساد في الجهاز الحكومي هو السمعة الغالبة، لذلك انكشف حجم التراجع الكبير في الاقتصاد والسياسة وحتى الجوانب الاجتماعية، موضحا أن دول المنطقة فهمت الرسالة الأمريكية وأخذت بالنصائح وبدأت في الاتجاه الصحيح نحو المزيد من الديمقراطية إلا الكويت فإنها تتراجع سنة بعد سنة·
وحذر المنيس من مغبة تجاهل الحكومة للمستقبل ومتغيراته وعدم تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الموجودة بأسرع وقت حتى تكون أرضية خصبة وجاهزة للأجيال المقبلة منتقدا التعامل الحكومي مع اللجان، حيث يتم حفظ توصيات هذه اللجان في الأدراج·
وشدد على أن سكوت الحكومة عن الأوضاع الحالية سيسيء إلى مستقبلنا وإلى ديمقراطيتنا إذا لم تتحرك لمعالجة الخلل الذي حدث بسبب سياساتها الخطأ، لافتا إلى أن ما يزيد الأمر سوءا هو تناقض مواقف نواب مجلس الأمة في التعامل مع الحكومة والقضايا المصيرية التي تتم مناقشتها·
ولفت إلى أن آلية عمل المجلس الحالي هي آلية “الفزعة” حيث اتضحت هذه الآلية في أكثر من مناسبة وقضية، ولم تعد المصلحة العامة هي المحرك الرئيسي لبعض النواب، مؤكدا أن بعض النواب كانوا أداة فساد بيد الحكومة·
وقال “إن الشعب الكويتي أصبح مشلول الإرادة لأن الديمقراطية التي يمارسها في الوقت الحالي هي ديمقراطية الفساد”·
وانتقد المنيس الناخبين الذين بيعون أصواتهم للمرشحين لأنهم يفقدون سلاحا مهما وهو محاسبة النائب على أدائه في ملجس الأمة، مؤكدا أن الدينار الذي يدفعه النائب، لشراء الأصوات سيعوض أضعافه خلال عضويته في المجلس·
وشرح المنيس أهم أهداف برنامجه الانتخابي والتي تتمثل في أربع قضايا مهمة، وهي التعليم والإسكان والتوظيف والاقتصاد، نظرا لارتباطها بصورة مباشرة بالمواطن ومستقبله·
وأوضح أن الوضع التعليمي الذي نعيشه اليوم يعتمد على الكم، وليس النوع، وحان الوقت لغربلة ونقد المناهج الدراسية في كل مرحلة من المراحل من قبل متخصصين في هذا المجال·
واستعرض المنيس برنامجه الانتخابي وأكد أن من بين أهم أولياته قضايا التعليم والإسكان والتوظيف والعمالة الوطنية وقضايا التنمية الاقتصادية وقال في حديثه عن الأوضاع التعليمية في الكويت “نحن نعيش وضعا تعليميا كميا وظـيفيا وليس نوعيا” وأضاف أن التعليم بحاجة إلى غربلة ونقد للمناهج الدراسية في كل المراحل الدراسية وأيضا إلى إعادة تقييمها من قبل أناس لديهم الحس الوطني والثقافي كما لديهم القدرة التربوية التي يتم من خلال تنمية المعلم مهنيا·
وتوفير بيئة محفزة على العطاء وتحسين ظروف عملهم لكي يتفرغ كل منهم لمهامه الرئيسية وقال إن مهنة التعليم عندنا أصبحت طاردة للكوادر الوطنية بسبب سوء إدارة بعض القيادات التربوية في وزارة التربية وفي المدارس التي أصبحت تستند أحيانا على علاقات الشلليه والمحسوبية والوساطات خصوصا مع الهىئة التدريسية·
وأضاف أن العملية التعليمية متى ما افتقدت القدوة المؤمنة على العطاء والخبرة والحس الاجتماعي والتواصل مع المدرسين والطلبة بشفافية واحترام تكون بذلك فقدت إمكانيات النجاح والانضباط والعطاء لافتا إلى أهمية توفير ميزانية تكون أضعاف ما هو موجود الآن ويكون الإنفاق على التعليم له الأولوية القصوى·
وطالب المنيس بوضع آلية لتقليص فترة الانتظار الطويلة لمستحقي الرعاية السكنية، مشيرا إلى أنه لو تم تطبيق القانون 27/95 لكان في الإمكان حل المشكلة الإسكانية·
وأكد المنيس أن التوظيف في الكويت يحتاج إلى وضع آلية جديدة تهدف إلى تعديل التركيبة المهنية بما يتناسب مع تطورات الجهاز الإداري، موضحا أن على الحكومة تطوير مفاهيم التوظيف ليدرك الجميع أن الوظيفة ليست منحة لتعارضها مع المادة 41 من الدستور والتي تنص على أن “العمل واجب على كل مواطن”·
وشدد المنيس على الحاجة إلى قرار سياسي لمعالجة الأوضاع الاقتصادية المتردية بحث يتم من خلال تشجيع التجار الكويتيين وغير الكويتيين على استثمار أموالهم في قطاعات مهمة في الكويت بعد أن يتم تسهيل الإجراءات الإدارية والجمركية·
