رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الاربعاء 25 يوليو 2007
العدد 1784

بعد القضية التي أثيرت أخيرا حول حجب بعض المواقع السياسية
وليد القلاف: أهدافنا لاتخضع للأجواء السياسية

                                                            

 

حوار سعاد بكاي:

أكد مدير عام مبيعات  شركة "كواليتي نت" لخدمات الإنترنت المهندس وليد القلاف في لقائه مع "الطليعة" أن الشركة بدأت بحجب المواقع الإباحية بقرار تلقائي تبعه قرار وزاري بعد عدة أشهر، وأضاف أن الإنترنت فضاء مفتوح وأن هناك أبوابا خلفية لدخول المواقع الممنوعة يعرفها الشباب الكويتي لمن يرغب في الدخول، وفيما يخص حجب المدونات أشار إلى تأكيد وحرص الشركة على عدم تدخل السياسة في الخدمات المقدمة في الإنترنت خصوصا حجب المواقع وأن الشركة لا تقوم نهائياً بحجب أي موقع سياسي أو مدونات وأن هناك تعليمات واضحة من مجلس إدارة الشركة بعدم الحجب، كما أشار القلاف إلى أن البنية التحتية في الكويت قديمة ومستقبلاً قد لا تلبي طموح المشتركين بالسرعات العالية إذا لم يتم تحديثها عبر "فايبرات" في مختلف المناطق، كما أكد على وجوب توافر الضمانات الأمنية للمواقع لعدم خرقها أو تعرضها لأي هجوم إلكتروني وأشار إلى الخطط الجديدة التي بدأت الشركة بنتفيذها منذ سنة ومن أهمها خدمات المباني الذكية وإليكم تفاصيل اللقاء:

 

كواليتي نت··· والبداية

* هل تحدثنا بداية عن شركة "كواليتي نت"؟

- بدأت "كواليتي نت" في شهر 9 سنة 1998 حيث قامت شركة علي الغانم وأولاده بشراء ترخيص طرحته وزارة المواصلات، وبدأنا بتقديم خدمات الإنترنت للمنازل والأفراد، وبعد شهر بدأنا بتقديم خدمات الإنترنت للشركات والقطاعات الحكومية من شهر نوفمبر 1998 وهي انطلاقة "الكواليتي نت" بعد ذلك قدمت الشركة خدمات أخرى مثل نقل البيانات محلياً ودولياً، وتابعنا في تحديث الشبكة من خلال البنية التحتية وخدمة الفايبر وغيرها على مدى مسيرة العمل، أخيرا بدأت الشركة بتقديم خط جديد من الخدمات بالإضافة إلى الخدمات الأساسية وهي خدمة المباني الذكية (SMART BUILDING)، كما قامت الشركة بتوفير أجهزة توضع في المجمعات التجارية والأماكن العامة لشراء عدة خدمات مثل كروت التعبئة للموبايل وكروت خاصة بالإنترنت والاتصال الدولي، ويستطيع مستخدم الجهاز دفع المخالفات لوزارة الداخلية ودفع فواتير الكهرباء والماء، كما شرعنا في عملية تطوير الأنظمة والبرامج الإدارية، كما أن للشركة تحالفات إقليمية ودولية مع شركات أخرى زميلة مثل شركة الاتصالات الإماراتية وQ8 القطرية والاتصالات السعودية FCC و أيضا مع شركات دولية أخرى مثل فلاك، ايكوينت··· إلخ·

 

