كتب محرر الشؤون القضائية:
ماذا ستفعل النيابة لو فاجأتنا السلطات الأمريكية وسلمتنا على غير ما نتوقع “أو نشتهي” المتهم الثاني في قضية الناقلات حسن قبازرد والذي تحتجزه الآن لمخالفته قانون الإقامة إثر حملة التدقيق على الأجانب التي باشرتها بعد تدمير بن لادن برجي مركزالتجارة الدولية في نيويورك في ما وصفها الناطق باسم القاعدة سليمان بو غيث بعاصفة الطائرات؟
على الرغم من أن هذا الأمر مستبعد لأن السلطات الأمريكية قالت للكويتيين مثلما نشرنا في عددنا السابق من “الطليعة”: “لا تأتونا إذا لم يكن لديكم حكم نافذ بحق المتهم” نقول بالرغم من ذلك طرحت السؤال أوساط قانونية كويتية لتبين كيف ستسير عليه الأحوال في الكويت بعدما سارت بمثل الوضع الذي شهدناه على مدى السنوات التسع الماضية من عمر قضية الناقلات·
وكانت المفاجأة هي أنه لا أحد يستطيع أن يفعل شيئاً ضد حسن قبازرد الذي يحظى بالدلال نفسه المسبوغ على جميع متهمي الناقلات·
والواقع حسب ما يقول المطلعون إننا قد أحكمنا إلى الآن تحصين مجرمي الناقلات ضد أي ملاحقة قانونية تطالهم بسبب القضية الرئيسية، في الوقت الذي فيه أفرجنا عن حسابات المتهم الخامس في اختلاسات الناقلات علي الخليفة في سويسرا استنادا لكتاب صادر من الكويت وموقع عليه من قبل كل من اللجنة الخاصة بمحكمة الوزراء ومن النائب العام وموجه إلى القاضي السويسري الذي أصدر ومنذ فترة حجزه لحسابات المتهم الخامس لصالح القضاء الكويتي ولتحقيقات النيابة دون أن ينظر القضاء الكويتي القضية برغم مرور تسع سنوات عليها ولم تحقق النيابة بالحسابات المجمدة والمفتوحة بل إن النائب العام وكما هو معروف قد رفض طلبات وكلاء النيابة المختصين بالتحقيق بالسماح لهم للاطلاع على الحساب!!
وبموجب حكم المحكمة السويسرية فإن الحسابات أغلقت بشكل نهائي وبحكم نهائي ولا يجوز إعادة فتحها مما يعني القضاء التام على جميع الفرص المتاحة لجميع البيانات والأدلة التي قد تساعد القضاء الكويتي في تتبع الأموال والأطراف المساهمة الأخرى·
ومن المعروف أن قبازرد قد حكم عليه بالسجن لمدة ثلاثين عاما مع رد الأموال المسروقة وغرامات إلا أن الحكم قد أسقط بسبب خلوه من التاريخ وأيدت ذلك محكمة الاستئناف وكذلك أعلى محاكم الكويت وهي التمييز ولا يجوز حسب القانون الكويتي أن يحاكم أي ممن صدرت عليهم أحكام نهائية مرة أخرى للسبب ذاته، وإذا أردنا أن نصل إليهم فيجب أن ترفع عليهم قضايا أخرى لم تنظرها المحكمة من قبل، والأدراج مليئة بذلك ولكن النيابة العامة لم تحرك أياً منها أمام القضاء·
ومن المعروف أن محكمة التمييز نفسها التي أسقطت قضية الناقلات بسبب الخلو من التاريخ قد رفضت قبل ذلك إسقاط قضية أخرى للسبب نفسه وقالت في حكمها إن خلو الحكم من التاريخ لا يعتد به سببا لسقوط القضية ما دام التاريخ مثبتاً في محضر جلسة المحكمة·
وبناء على الوضع الحالي الذي يتمثل في وجود فراغ قانوني خال من التهم ضد حسن قبازرد فإن “المتهم” الذي لم يعد متهماً سيعود الى الكويت نظيفا من كل عيب ومعافى ويذهب الى منزله للتمتع بالهدوء بعيدا عن الملاحقة شاهدا على هذا التقصير المريع في تطبيق العدالة وملاحقة اللصوص·
