·  لماذا طرحت المناقصة لتوليد 3300 ميغاوات (ثلث إنتاج الكويت) بينما الحاجة الفعلية  "800" ميغاوات فقط لتغطية 2008؟

· كيف تمكنت الشركة الصينية من تقديم عطائها بكامل تفاصيله بعد ثلاثة أيام من فتح المناقصة ومن الوكيل المساعد الذي ساعدها؟

· الشبكة الكهربائية لم تكن ستكفي لو اشتغلت مولدات طوارئ 2007 فكيف ستتحمل إنتاج 2008 بكاملها؟

· ما رد الخبير الصيني على الأسئلة التي قدمتها الوزارة لجميع الشركات المتقدمة كاستبيان فني؟

· المناقصة التي تصل تكلفتها الى أكثر من مليار دينار فتحت نحو 25 يوما فقط، فلماذا؟

كتب سعود العنزي:

منح ديوان المحاسبة وزير الكهرباء المهندس محمد العليم فرصة نادرة لمعالجة أحد ملفات الهدر في المال العام في وزارته، فقد ألغى الديوان مناقصة طوارئ 2008 التي كان قد أرستها الوزارة على شركتي الخرافي وفؤاد الغانم·

الوزير الذي دخل جحر الدبابير بإمكانه الآن معرفة تفاصيل الأساليب التي اتبعت للوصول الى توقيع عقود الطوارئ بتلك المبالغ الباهظة تحت مبرر الضرورة والاستعجال خشية الوصول الى الانقطاع المبرمج للكهرباء· فقد كانت أمام الوزارة فرصة تفعيل أربعة عقود جاهزة للتوقيع وأسعارها معقولة فقد وصل أغلى تلك الأسعار الى 460 ألف دولار للميغاوات بينما وصل معدل أسعار الشركات التي فازت بالعقود الأخيرة مليون ومئة ألف دولار للميغاوات، يضاف الى ذلك أن العقود الأربع كانت لتوربينات مخصصة للمنطقة ومن الشركات المصنعة مباشرة ومن دون وسيط، كما أنها ثنائية الوقود تعمل على الديزل والغاز وتتحمل الأجواء الحارة·

مصادر "الطليعة" تقول إن الأمر لم يكن صدفة بل تمتد أسبابه الحقيقية الى أيام أحمد الفهد ثم أكملها علي الجراح وطاقمه الخاص· ولم يكن تجميد تسعة وكلاء إلا جزءا من تلك الأسباب فقد جمد الجميع كي يغطي على إخراجه للمؤهلين والقادرين على تسيير أمور الوزارة· وتضيف المصادر أن من المهندسين الذين أخرجوا من كان يطالب طيلة تلك السنوات بتوقيع العقود الأربعة لتجنيب البلاد أزمة محققة·

واستكملت الحلقات بجلب الجراح لصديقه الخبير الصيني الذي التقى مع المهندسين في الوزارة لكنه قرر متعمداً تجنب التعامل مع المستشار العالمي بارسونز بركنز هوف الذي تدفع له الوزارة مئات الآلاف من الدنانير لتقديم المشورة الفنية لها حول محطات التوليد·

وتكمل المصادر قولها إن الخبير الصيني عاد الى الصين ثم أرسل تقريره الذي نشرته الزميلة "القبس" يقول فيه إن على الوزارة تخفيف الاعتماد على الشركات الغربية وبدء العمل مع الشركات الصينية· ثم كون الخبير الصيني فريقاً من الفنيين والمهندسين وإداريين جاؤوا الى الكويت ومكثوا في وزارة الكهرباء نحو سبعة أشهر اطلعوا خلالها على كل ملفات الوزارة الحساسة·

بعد ذلك نشر في الصين أوراق خاصة بمناقصة لتركيب ستة توربينات في الصبية وستة في الزور لتوليد 3300 ميغاوات (لاحظ الرقم متطابق مع رقم المناقصة التي طرحت لطوارئ 2008)· وقد جاء في الإعلان عن المناقصة في الصين (نشرتها الطليعة كاملة) أن المناقصة مطروحة نيابة عن حكومة الكويت وجاء فيها أن التوربينات المطلوبة هى من أكبر التوربينات في العالم بحيث تولد كل واحدة منها 275 ميغاوات قياس ISO· الكمية تعادل ثلث إنتاج الكويت من الكهرباء ولا مبرر لدفع هذه المبالغ الباهظة بحجة الضرورة لتوليد كل هذه الطاقة بينما تحتاج الكويت الى 800 ميغاوات في 2008 إذا ما استغلت مولدات طوارئ 2007· وبالإمكان بعد ذلك التعاقد ومن دون ظرف الضرورة وبأسعار أقل بكثير لتغطية الحاجات المستقبلية للبلاد·