حجب المواقع الإلكترونية

* ما المعايير التي تعمل الشركة على أساسها لحجب بعض المواقع على اختلاف ما تقدمه؟

- في الحقيقة وضعت الشركة سياستها التسويقية وأهدافها التجارية في إطار المحافظة على قيم وعادات المجتمع وارتباطات الشعب الكويتي الدينية والاجتماعية، لذلك بدأت الشركة في سنة 1999 وبمناسبة شهر رمضان- وقبل أن يكون هناك قرار وزاري ينص على ذلك- في حجب المواقع وكان السوق مفتوحاً آنذاك، وعلى عكس ما يعتقد الكثيرون أن حجب المواقع هو سلب حرية الآخرين فإننا ننظر إلى الإنترنت كسماء مفتوحة وتحتوي على الجيد والسيئ ونركز في في حجب المواقع على السيئ منها وهي المواقع الإباحية والإرهابية وما يمس أمن البلد· وفي البداية كان هدفنا المواقع الإباحية، والتي قد يدخلها المستخدم عن عمد أو عن طريق الخطأ، وحتى تكون الصورة واضحة فإن الإنترنت يشمل الملايين من المواقع وأحيانا يكون الطفل أو الشاب المراهق أو مستخدمو الإنترنت بشكل عام يقومون بإدخال حرف خاطئ ضمن عنوان الموقع الذي يريده فتقوم الشبكة بإدخاله إلى موقع آخر قد يكون هذا الموقع غير مرغوب فيه، وهنا يأتي دورنا في المحافظة على أبنائنا من خلال حجب هذه المواقع·

 

قرار وزاري بعد قرار الشركة بعدة أشهر

* هل تقوم آلية حجب المواقع بالتنسيق مع وزارة المواصلات؟ وهل هناك قرار وزاري أو لائحة يتم إعدادها بشكل دوري للعمل بها من قبل الشركة؟

- في الحقيقة قرار حجب المواقع كان قرارا تلقائيا من الشركة بعد تعاقدها مع إحدى الشركات الأجنبية المتخصصة ووظيفتها الأساسية أن تقوم بالتحري عن المواقع السيئة بشكل يومي وتقوم بإعلامنا وتحديث الكشوفات الخاصة بهذه المواقع بشكل أسبوعي نظراً لصعوبة السيطرة على الإنترنت كفضاء مفتوح وهذه المواقع تقوم بتغيير عنوانها بشكل يومي لتفادي أمر الحجب وبعد تطبيق القرار من قبل "كواليتي نت" بعدة أشهر قامت الوزارة بإصدار قرار وزاري لحجب المواقع غير المرغوب فيها، وللعلم أن الوزارة لا تقدم خدمة الإنترنت ولكن تطلب من الشركات الرئيسة حجب بعض المواقع وتقوم بعملية التدقيق والإشراف بشكل دوري، وتقوم بشن حملات على مقاهي الإنترنت وبعدها تتم مراسلة الشركات الرئيسة التي تقوم بتزويد هذه المقاهي بخدمة الإنترنت إذا ما لوحظ وجود مواقع ممنوعة· وبعد ذلك صدر قرار وزاري لترخيص مقاهي الإنترنت وقرار آخر بوجوب ضمان بنكي للشركات الرئيسة يتم الحجز عليه في حال مخالفة القرار الوزاري الخاص بحجب المواقع·

 

أبواب خلفية لفتح المواقع الممنوعة

* ما نسبة نجاح الآلية التي تعملون بها لحجب المواقع غير المرغوب فيها؟

- في الحقيقة الأبواب الخلفية موجودة للوصول إلى المواقع المحجوبة غالبية الشباب الكويتي يعرفون تلك الأبواب، ومع هذا أعتقد أن حجب المواقع الإباحية وصل إلى نسبة %95 ولكن كما قلت الأبواب الخلفية كثيرة ويمكن الوصول إليها لمن يرغب بذلك، وعناوين المواقع تتغير بشكل يومي سواء كان التحكم بها خارجياً أو من داخل الكويت·

 

حجب المدونات

* ما تعليقكم على حالات الحجب التي طالت بعض الصحف والمدونات أخيرا؟ وكيف كانت ردود أفعال رواد الإنترنت في الشارع الكويتي؟

