كتب محرر الشؤون العربية:

 صادفت ذكرى ثورة 23 يوليو مصر هذه المرة وهي تعيش أوضاعا، وضع عالم اجتماع فرنسي نسبا بينها وبين الأوضاع التي سبقت ثورة يوليو في العام 1952، كما نقلت عنه الكاتبة أميمة عبداللطيف، فقد جاءت هذه الذكرى ومصر تعج بأخبار الإضرابات والاعتصامات العمالية والاحتجاجات على انعدام أبسط مقومات العيش، الماء والخبز، ورافق كل هذا دعوات صريحة من بعض الكتل السياسية إلى الجماهير المصرية إلى الاعتصام في بيوتها في يوم الثالث والعشرين من يوليو ورفع الأعلام على المنازل، وهو ما اعتبره جمال زهران من صحيفة "الكرامة" وسيلة لتدريب الشعب على إعلان غضبه بهدوء·

وتصف صحيفة "المصري" ما يحدث في مصر بالأرقام، فقد سجل العام 2006 ما لا يقل عن 222 احتجاجا تراوح بين اعتصام وإضراب عن الطعام والعمل والمظاهرات العمالية·

ولم يكد يخلو يوم واحد في النصف الأول من العام الحالي من حدوث اعتصامات عمالية تقدر بما يقارب 56 اعتصاما واحتجاجا·

حسب تقدير المتابعين تعتبر هذه الموجة أقوى حركة احتجاج عمالية خاصة تشهدها مصر منذ الحرب العالمية الثانية·

وتشهد هذه الموجات تغيرات نوعية، فهي لم تعد تقتصر على عمال القطاع العام، بل شملت عمال القطاع الخاص، ولم تعد تركز فقط على الأمور المطلبية مثل زيادة الأجور وظروف العمل، بل امتدت إلى طرح أسئلة حول علاقة القطاع العمالي بالدولة· وتطورت هذه الاحتجاجات، كما يقول جمال زهران، فأصبحت تعترض على بيع الشركات بأبخس الأثمان، وعلى إدارة الشركات بعد تحويل ملكيتها إلى القطاع الخاص، وأشياء كثيرة أخرى·

الملاحظ أيضا أن الطبقة العمالية، بمختلف أصنافها، لم تعد هي الوحيدة في الساحة، بل شهدت مصر تحركات فئات أخرى، مثل الصحافيين والقضاة حين حاولت الحكومة المصرية تعديل القوانين التي تخصهم نحو الأسوأ، وتحرك الأطباء مطالبين بكادر جديد لهم، وكذلك المهندسون من أجل إبقاء نقابتهم ممثلة لهم لا لموظفي الدولة، وامتدت موجات الاعتراض والاحتجاج إلى جموع شعبية بدأت تطالب بإعادة مياه الشرب إلى مناطقها بعد انقطاعها منذ بضعة أشهر·

الرؤيا التي بدأت بالتبلور الآن هي أن هذا الغليان الذي يشمل قطاعات واسعة غير مسيسة من المجتمع المصري، وإن كانت تتنوع بين احتجاج على انقطاع مياه أو فقدان رغيف الخبز، أو فقدان فرص عمل وتدني أجور، إنماتمثل في جوهرها، كما ترى "أميمة عبداللطيف" تحديا لنظام سياسي مترهل يعجز عن تأمين أبسط حاجات المواطنين الأساسية، ويحذر بعض المحللين من "انفجار قادم سيكون مدويا"، في ظل ما سماه أحد الصحافيين "ثورة الجياع"· وتشير بعض الإحصائيات إلى أن معدلات الفقر في ارتفاع متواصل، فقد ارتفعت من %16.7 في العام 2000 إلى %19.6 في العام 2007 وفق إحصاءات البنك الدولي· ورأى تقرير صادر عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في أوائل العام 2007، في هؤلاء الفقراء "قوة مدمرة" لأنها "تعاني حرمانا مروعا وتفتقر في الوقت ذاته إلى الوحدة والتنظيم السياسي الذي يمكن أن يضبط حركتها الاجتماعية"·

وبالعودة إلى عالم الاجتماع الفرنسي، الان روسيون، نجد لديه تحذيرا من أن الخطر الأكبر على النظام الحاكم في مصر، لن يجيء من جماعة الإخوان المسلمين أو أحزاب المعارضة التي يراها أحزابا ورقية، بل من الهبات الشعبية غير المسيسة والعفوية التي لا ترفع مطالب مثل الإصلاح السياسي أو الانتخابات الحرة، بقدر ما ترفع مطالب الحصول على لقمة العيش· ويعتقد عالم الاجتماع هذا أن هذه الهبات الشعبية ربما سيكون هو من يقرر شكل النظام القادم· بالإضافة إلى أن هذه الهبات لن تكون سوى تعبير عن احتجاج شعبي ضد الحكومة والمعارضة على حد سواء، هذه الأخيرة التي عجزت عن تقديم بديل·