الظريف أن الشركة الصينية سلمت أوراق مناقصة 2008 بعد ثلاثة أيام تقريباً من طرحها في 13 إبريل 2007، وكانت أوراق المناقصة كاملة تماماً ولا يعرف كيف تسنى للشركة إنجاز أوراق مناقصة بهذا الحجم خلال هذه المدة القصيرة إن لم تكن قد حضرتها من قبل؟ مناقصة بنحو 1200 مليون دينار تقدم أوراقها خلال ثلاثة أيام، تقول المصادر إن هذا لم يحدث في أي مناقصة أخرى ويستحيل أن يحدث في أي مناقصة جديدة·

وتضيف المصادر أن المدة التي منحتها الوزارة تثير الشكل أيضاً فهي لم تتجاوز 25 يوماً!! وكانت قد فتحت للشركات التي دخلت مناقصة 2007 مع الشركة الصينية والمنافسة كما تقول المصادر كانت ستحسم لمصلحة الشركة الصينية التي أمضى فريقها سبعة أشهر يقلب ملفات الوزارة بكل حرية وبدعم من وكيل مساعد منحه الوزير السابق الجراح صلاحيات تضع أكثر قرارات الوزارة بيده·

جدير بالذكر أن الأمور تلخبطت كثيراً على من أرادها تمضي بيسر فقد دخلت شركات كثيرة في المنافسة منها شركة بهارات الهندية وشركة الخرافي وفؤاد الغانم إضافة الى الشركات الست الأخرى· ولم تكن صدمة فقدان المناقصة على الخبير الصيني سهلة فقد بعث برسالة الى الوكيل المساعد الذي تقول المصادر إنه سانده بتعليمات شفهية من الجراح· في الرسالة يطالب الخبير الصيني الحكومة الكويتية بتوقيع العقد معه لأنه أمضى وقتاً كبيراً في تقديم المشورة الى الحكومة الكويتية كما أن العرض الذي تقدم به متكامل وأنه أحق بها من أي شركة أخرى· كما يعترض الخبير على حزمة الأسئلة التي أرسلتها الوزارة لجميع الشركات على شكل استبيان فني فيقول إن كل الإجابات على تلك الأسئلة موجودة في العرض الذي تقدمت به شركته ولا مبرر لإرسالها له مرة أخرى· وأنهى الخبير الصيني رسالته بأن لديه جميع المحاضر الخاصة بهذه المناقصة وأنه يستطيع إثبات حقه فيها·

المصادر تقول هل هي الصدفة فقط أن يتم توقيع طوارئ 2007 ثم طوارئ 2008؟ ألم يكن من الأجدى لو أن الوزارة أخذت بتوصية المهندس أحمد الجسار الذي نصح بتقرير مكتوب قدمه بأن يترك مشروع طوارئ 2007 وتعمل الوزارة في العام 2006 على طوارئ 2008 ما يعطيها وقت كاف للتنفيذ بشكل أدق وأضمن وأقل سعراً، لكن الوزير علي الجراح وبدلاً من مكافئة الجسار على النصيحة الصادقة أزاحه من اللجنة· وتضيف المصادر أنه بالإضافة الى الجسار فلم يوقع المهندس أياد الفلاح كما تحفظ المهندس علي الوزان بينما وافق حامد الخالدي وجاسم جمال·

من جانب آخر أبدى العاملون في إدارة الشبكات ارتياحهم من عدم تمكن جميع شركات 2007 من تشغيل توربيناتهم لأن الشبكة الحالية لن تتمكن من تحمل العبء المتوقع فيما لو اشتعلت تلك المولدات· المولدات الوحيدة التي يمكن أن تستوعبها الشبكة هي مولدات محطة الشويخ لأنها ستحل محل المحطة التي خرجت عن الإنتاج بعد الغزو الصدامي·