قالت "هيومن رايتس ووتش" إنه بعد أن أجبرت محكمة سعودية زوجاً وزوجة على الطلاق في حكم صادر في قضية رفعها أخو الزوجة؛ قام المسؤولون باحتجاز المرأة وابنها الصغير، كما يهددون باحتجاز زوجها·
ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات السعودية إلى إطلاق سراح فاطمة العزاز وابنها دون شروط، وأن تضع حداً للمضايقات بحق زوجها منصور تيماني·
وكانت محكمة في مدينة الجوف الشمالية قد حكمت غيابياً بالطلاق الجبري في أغسطس 2005 على الزوجين المتزوجين طبقاً للقانون· وحكمت المحكمة بأن أصل تيماني القبلي يجعله غير مناسب للزواج من فاطمة العزاز، وأعلنت أن الزواج قد يضر بسمعة عائلة العزاز، لأن تيماني من طبقة اجتماعية أدنى· وأكدت محكمة التمييز بالرياض الحكم في يناير، لتضع حداً للطعن في الحكم· ودعت هيومن رايتس ووتش الملك عبد الله إلى إحالة القضية إلى المجلس الأعلى للقضاء؛ لتصحيح الحكم غير العادل·
وقالت "سارة ليا ويتسن" مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "تتحمل المحاكم السعودية مسؤولية حماية الأسر والأطفال، لا أن تفرق بين الأزواج والزوجات وأطفالهم"، وتابعت تقول إنه "وعلى الحكومة تصحيح أوضاع هذه المحاكمة الهزلية، ووضع حد للقضايا المؤذية التي يرفعها أقاربٌ للنساء من الرجال"·
وقام المسؤولون بإدارة المنطقة الشرقية، والذين يتبعون وظيفياً وزارة الداخلية، بمضايقة واضطهاد الزوجين منذ صدور الحكم، وأجبروهما على الانفصال الكلي· وفي أغسطس، قام مسؤولو إدارة المنطقة باحتجاز فاطمة العزاز وطفليها في سجن الدمام العام؛ لأنها لم ترغب في العودة إلى إخوانها من الأب، الذين تخشاهم بسبب معاملتهم العنيفة لها وخلفية العائلة في النزاعات· وفي أبريل تم نقلها إلى مركز احتجاز آخر في الدمام، وهو يخضع لسلطة وزارة الشؤون الاجتماعية·
وفي وقت مبكر من هذا العام، حصل تيماني على حق رعاية الابنة الكبرى حين بلغت العامين· ومحظور على فاطمة العزاز الخروج أو تلقي الزيارات، بما فيها زيارة ابنتها، وصديقاتها من النساء وأعضاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الذين يحققون في حالتها· ويمنعها المسؤولون من التحدث هاتفياً إلى ابنتها أو زوجها أو غيرهما من الأشخاص· ودعت هيومن رايتس ووتش الملك عبد الله إلى رفع كل أشكال الحظر عن الزيارات الرضائية بين الزوجين وبين الزوجين وطفليهما·
ومما ضاعف من الانتهاكات التي تسبب فيها قرار المحكمة هو إنفاذ الحكومة لوصاية قانونية ذكورية قوية على النساء (ولاية الأمر)، مما أدى إلى احتجاز فاطمة العزاز· ويجب أن تحصل النساء السعوديات على تصريح من الرجال ولاة أمورهن بالعمل أو السفر أو الدراسة أو الزواج أو تلقي الرعاية الصحية أو الحصول على خدمات عامة كثيرة· ودون هذا التصريح يمكن للهيئات الحكومية أن تمنع النساء من ممارسة هذه الحقوق· ويتضمن ولاة الأمور على النساء كل من الأزواج والآباء والأخوة، بل وحتى الأطفال الصغار من الذكور· ودعت هيومن رايتس ووتش الملك عبد الله إلى مراجعة هذه الشروط الموضوعة على ولاية الأمر، التي تمنع النساء من ممارسة حقوقهن الأساسية·
وإثر الطلاق الجبري، أصبح أخوة العزاز من الأب هم أوصياؤها الشرعيون، ولابد أن تبقى تحت رعايتهم· وبديلها الوحيد هو أن تبقى في مركز الاحتجاز تحت رعاية الحكومة· وقد رفع اخوة فاطمة العزاز من الأب القضية سعياً لتطليقها من تيماني بعد موت أبيها؛ الذي وافق على هذه الزيجة·
وأخيراً قام المسؤولون بالتصعيد من مضايقاتهم بحق تيماني· ففي 9 يوليو، حين حاول تيماني تسجيل سيارته في مكتب المرور الحكومي، رفض المسؤولون طلبه، قائلين إن الحاسب الآلي أظهر أنه "مطلوب أمنياً"· وفي منتصف يونيو، اصطحب عناصر من شرطة البحث الجنائي السعودي تيماني، ومعه ابنه وابنته البالغة من العمر ثلاث سنوات، إلى مركز شرطة الخُبر في المنطقة الشرقية وأمروه بتوقيع تعهد بألا يتحدث إلى أحد إطلاقاً عن طلاقه الجبري من زوجته وإلا واجه السجن· وقال تيماني لـ هيومن رايتس ووتش إنه وقع التعهد لأنه لا يوجد من يرعى ابنته سواه·
وقال منتقدو هذا النظام إن حكم المحكمة لا يتخذ أي سند من الشريعة الإسلامية· وقد تلقت عريضة على الإنترنت تطالب بإعادة الجمع بين الزوجين ومنع قضايا الطلاق الجبري في المستقبل، أكثر من 1000 توقيع، والكثير من هذه التوقيعات من السعودية·
وقالت سارة ليا ويتسن: "توجد امرأة محتجزة مع ابنها بسبب نظام ولاية الأمر الذكورية التمييزية"· وأضافت قائلة: "ويواجه زوجها خطر السجن والاضطرار لهجر ابنتيهما· وانتهاكات حقوق الإنسان الموجودة في هذه القضية جملةً لا مبرر لها بالمرة، وعلى الحكومة السعودية توفير الإنصاف الفوري للأطراف المتضررة في هذه القضية"·
والسعودية دولة طرف في كل من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل· وينتهك قرار المحكمة وتصرفات الحكومة عدة مبادئ حماية وعدة حقوق أساسية تضمنتها هاتان الاتفاقيتان· كما ينتهك قرار المحكمة الحق في اتفاق البالغين على الزواج دونما تمييز، وهو من الحقوق المعترف بها في القانون الدولي لحقوق الإنسان·
