وقع الرئيس الامريكي جورج بوش قرارا يمنع التعذيب والمعاملة السيئة والاهانة او السخرية من العقائد الدينية خلال استجواب المتهمين في قضايا الارهاب·
وقال مدير وكالة المخابرات المركزية (سي اي ايه) مايكل هايدن ان هذا القرار جعل الامور اكثر وضوحا من الناحية القانونية بالنسبة للوكالة·
وكانت الحكومة الامريكية قد تعرضت لضغوط داخلية وخارجية لوقف اساليب التحقيق المتبعة في استجواب المتهمين بالارهاب·
ومن أكثر أساليب المخابرات المركزية التي تعرضت للانتقاد ما قيل عن "تغطيس" المتهمين في الماء وجعلهم يشعرون انهم على وشك الغرق·
ولم تقر الولايات المتحدة باتباع هذه الاساليب ولا يعرف ما اذا كانت التعليمات تسمح بها ام لا؟!·
وتعليقا على صدور هذا القرار اشار رئيس منظمة اطباء من اجل حقوق الانسان ليونارد روبنشتاين الى ان هذا القرار "غير كاف"·
واضاف روبنشتاين "المطلوب هو وقف اساليب التحقيق الوحشية القاسية لان التوجيهات العامة مثل قرار بوش الاخير لا تفي بالغرض خاصة بعد سنوات من ظهور ادلة على ان السماح بالتعذيب تم على اعلى المستويات الحكومية ومارستها القوات الامريكية"·
ورفض البيت الابيض القول ان كان لوكالة الاستخبارات الامريكية برنامج اعتقال واستجواب في الوقت الراهن، لكنه قال ان الوكالة عليها الآن الامتثال لهذا القرار، حسب وكالة "اسوشيتد برس"·
وقال مدير وكالة المخابرات المركزية ان القرار الذي اصدره بوش قد منح عناصر الوكالة "التأكيد على قيامهم بمهامهم الضرورية وفق القوانين الامريكية"·
ويقول المحامون العسكريون ان النقطة الاساسية في هذا القرار انه يوفر الحماية لعناصر وكالة المخابرات المركزية في حال تم رفع دعاوى ضدهم في المحاكم الامريكية من قبل السجناء الذين تم انتهاك حقوقهم·
وتنص التعليمات الخاصة بالاستجواب حاليا على اتباع اساليب غير خطرة ويتم تقرير ذلك في كل حالة على حدة·
ويخص هذا القرار المحتجزين المشتبهين في قضايا الارهاب والذين يعتقد ان لهم معلومات عن خطط ارهابية او اماكن تواجد "الارهابيين"·
ويقول المنتقدون ان وكالة المخابرات المركزية تدير سجونا سرية في بلدان اوروبية وغيرها، وانها تنتهك حقوق السجناء فيها ويتم نقلهم بواسطة رحلات سرية منها واليها·
وكان الرئيس بوش قد نفى عدة مرات كون الولايات المتحدة تمارس التعذيب، كما قال في سبتمبر الماضي ان برامج الاستجواب التي تتبعها السي آي ايه حالت دون تنفيذ عدة عمليات ارهابية وانقذت ارواحا، مؤكدا انها شرعية ولا تخالف القانون·
وسبق واتهمت منظمة هيومان رايتس واتش الولايات المتحدة بالمسؤولية عن فقدان اكثر من 38 معتقلا في السجون ومراكز التوقيف السرية التابعة لوكالة المخابرات المركزية·
كما طالبت المنظمة في تقرير الرئيس بوش بالاعلان عن مراكز توقيف هؤلاء المعتقلين واغلاق جميع المعتقلات السرية الامريكية
