كتب محرر الشؤون المحلية:

ماذا يحدث في هيئة المعلومات المدنية؟ وكيف قامت بتطبيق توصيات مجلس الأمة بالحد من التلاعب في تسجيل العناوين الوهمية في الجلسة التي نوقشت فيها ميزانيتها المالية؟ أسئلة نقلتها أطراف فوجئت من عمليات إلغاء لعناوينها من الوحدات السكنية التي يقطنونها فعليا، حيث حدث وأن راجع مواطنون الهيئة لإصدار بطاقات مدنية لخدم منازل جدد وتفاجؤوا بأن عناوينهم ملغية، وطولبوا بإصدار بطاقات جديدة على العناوين السابقة نفسها لهم وإلزامهم دفع الرسوم على بطاقات هي طبق الأصل للبطاقات التي ألغتها الهيئة وهي بطاقات صحيحة وقانونية!!

ويؤكد المتضررون أن إلغاء عناوينهم من دون إخطار مسبق من الهيئة عملية تثير شبهة تلاعب ربما تكون لها علاقة بموضوع الانتخابات التي تحاول الهيئة معالجته بعد جلسة مجلس الأمة المذكورة، إذ إن الحديث يدور عن أن ملاك العقارات “بيوت مؤجرة، أو عمارات” ربما أدلوا بشهادات شفهية بأن السكان المسجلين فعليا على العقار والقاطنين فيه حقيقة ليسوا موجودين، وأنهم ربما أرادوا من وراء هذه الشهادات غير الصحيحة تسجيل أفراد جدد بشكل وهمي على العقار لأغراض انتخابية أو للاستفادة من خدمات المنطقة التي يريدون الانتماء إليها على الورق فقط، ويؤكد المتضررون أنهم يقعون ضحية لشهادات غير مدعومة بأدلة، تجبرهم الى إعادة قيدهم على الوحدة السكنية التي يقطنونها فعليا وتحميلهم عبء إعادة التسجيل من جديد، فهل الإصلاح وتطبيق توصيات مجلس الأمة يضطران البعض لتحمل فوضى الجهاز الإداري للهيئة؟