- كنا متابعين لهذه القضية من خلال بعض الصحف اليومية التي قالت إن الشركات الرئيسة لخدمات الإنترنت تقوم بحجب مواقع الرأي الآخر والمدونات لصالح بعض التوجهات السياسية، ولكن أؤكد أن "كواليتي نت" ليس لها أي دور في حجب هذه المواقع، وحين أثيرت هذه القضية  وصلتنا تعليمات من رئيس مجلس الادارة تؤكد على عدم حجب أي مواقع تنشر آراء سياسية معارضة والحرص على عدم دمج السياسة مع العمل إلا بما يمس أمن البلد ويكون ضد الشعب الكويتي، أما حجب المواقع السياسة فليس في قاموسنا أبداً لا في الماضي ولا الحاضر ولا حتى في الخطط المستقبلية، وإن كان هناك من يلاحظ أنه تم حجب موقع سياسي أو آراء سياسية فليتقدم إلى الشركة ليعلمنا عن هذا الموقع وستقوم الشركة فوراً بعد التأكد من ماهية المواقع برفع الحجب عنه،و لكن أؤمن شخصياً بالرأي والرأي الآخر وأياً كان اختلاف وجهات النظر أو الرأي فنحن نؤمن أنه لا يوجد شخص معصوم من الخطأ وقد أستفيد من الرأي المعارض، وأعتقد بأن حجب المواقع السياسية غير صحيح والأجواء مفتوحة لأي رأي أو وجهة نظر ولكل شخص الحق في الإطلاع على ما يدور في الساحة، ومن يدخل عالم السياسية يصبح شخصية عامة وبلا شك سيكون هناك آراء معارضة أو متفقة مع تلك الشخصية·

 

* ماذا لو لجأت إحدى الشخصيات أو الجهات إلى الشركة لحجب موقع سياسي أو مدونة نظراً لوجود رأي معارض لهما، هل ستقوم الشركة بحجب الموقع؟

- لدينا سياسة عامة لحجب المواقع ولا تشمل اختلاف وجهات النظر السياسية، و إن تقدمت إحدى الشخصيات أو الجهات بشكوى فإن الالتزام القانوني بين الشركة والموقع وأيضاً أهداف الشركة وخطة العمل التسويقية التي تطبقها لا تخضع للأجواء السياسية وإن كان الموقع غير مخل وليس ضد قوانين الكويت لا نستطيع حجبه وإن لم يوافق آراء بعض الأفراد· وكما قلت لدينا تعليمات مباشرة من رئيس مجلس الإدارة بعدم تداخل جانب السياسة مع العمل وإن كان هناك مواقع يعتقد البعض بأننا قمنا بحجبها نرجو إعلامنا ليتم التحقيق في ذلك ولندحض الأقوال ونبين خطة عمل الشركة بصورة شفافة وواضحة أكثر للمستخدم·

 

* هل لديكم معرفة بالشركات التي يلجأ إليها البعض لنشر توجهاتهم أو غيرها من خارج الكويت أو من الشركات المحلية؟

- بإمكاننا التعرف على الشركة التي قدمت خدمة الإنترنت من خلال متخصصين يتم الاستعانة بهم وأود أن أشير إلى التعاون المستمر والكبير بين الشركة والمباحث الجنائية ويطلبون منا الاستعلام عن بعض المواقع وعليه يتم تزويدهم بالمعلومات المطلوبة إذا كان الموقع من شركة محلية أو من خارج الكويت ومن أي دولة تحديداً·

 

قصور تشريعي للنشر الإلكتروني

* كيف تتم ملاحقة ومحاسبة المواقع من خارج الكويت التي تستخدم أسماء مستعارة أو أسماء أخرى معروفة على الصعيد المحلي مثل كتــّاب أو مدونين لنشر تصريح أو تعليقات سياسية·· اقتصادية··· اجتماعية ملفقة، نظراً لصعوبة التوصل لمحاسبة الناشر أو المشرفين على الموقع؟

- لا أعتقد أن الملاحقة القانونية لها أثر على الشركات العاملة خارج الكويت، ودورنا يقتصر على إعطاء المعلومات إلى الجهات المختصة في وزارة الداخلية ولكن بشكل عام يوجد قصور تشريعي فيما يخص النشر الإلكتروني وأعتقد بأن الفتوى والتشريع يحاولان سد هذه الثغرات أخيرا ولكن هل التوقيع الإلكتروني، أو النشر أو المراسلات الإلكترونية هي قانونية أم لا؟ ليست لدينا إجابة واضحة وكما قلت بسبب القصور التشريعي·

 

