صورة عامة لمجلس الأمة (من الأرشيف)
في الجلسة الأولى التي سيعقدها مجلس الأمة بعد انطلاق الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على العراق، يتصدر أمران على أعمال المجلس الأول النظر في المرسوم الأميري بإعلان التعبئة العامة في البلاد وأيضا النظر في تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي الذي وافقت فيه اللجنة على ميزانية الطوارئ التي طلبتها الحكومة بمبلغ 500 مليون دينار·
وكانت الحكومة قد عرضت في جلسة سابقة استعداداتها للحرب على العراق وكيفية مواجهة الطوارئ التي قد تنتج عنها·
وفي جلسة مجلس الوزراء الماضية أقر مشروع مرسوم بإعلان التعبئة العامة في البلاد ورفعه الى سمو أمير البلاد وذلك استنادا الى المادة 160 من الدستور التي تنص على أن “التعبئة العامة أو الجزئية ينظمها القانون”·
وينص قانون التعبئة العامة الذي صدر في عام 1980 في مواده على أن التعبئة العامة تعلن بمرسوم في حالة توتر العلاقات الدولية أو قيام خطر الحرب أو نشوب حرب كما تنهى بمرسوم عند زوال الحاجة التي أوجبت إعلانها·
ويترتب على إعلان التعبئة العامة الانتقال بالقوات المسلحة من حالة السلم الى حالة الحرب وإلزام العاملين بالمرافق التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الدفاع الأعلى بالاستمرار في أداء عملهم تحت إشراف وزارة الدفاع·
كما تقضي التعبئة العامة بإخضاع المصانع والورش والمعامل والشركات التي تعاون في المجهود الحربي أو الدفاع المدني والتي يصدر بتعيينها قرار من مجلس الدفاع الأعلى لرقابة وزارة الدفاع في تشغيلها وإدارتها وإنتاجها· وتفرض رقابة عسكرية على تلك الجهات لتأمين سلامة القوات المسلحة والمنشآت العسكرية خلال فترة التعبئة وتحدد حدود هذه الرقابة ووسائل تنفيذها بقرار من مجلس الدفاع الأعلى وتنفيذ الخطط التي أعدتها الجهات الفنية المختصة زمن السلم، كما حددت المادة السادسة في القانون بأن مجلس الدفاع الأعلى يختص برسم السياسة العامة للتعبئة في الدولة واعتماد الخطط والتوجيهات التي تتقدم بها الجهات الإدارية ذات الشأن ولمجلس الدفاع الأعلى أن يفوض من يرى تفويضه في تنفيذ بعض هذه الاختصاصات·
كما سينظر المجلس أيضا في تقرير لجنة الميزانيات بشأن مشروع القانون باعتماد 500 مليون دينار لحالات الطوارئ والذي أقرته اللجنة، حيث أوضح مقرر اللجنة النائب أحمد الدعيج أن صلاحيات القانون ستكون ستة أشهر بالإضافة الى عدم استثناء أي نوع من أنواع الرقابة في حال البدء بصرف هذه الميزانية مشيرا الى أهمية أن تقوم الحكومة بتقديم كل البيانات على شكل قطاعات للجهات التي ستستفيد من هذه الميزانية الطارئة·
وقال أيضا إن الحكومة ستقدم وحسب توصية اللجنة كشفا ببنود الصرف لكل 100 مليون دينار تصرف من هذه الميزانية إلا أنه أشار الى وجود بعض البنود التي يصعب تقديرها بشكل دقيق لا سيما ما يتعلق بالمبالغ المخصصة للوقود والصيانة كونها مرتبطة بفترات زمنية لعمل القوات الكويتية وقوات درع الجزيرة والقوات التي تقدم لها خدمات في هذه المرحلة· وأضاف أن الحكومة ستشكل فريقا بعد إقرار القانون في مجلس الأمة مهمته ضبط آلية الصرف مشيرا الى أن ديوان المحاسبة سيشكل من جانبه أيضا فريقا آخر لمتابعة مدى التزام الحكومة بقواعد الصرف خاصة في هذه الظروف· وحول هذه النقطة أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد أن الحكومة ستلتزم بقواعد صرف هذه الميزانية إضافة الى رضوخها لمتابعة ديوان المحاسبة·
كان النواب قد أشادوا بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة عقب الجلسة السرية التي قدمت بها الحكومة تفصيل استعداداتها في مختلف الجهات حيث أوضح الرئيس الخرافي في بيان عقب تلك الجلسة أن بعض الوزراء قاموا بالإدلاء ببيانات عن استعدادات وزاراتهم للأوضاع الراهنة والإجراءات والاحتياطات التي تم اتخاذها لمواجهة الاحتمالات والتطورات في هذه المرحلة·
والوزراء الذين تحدثوا في تلك الجلسة السرية هم النائب الأول الشيخ صباح الأحمد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة محمد ضيف الله شرار، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد وزير الكهرباء والماء وزير الشؤون الاجتماعية والعمل طلال العيار ووزير الإعلام وزير النفط بالوكالة الشيخ أحمد الفهد ووزير المواصلات الشيخ أحمد العبدالله ووزير العدل أحمد باقر ووزير الدولة للشؤون الخارجية وزير المالية وزير التخطيط بالوكالة الشيخ د· محمد صباح السالم·
