طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة تطبيق إطار أسرى الحرب على كل المقاتلين الأفغان والأجانب في أفغانستان· وأوضح الناطق باسمها السيد كيم جوردن بيت “إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر حددت هذا الموقف في الأيام الأخيرة” وفقاً للأوضاع السائدة في أفغانستان·
وإذا كان القانون الإنساني الدولي ينص على حماية الأسرى في الصراعات المسلحة الدولية فإن اللجنة الدولية ترى أن القانون نفسه “يجب أن يطبق على المقاتلين في أفغانستان من دون تمييز بين الأفغان والأجانب”·
وتخويل المقاتلين في أفغانستان حماية القانون الإنساني الدولي كأسرى حرب من دون تمييز بين المقاتلين الأفغان والأجانب قد تكون له تأثيرات على ما بعد الحرب الدائرة ضد نظام طالبان· إذ أوضح الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر “أن أسير الحرب الذي يتمتع بحماية القانون الإنساني الدولي، لا يمكن تقديمه للمحاكمة بدعوى حمل السلاح ضد حكومة معينة، بل يجب الإفراج عنه بمجرد انتهاء الصراع المسلح”·
وأضاف الناطق باسم اللجنة الدولية “بأنه لا تتم محاكمة جندي إلا بالنسبة إلى جريمة ارتكبها بنفسه، على أن تكون المحاكمة فردية· كما لا يمكن اتهام مجموعة بأكملها لأنها مجموعة مقاتلين أجانب”·
وترى اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن المقاتلين الأجانب الذين يقاتلون في أفغانستان لا يمكن وصفهم بالمرتزقة لأن تعريف المرتزقة في بروتوكول إضافي لمعاهدات جنيف يعرفهم “بمن يحارب مقابل أجر يفوق ما يتقاضاه جنود البلد”·
واستشهد الناطق باسم اللجنة الدولية السيد كيم جوردن بيت بأمثلة تاريخية مثل المتطوعين في الفرق الدولية التي حاربت إلى جانب الثورة الإسبانية أو فرق اللفيف الأجنبي في الجيش الفرنسي أو الجورخاس التابعة إلى الجيش البريطاني التي اعترف لها في الماضي بتمتع عناصرها بحماية القانون الإنساني الدولي كأسرى حرب·
ويرى الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه “حتى في الصراعات الداخلية يوجد بلد مشترك لكل معاهدات جنيف ينص على أنه في حال صراع لا ينطبق عليه طابع الصراع الدولي، يجب معاملة المقاتلين الذين يستسلمون أو الذين لم يعودوا قادرين على القتال بسبب الإصابة بجراح أو المرض أو الاعتقال، معاملة إنسانية مهما كانت الظروف”·