الصحيفة الإلكترونية

* هل مستوى شبكة الإنترنت في الكويت ساهم في تعزيز مفهوم الصحيفة الإلكترونية في الكويت؟ أم أن حجب المواقع جعل ساحة التعبير أقل من مستوى التوقعات؟

- مستوى شبكة الإنترنت في الكويت جيد وعند مستوى طموح مستخدميه الحالي، ولكن لتوصيل خدمة الإنترنت بشكل أفضل يلزمنا استخدام البنية التحتية وهي قديمة وتصفح المواقع والصحف الإلكترونية يعتمد على السرعات العالية، وعندما بدأنا بتقديم الخدمات الإلكترونية في سنة 1998 كانت سرعة الإنترنت أو الـAL UP   جيدة جداً بالنسبة لمستخدميه ولكن الآن نظراً للتطورات الحديثة ومتطلبات السوق المحلي قد يطلب المشترك سرعة أكبر من المتوفر الحالي، والمتطلبات لدى المشترك كثيرة وتعتمد في أكثرها على السرعة مثل تحميل الموسيقى أو الأفلام أو الكتب، وهذه السرعات العالية لا تتماشى مع البنية التحتية الموجودة حاليا ومنذ فترة بدأت الوزارة بمعالجة هذا المشكلة وبدأت بنصب "فايبرات" في بعض المناطق وهي عبارة عن كيبلات تساعد على توفير السرعات العالية لشبكة الإنترنت في المستقبل إذا ما كان هناك طلب لذلك، ولكن بشكل عام أستطيع القول بأننا رغم وجود البنية التحتية القديمة إلا أننا كنا بمستوى توقعات المشتركين وخاصة السرعة المطلوبة لتصفح الصحيفة الإلكترونية·

 

الجدار الناري·· ضمان إلكتروني

* ما الأساسيات والضوابط التي يجب مراعاتها لضمان عدم حجب المواقع الإلكترونية؟ · وهل هناك إمكانيات أو ضمانات كافية في الكويت لعدم خرق المواقع؟

- الضمانات الأمنية لأي موقع موجودة وهناك طرق وإجراءات كثيرة عبر الإنترنت بالإمكان استخدامها للمحافظة على البيانات المتوافرة في أي موقع ويمكن ربط الضمان الأمني مع الموقع، وعلى سبيل المثال "الجدار الناري" أيFIRE WALL  المستخدم حالياً في الكثير من المواقع أو الشبكات· ولكن الطرق والإجراءات الأمنية تختلف بمستوياتها وآلية العمل فيها، وإمكانية خرق الموقع يختلف حسب مستوى الجدار الأمني المستخدم والبرامج المستخدمة لدى مخترقي المواقع·

 

* هل سبق أن تم حجب موقع وبعد ذلك تم إعادة تشغيله أو خرق الموقع بواسطة مجموعة معينة من المتخصصين في مهاجمة المواقع الإلكترونية··؟

- المواقع التي يتم حجبها بالخطأ يتم إعادة تشغليها بعد التأكد من نوعية الموقع وبياناته، مثلا قد يكون موقعا طبيا وحجب بالخطأ ويتم رفع الحجب عنه، وتصلنا مراسلات إلكترونية كثيرة يطلبون منا تشغيل مواقع مفيدة ولا تصنف من ضمن المواقع غير المرغوب فيها، وأنا أتمنى من جميع مشتركي الشبكة إذا لاحظوا من خلال تصفحهم للإنترنت بأن هناك مواقع ليست مخلة بالآداب ولا إرهابية ولاتمس أمن البلد أن يقوموا بمراسلتنا وسنكون سعداء لمعرفتها ورفع الحجب عنها·

طباعة  

lfdkjhf
 
"الأوقاف" تصحو بعد أسبوعين من نشر الطليعه المخالفات المالية في الوسطية وترد عليها
 
تحليل سياســي
فلسطين: فوضى دستورية وقانونية··وضغوط عربية مشلولة!

 
نتائج الانتخابات التركية
حزب التنمية يسحب بساط العلمانيةوالإصلاح من تحت أقدام خصومه!

 
شغل الوظائف الشاغرة في أضيق الحدود
"الخدمة المدنية" لوقف تضخم باب الرواتب في الميزانية