أكد المنسق العام لقائمة الوسط الديمقراطي حسين حيدر على إيمانه التام بنزاهة القضاء الكويتي وبين أن محاسبة سراق المال العام ضرورة لاسترجاع حقوق أهل الكويت ولردع كل من تسوّل له نفسه العبث بمقدرات الشعب الكويتي، وتفاءل بالخطوات الأخيرة التي اتخذتها محكمة الوزراء لمحاكمة المتهمين في قضية سرقة ناقلات النفط، آملا أن يتم طي هذه الصفحة إيجابا وذلك بتقديم جميع الدلائل والإثباتات التي تنصف القضية·
وأبدى حيدر خشيته من أن تكون القضية قد سقطت بالتقادم والذي يجعل أي دليل أو إثبات عديم الفائدة في محاسبة المتهمين·
من جهة أخرى، أسف حيد على الوضع المزري الذي تعيشه الديمقراطية في الكويت، وبين أن الكثير من الدول التي كنا قد سبقناها بالكثير من مراحل التطور الديمقراطي باتت اليوم أفضل منا من خلال توسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار، وأعرب عن أمله في أن تتكاتف الجهود في سبيل تحقيق مكاسب أفضل للديمقراطية يتم من خلالها القضاء على كل ما هو سلبي ودعا إلى ضرورة إقدام وزارة الداخلية على خطوات إيجابية لمحاربة الفساد الذي تفشى في بعض الدوائر الانتخابية من خلال شراء الأصوات أو الانتخابات الفرعية والذي بات اليوم في العلن في ظل صمت الجهات الرسمية والشعبية التي يفترض فيها أن تؤازر محاربة الفساد الديمقراطي·
وأعلن حيد عن أن القائمة بدأت حملة توعوية من خلال طرحها لأبرز ما يعيق المسيرة الديمقراطية في الكويت، يذكر أن القائمة قد أقامت ندوة بعنوان “حقوق المرأة السياسية·· بين النظرية والتطبيق” في الذكرى الرابعة لصدور المرسوم الأميري وذلك في مقر جمعية المحامين الكويتية وقد حاضر في هذه الندوة كل من الدكتورة معصومة المبارك أستاذة العلاقات الدولية في جامعة الكويت والمحامي جاسر الجدعي أمين سر جمعية المحامين الكويتية·
______________________________________________________________
