·        أربعة أسباب تقف وراء تأخر دفع أجور العمال

·       توصية بوضع ضوابط صرف أذونات العمل حسب حجم المنشأة

·         حل مشاكل العمال يبدأ بتشريع قانون جديد وتحديد الأجور

·         مشاكل العمال مع كفلائهم:

1- تأخر الأجور·  2- حجز الجواز· 3- تحويل الإقامة

"أوضاع العمالة الوافده في القطاع الأهلي" هو عنوان دراسة ميدانية ومكتبية أجرتها جمعية العمل الاجتماعي الكويتية على 1000 حالة من العمال الوافدين في القطاع الأهلي وشملت ذكورا وإناثا، بالاضافة الى 600 حالة لاصحاب منشآت عاملة في القطاع الأهلي·

وتهدف الدراسة الى التعرف على خصائص العمالة الوافدة من حيث الحالة التعليمية والمهن التي تتركز فيها ومعدلات أجورها، والوقوف على ظروف العمالة الوافدة ومدى رضاها عن أوضاعها المهنية والمعيشية، والتعرف على مدى اتساق ظروف العمل وشروطه مع القانون الكويتي ونصوص اتفاقيات العمل العربية والدولية المصدقة من قبل الكويت، والوقوف على المشكلات والمنازعات الناجمة بين العمال وأصحاب الأعمال وأسبابها، والتعرف على الخدمات الاجتماعية وأساليب الرعاية العمالية التي توفرها منشآت القطاع الأهلي الدولية·

دراسة العمالة الوافدة

ظروف وأوضاع العمل:

أ - علاقة العامل بالكفيل:

1- 59.5 % من العينة قدموا الى الكويت على كفالة صاحب العمل الحالي·

2- 63.6 % من العينة وافق لهم صاحب العمل السابق على تحويل الإقامة للكفيل الحالي·

3- 59.5 % من العينة قضوا 3 سنوات فأقل لدى صاحب العمل الحالي، 21% (5-4 سنوات)، 9.6% (6-7سنوات)، 6.9% (10 سنوات فأكثر)·

4- %93.7 من العينة تحملوا أعباء مالية للحضور للعمل في الكويت تمثلت في: استخراج جواز السفر- الفحص الطبي- تذكرة السفر- الكفيل- مكتب الاستقدام في بلد العامل·

ب - حماية الأجور:

1- 49.7 % من العينة يحصلون على رواتبهم بانتظام دائما 39.7% من العمالة الهامشية تتقاضى الراتب بانتظام، 55.1% من العمالة الفنية تتقاضى الراتب بانتظام·

2- 93.1 % من العينة تتأخر رواتبها بين 2-3 أشهر، 6.4% من العينة تتأخر رواتبهم بين 4-5 أشهر·

3- يلجأ العمال الذين تتأخر رواتبهم إلى الإجراءات التالية:

- الشكوى للمسؤول المباشر·

- الإضراب عن العمل·

- عدم الالتزام بأداء العمل·

- إدعاء المرض·

- الشكوى لسفارة بلده·

- الشكوى لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل·

4- يتصرف العمال الذين تتأخر رواتبهم كالآتي:

- 66.5 % الاقتراض من الغير·

- 26.6 % اللجوء الى أعمال أخرى·

- 12.3 % الصرف من المدخرات·

- 8.4 % التسول· (جدول تكراري)·

جـ - العمل الإضافي:

- 1.60.7 % من العينة كلفوا بعمل إضافي (ساعات عمل)·

- 2.53.7 % من العينة حصلوا على مقابل نقدي للعمل الإضافي·

- 3.61.7 % من العينة أجابوا بأن البدل النقدي يتفق وقانون العمل في القطاع الأهلي (زيادة 25% عن الأجر العادي)·

د- الاجازات الأسبوعية والسنوية:

1- 87 % من العينة يحصلون على الإجازة الأسبوعية دائما وأحيانا·

2- 50.5 % من العينة يحصلون على الإجازة السنوية دائما وأحيانا·

ويرجع الذين لا يحصلون على أجازاتهم السنوية دائما الى:

