كتب محرر الشؤون البرلمانية:

أصدرت لجنة الدفاع عن حرية التعبير في جمعية الخريجين يوم أمس بيانا حول مشروع قانون المطبوعات والنشر بعد الضجة الكبيرة في الأوساط الصحافية والسياسية التي أحدثها إصرار الحكومة على تمرير القانون بكل عيوبه ومثالبه بأي ثمن·

وأكدت اللجنة في بيانها أن المشروع “يعد أسوأ قانون يمكن أن يمرره مجلس الأمة” وقالت اللجنة: إن الحكومة ممثلة بوزارة الإعلام في عرضها مجددا للمشروع أجرت تعديلات طفيفة لم تغير من جوهر المشروع ولم تقلل من مخاوف تقليص الحريات الصحافية·

وطالبت اللجنة في البيان أعضاء اللجنة التعليمية في مجلس الأمة بوأد المشروع لأن موافقتها ستعطي الحكومة الذريعة الكافية لإصداره بمرسوم في غياب المجلس بحجة موافقة اللجنة عليه، الأمر الذي سيحرم معارضي هذا المشروع من فرصة مناقشته ووقف إقراره في جلسة علنية لمجلس الأمة·

وفيما يلي نص البيان:

في الوقت الذي يتمتع فيه أبناء دول الخليج العربي بمزيد من الحريات وتسير مجتمعاتهم بخطىً واضحة نحو المشاركة السياسية، تتراجع الكويت بعد أن توقفت عن التطور الديمقراطي ردحاً من الزمن· فبعد أن هيمنت التيارات السياسية الدينية المناهضة للديمقراطية والحريات الخاصة على معظم جوانب الحياة في المجتمع الكويتي، وبعد أن فشلت القوى المعادية للدستور في "تنقيحه" وتعديل مواده بشكل يسلبه أهم مقوماته ويحيله إلى ديكور للنظام السياسي، وبعد أن حولت هذه القوى وبالتعاون مع الجماعات الدينية جهودها إلى إفراغ الدستور من محتواه ومعناه، عن طريق تمرير قوانين وتشريعات تتناقض وروحه ونصوصه، مستعينين على ذلك بالقوى المصلحية داخل مجلس الأمة، وكذلك عن طريق خرق القوانين وتجاوزها دون خشية من حساب أو رقابة، بعد ذلك كله أجهزت وللأسف الشديد هذه القوى المتحالفة على كثير من القوانين لتنتقص من الحريات التي كفلتها، وكفلها قبل ذلك دستور 62·

إن من أهم ضحايا هذه الحملة الشعواء على دستور الكويت الحريات العامة التي كفلها هذا الدستور وعلى رأسها حرية النشر والتعبير عن الرأي، لهذا كان تقديم مشاريع بقوانين بديلة لقانون المطبوعات والنشر السيء أصلاً أولولية لأغلب وزراء الإعلام، وكان القاسم المشترك بين أغلب هذه المشاريع بقوانين إصرارها على تقليص الحريات الصحافية·

ويأتي مشروع القانون المعروض الآن على لجنة التعليم والإعلام بمجلس الأمة في هذا الإطار، فبعد أن سحبته اللجنة من جدول أعمال المجلس لمزيد من الدراسة عندما اكتشف أعضاؤها أن مشروع القانون ينطوي على خطورة كبيرة وتشوبه مثالب تجعل منه أسوأ قانون يمكن أن يمرره مجلس الأمة، عادت الحكومة ممثلة بوزارة الإعلام وتقدمت بالمشروع مرة أخرى للجنة في محاولة منها لتمريره وعرضه على مجلس الأمة خلال ما تبقى من عمر هذا الفصل التشريعي، دون أن تجري عليه التعديلات التي تأملها المعنيون بأمر هذا المشروع بقانون، عندما طالبوا اللجنة التعليمية بسحبه، بل إنها أجرت تعديلات طفيفة لم تغير في جوهر المشروع ولم تقلل من مخاوف المعنيين بتقليص الحريات الصحافية في حال إقرار هذا المشروع·

ولما كانت لجنة الدفاع عن حرية التعبير قد تقدمت للأخوة أعضاء اللجنة التعليمية وبقية أعضاء مجلس الأمة بتقرير تفصيلي عن مثالب ذلك المشروع بقانون وطالبتهم بمعالجتها قبل إقراره، وبعد أن اشتدت الحملة الصحافية والسياسية التي شنتها بعض الصحف المهتمة، وثلة من الكتاب والمثقفين المطالبين بعدم تمرير هذا المشروع قبل معالجة تلك المثالب، ولعلم لجنة الدفاع عن حرية التعبير بأن الأخوة أعضاء اللجنة التعليمية بمجلس الأمة وكثيراً من أعضاء مجلس الأمة لا يرغبون بأن يسجل في تاريخهم السياسي أنهم أسهموا بطريقة أو بأخرى بتمرير هذا المشروع أو على الأقل لم يقفوا بوجه تمريره، فإن لجنة الدفاع عن حرية التعبير تضم صوتها لجميع الأصوات الوطنية المطالبة بوأد هذا المشروع من قبل اللجنة التعليمية في هذه المرحلة لأن الخشية تكمن في أن موافقتها عليه ستعطي الحكومة فرصة إصداره بمرسوم في غياب المجلس بحجة أن اللجنة التعليمية وافقت عليه الأمر الذي سيحرم معارضي هذا المشروع من فرصة مناقشته ووقف إقراره في جلسة علنية لمجلس الأمة·

لجنة الدفاع عن حرية التعبير - جمعية الخريجين

_____________________________________________________________