وقال في حديثه عن القضية الإسكانية إن موضوع الإسكان يتطلب وضع آلية عملية لتقليص فترة الانتظار الطويلة لمستحقي الرعاية السكنية التي تمتد حاليا الى نحو 15 و17 سنة مشيرا الى أن المشكلة الإسكانية ليست في ندرة الأراضي وإنما في بلدية الكويت وفي تطبيق قانون 27/1995 وغير ذلك في الجزئية المتعلقة بالبيروقراطية الإدارية والعقلية المتخبطة وتشابك الصلاحيات بين الأجهزة الحكومية المعنية بالشأن الإسكاني من وزارة النفط والبلدية والأشغال وهيئة البيئة ووزارة الإسكان إضافة الى الجزئية الأخرى المتعلقة في الجانب التمويلي الذي يمكن حله من خلال دعم ميزانية بنك التسليف أو إنشاء شركة أهلية مساهمة تقوم بتمويل المشاريع الإسكانية بأقساط ميسرة وفوائد منخفضة للمقترض تكون أقل من القطاعات المصرفية وتستطيع الشركة تحقيق هامش ربح على المدى البعيد حيث بالإمكان أيضا دعم رأسمال هذه الشركة من هيئة الاستثمار وصندوق التنمية الكويتي والقطاع الخاص·
وأشار الى أن قضايا التوظيف والعمالة الوطنية تحتاج إلى وضع آليات لتعديل التركيبة المهنية والسكانية وتطوير مفاهيم التوظيف وأسلوب المعالجة المالية من خلال دعم قانون العمالة الوطنية·
وأكد المنيس أهمية تصحيح ما لدينا من مفاهيم وبشكل خاص تلك التي تعتبر الوظيفة منحة أو جزءا من توزيع الدخل مشيرا الى أن مثل هذه المفاهيم تتعارض مع ما نص عليه الدستور في مادته الـ 41 والتي تؤكد على أن العمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام·
وقال إن ما هو مؤسف هو أنه أصبحت التعيينات والترقيات في بعض المؤسسات تتم على أساس الوساطة والمحسوبية من دون النظر في كفاءة الموظف وأدائه أو تتم على أساس خدمة حزبية أو قبلية ليكون الولاء في بعض الأحيان للحزب أو القبيلة وليس للدولة الأمر الذي يؤثر سلبا على إنتاجية الموظف وعلى نوعية الخدمة نتيجة حالة الإحباط الموجودة بين الموظفين المهضومة حقوقهم لافتا الى أهمية إعادة توزيع العمالة الوطنية بين القطاعين الحكومي والخاص واتباع سياسة موضوعية في الجهاز الحكومي تقوم على أساس الاحتياجات العقلية بعيدا عن الالتزام الاجتماعي الذي يؤدي على حد تعبيره الى البطالة المقنعة·
وقال إن الكويت بمساحتها وتعداد سكانها لا تحتاج لجهاز حكومي بالحجم الذي هو عليه حاليا مشيراً الى ضرورة إعطاء دور أكبر للقطاعات غير الحكومية في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية مثال (القطاعات المصرفية والحرفية والزراعية”·
وأكد أن استمرار الوضع الحالي للجهاز التنفيذي للدولة ولطبيعة المرتبات والأجور ستؤدي الى استنزاف كامل لإيراد النفط والذي سيكون بكل تأكيد على حساب تمويل البرامج التنموية·
وأوضح أن من بين أهم ما يمكن المباشرة به للتصدي لمشكلة توظيف العمالة الوطنية هو في السماح للقطاع الخاص بإدارة مشاريع تنموية وخدماتية إضافة الى فتح تراخيص للمشاريع الاقتصادية مع وضع ضوابط وقوانين للقضاء على الاحتكار والاستحواذ على الثروة واعتماد المنافسة الحرة في مختلف الأعمال وغير ذلك تفعيل قانون العمالة الوطنية وقانون حماية المستهلك لافتا الى أن الأفضل هو أن تعطى بعض المرافق الخدماتية الى الشركات الأهلية من خلال برنامج التخصيص بدلا من فرد واحد حيث يمكن خلال هذا الإجراء التحكم في الأسعار ومنع الاحتكار·
وعن قضايا التنمية الاقتصادية قال لا بد من تنشيط الاستثمار المحلي بأموال كويتية وأجنبية من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية والجمركية في المراكز البرية والبحرية والجوية إضافة الى إعادة هيكلة الرسوم وتخفيض التكلفة على المستثمر وزيادة كفاءة البنية الأساسية في الموانئ الكويتية من ناحية تحديث تجهيزاتها ومعداتها ومخازنها على اعتبارها تمثل البوابة الرئيسة للاقتصاد الكويتي مؤكدا أهمية وجود قرار سياسي جريء يشجع ويسهل على التجار الكويتيين المساهمة في إعمار العراق والاستفادة من السوق العراقي الضخم خصوصا وأن الكويت تملك الخبرة في قطاعات عدة·
_____________________________________________________________