- الرغبة الشخصية

- التنسيق مع الزملاء

- ظروف العمل لا تسمح

- عدم موافقة صاحب العمل·

الرعاية العمالية:

أ- الرعاية التي يوفرها صاحب العمل لـ (66% من العينة) تتمثل في:

- وسائل النقل- السكن المناسب- ملابس العمل- التأمين الصحي- العلاوة السنوية- المأكل·

ب - بيئة عمل صحية (35% من العينة) تتمثل في الآتي:

- صندوق أدوية للإسعافات الأولية·

- النظافة والتهوية والإضاءة·

- وسائل الوقاية والحماية المناسبة·

- حواجز لمنع السقوط (سقالات)·

ج -  تتمثل منازعات وخلافات العمل (بسبب صاحب العمل) في الآتي:

- التأخر في دفع الرواتب·

-  حجز جواز السفر·

- بدل العمل الإضافي·

- بدل العطل الرسمية·

- رفض تحويل الإقامة·

- بدل الاجازات السنوية·

د - تتمثل منازعات وخلافات العمل (بسبب العامل) في الآتي:

- عدم تنفيذ التعليمات·

- التأخر في الدوام·

- وقوع أخطاء في العمل·

- التشاجر أثناء العمل·

- مقترحات العينة لعلاج المشكلات العمالية:

- تطبيق تشريعات العمل·

- تحديد حد أدنى للأجور·

- تعديل قانون العمل الحالي·

- سرعة البت في المنازعات العمالية·

- دعم وسائل الصحة والسلامة المهنية·

- احترام بنود العقد وتنفيذ اللوائح بدقة·

دراسة أصحاب الاعمال

ظروف وشروط العمل:

أ- كفالة العامل:

1- 79.8 % من المنشآت ملتزمة بكفالة عمالها·

- 20.2 % من المنشآت عمالها على كفالة آخرين·

2- من دواعي استخدام عمالة على كفالة الغير:

- الاحتياج إلى عمالة إضافية·

- عدم موافقة وزارة الشؤون على الأعداد المطلوبة·

- السعي لتحويل الكفالة·

- التعويض عن العمالة الهاربة·

- التوسع في العمل·

ب - رسوم الخدمات العمالية:

1- 34.7 % من المنشآت تتحمل مصاريف حضور العامل إلى الكويت·

- 48.7 % من المنشآت يتحمل العامل مصاريف قدومه·

- 17.2 % من المنشآت يتقاسم الطرفان مصاريف القدوم·

2- 56.5 % من المنشآت تتحمل رسوم التأمين الصحي·

- 37.5 % من المنشآت يتحمل العامل رسوم التأمين الصحي·

- 6 % من المنشآت تتوزع على الطرفين·

3- 32.8 % من المنشآت تتحمل مصاريف الإقامة·

- 57 % من المنشآت يتحمل العامل مصاريف رسوم الإقامة·

- 10.2 % من المنشآت تتوزع الرسوم على الطرفين·

جـ - دفع الأجور

1- 57.6 % من المنشآت تدفع أجور عمالها بانتظام·

- 24.4 % من المنشآت تتأخر في دفع أجور عمالها·

2- مبررات أصحاب الأعمال حول تأخير دفع أجور عمالهم هي:

- تأخر المحاسبة في حساب الرواتب·

- تأخر استلام الدفعات من المشروع·

- إجبار العامل على الالتزام بالعمل·

- السيطرة على العامل·

3- 65.5 % من المنشآت تقوم بتكليف عمالها بعمل اضافي·

- 34.5 % من المنشآت لا تقوم بذلك·

4- 84.4 % من المنشآت لا تدفع البدل النقدي·

5- 77.6 % من المنشآت يتفق البدل النقدي مع قانون العمل·

-22.4 % من المنشآت لا يتفق البدل النقدي مع قانون العمل·

د- الاجازات الاسبوعية والسنوية:

1- 61.7 % من المنشآت تمنح عمالها اجازة اسبوعية بانتظام·

-33.3 % من المنشآت تمنح عمالها أجازة اسبوعية احيانا·

- 5 % من المنشآت لاتمنح لعمالها اجازة اسبوعية·

2- تبرر المؤسسات التي لا تمنح عمالها اجازة اسبوعية بالآتي:

- ظروف العمل لا تسمح بذلك·

- رغبة العامل في الحصول على بدل اضافي·

- نقص العمالة·

3- 47 % من المنشآت تمنح عمالها أجازة سنوية بانتظام·

- 42.8 % من المنشآت تمنح عمالها اجازة سنوية احيانا·

-10.2 % من المنشآت لا تمنح عمالا اجازة سنوية·

4- تبرر المؤسسات التي لا تمنح عمالها اجازة سنوية بالآتي:

- عدم رغبة العامل في السفر·

- ظروف العمل لا تسمح·

- تنسيق العامل مع زملائه·

- الرغبة في تجميع الاجازات·

الرعاية العمالية:

أ- المميزات التي يوفرها صاحب العمل: ملابس العمل، السكن، العلاوة السنوية، التأمين الصحي، وسائل النقل·

ب- المنازعات العمالية "بسبب صاحب العمل" تتمثل في الآتي:

1- الشدة في تنفيذ الجزاءات·

2- تأخر دفع الأجور·

3- عدم تحويل الإقامة·

4- حجز جواز السفر·

5- عدم تنفيذ بنود العقد·

ج- المنازعات العمالية (بسبب العامل) تتمثل في الآتي:

1- تكرار الاخطاء في أداء العمل·

2- إحداث خسائر مالية للمنشأة·

3- المعاملة السيئة للعملاء·

4- عدم تنفيذ تعليمات صاحب العمل·

5- تشاجر العامل أثناء العمل·

المقترحات لحل المشكلات العمالية:

1- تعديل قانون العمل الحالي·

2- حسن تطبيق تشريعات العمل·

3- تحديد حد أدنى للأجور·

4- تنفيذ لوائح الجزاء والدوام·

5- تطبيق بنود العقد بدقة·

6- تسوية المنازعات العمالية وديا·

التوصيات والمقترحات

1- توفير قاعدة بيانات إحصائية دقيقة عن احتياجات سوق العمل من العمالة سواء الوطنية أو الوافدة مصنفة حسب المهن والتخصصات المختلفة·

2- وضع ضوابط ومعايير موضوعية لصرف تصاريح وأذون العمل لمنشآت القطاع الأهلي يراعى فيها حجم العمل بالمنشأة وطبيعية واحتياجاتها الفعلية دون زيادة·

3- التفتيش على المنشآت للتأكد من قيام أصحاب الأعمال بإلحاق العمالة الوافدة التي استقدمتها من الخارج للعمل لديها وعدم تركها عمالة سائبة تعاني من البطالة في الشوارع مما يهدد أمن المجتمع واستقراره·

4- السعي لرفع مستوى تعليم ومهارة العمالة الوافدة التي يتم إصدار تصاريح عمل لها للنهوض بمستوى الأداء وزيادة الإنتاجية والحد من العمالة الهامشية التي لا يحتاجها سوق العمل المحلي·

5- تخفيف القيود التي تفرض على الالتحاق بعائل حتى يتم لم شمل أسر العمالة الوافدة وتوفير جو من الاستقرار النفسي والاجتماعي يحقق التوازن النوعي بين الذكور والإناث في المجتمع وينعش التجارة المحلية·

6- وضع حد أدنى للأجور في القطاع الأهلي وفقا لمستوى المهارة والخبرة والتعليم ومستوى المعيشة في البلاد حتى تحصل العمالة الوافدة على أجور مناسبة وكذا تشجيع العمالة الوطنية على دخول القطاع الأهلي مع ضمان صرف الأجور في مواعيدها دون تأخير ودون انتقاص منها·

7- مراقبة منشآت القطاع الأهلي للتأكد من وجود شروط وظروف عمل مناسبة لحماية العاملين من إصابات العمل وأمراض المهنة وفقا للضوابط والمعايير الواردة في قانون العمل والقرارات الوزارية· مع توفير العلاج المناسب لأحد المستشفيات الحكومية أو الأهلية على نفقة صاحب العمل وصرف التعويض الذي حدده قانون العمل في حالة العجز الجزئي أو الكلي أو حدوث الوفاة بسبب العمل وفي أثنائه·

8- السعي لحل المنازعات الفردية (منازعات العمل، منازعات تصاريح العمل) بصورة ودية وسرعة البيت فيها صيانة لحقوق العاملين خاصة ما يتعلق بالأجور وساعات العمل والعمل الإضافي وبنود العقد ومكافأة نهاية الخدمة والتحويل من كفيل لآخر وبلاغات التغيب الكيدية·

9- تطبيق أحكام ونصوص اتفاقيات العمل العربية والدولية المصدقة من الكويت باعتبارها واجبة التنفيذ كالقانون المحلي خاصة ما يتعلق بشروط وظروف العمل كساعات العمل والراحة الأسبوعية والإجازات السنوية وعمل الأحداث والنساء والحماية من مخاطر العمل وبيئة العمل والسن الأدنى للعمل (سباقات الهجن)·

10- التأكد من توفير الرعاية العمالية التي يقوم بها صاحب العمل والواردة في القانون كالسكن الملائم والعلاج والمياه والغذاء ووسائل الانتقال في الأماكن البعيدة عن العمران·

11- التأكيد من قيام منشات القطاع الأهلي بالالتزام بساعات العمل اليومية والأسبوعية المحددة بقانون العمل وضمان صرف بدل نقدي لساعات العمل الإضافي بما يتفق والقانون (زيادة %25 عن الأجر العادي)·

12- ضمان قيام المنشآت بالقطاع الأهلي بمنح العاملين راحة أسبوعية بصورة منتظمة ومنح الذين يعملون يوم الراحة أجرا إضافيا يعادل %50 زيادة عن الأجر العادي مع الالتزام بتعويض العامل بيوم راحة بديل خلال الأسبوع التالي·

13- ضمان منح العمالة بالقطاع الأهلي الإجازات الرسمية وفقا لنص قانون العمل، وفي حالة تشغيلهم منحهم أجرا مضاعفا (%100)··· والتأكد من حصولهم على الإجازات السنوية المنصوص عليها في القانون دون فرض ضغوط عليهم بحرمانهم منها إذا طلبوها·

14- توفير الضمانات للمرأة العاملة للحصول على حقوقها المنصوص عليها في قانون العمل 38/64 بشأن عدم تشغيلها ليلا وفي الصناعات والمهن الخطرة ومنحها إجازة للوضع (70 يوما) بأجر كامل وإجازة مرضية بسبب العمل أو الوضع وفقا لأحكام القانون·

15- تفعيل التفتيش العمالي بشقيه (تفتيش العمل، تفتيش السلامة المهنية) بحيث يغطي جميع المنشآت التجارية والصناعية والخدمية في أرجاء البلاد للتأكد من تطبيق أحكام القانون والقرارات الوزارية في شروط وظروف العمل والسلامة المهنية والأجور والإجازات وساعات العمل وغيرها، مع التركيز على شروط الصحة والسلامة من مخاطر العمل (القرار الوزاري 114/95) والسكن الملائم ومرافقه (القرار الوزاري 113/95)·

16- سرعة إصدار قانون عمل جديد معدل للقانون الحالي 38/64 الذي مضى عليه 42 عاما وأصبح لا يتناسب والمتغيرات والمستجدات التي طرأت على المجتمع الكويتي وسوق العمل وأضحى مناقضا لنصوص اتفاقيات عمل عربية ودولية صدقت عليها دولة الكويت (22 اتفاقية) كما أن التعديل يمنح مزايا أكثر للعاملين في القطاع الأهلي ويشجع العمالة الكويتية على دخول القطاع بما يتسق وأهداف قانون دعم وحماية العمالة الوطنية 19/2000 حيث تحتل العمالة الوافدة 95% من جملة العاملين في هذا القطاع وهو خلل في السوق المحلية·