رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الأربعاء 18 يوليو 2007
العدد 1783

في حوار خاص حول النفط في الكويت
سارة أكبر: الحكومة والمجلس مسؤولان عن تأخير الكويت نفطيا
                                

 

·       نحن بحاجة إلى قانون ينظم الاستثمارات النفطية ولسنا بحاجة  إلى مشروع الشمال

·         تقدير الاحتياطيات النفطية ليس عملية سهلة بحيث يتداولها الشارع والصحافة

·         القطاع النفطي أصبح مسيّسا، وإذا دخلت السياسة في التنمية أفسدتها

·         الجهاز المؤسسي بحاجة إلى إعادة هيكلة كاملة للتحرك تجاريا بشكل صحيح

·        إذا كنا نريد التنمية الاقتصادية علينا إقرار القوانين التي تساعد على ذلك

·        من الصعب خصخصة مؤسسة البترول الكويتية لأنها الثروة  الوطنية الوحيدة

 

كتب محيي عامر:

شنـت نائب رئيسة مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة كويت انيرجي المهندسة سارة أكبر هجوما لاذعا على كل من يزعم أن رقم الاحتياط النفطي غير صحيح، حيث أشارت إلى أنه من الصعب تحديد الرقم النفطي نظرا لارتباطه بالعديد من العوامل، مشيرة إلى أنهم يضعون ثلاثة احتمالات للرقم النفطي بالشركة التي يعملون بها، فهناك احتمال يضع 90 في المئة وجود النفط، وآخر يضع 60 في المئة، والثالث يضع 30 في المئة، مشيرة إلى أنه لا أحد يستطيع أن يقول لدينا خمسون برميلا ولكنه يستطيع أن يقول لدينا من 30 إلى المئة برميل·

وأرجعت السبب في تأخر الكويت نفطيا إلى الحكومة والمجلس بسبب التوترات المستمرة، واستغربت من كثرة التغييرات في وزارة النفط، مؤكدة على أن القطاع النفطي من أكثر القطاعات التي تتأثر بعدم الاستقرار·

وتمنت أكبر النظر إلى القطاع النفطي نظرة مختلفة من حيث إقرار القوانين التي تستطيع تنمية القطاع النفطي، مؤكدة على أن مشروع حقول الشمال أصبح مشروعا غير ذي جدوى اقتصادية حاليا·

قالت: إنه حتى ننتج  ثلاثة ملايين برميل يوميا يجب فتح أبواب الاستثمارات النفطية، واستخدام تكنولوجيا متطورة، وتدريب أعداد كبيرة من العماله الكويتية·

أضافت: لا شك أن الجهاز المؤسسي للإدارة النفطية بحاجة إلى إعادة هيكلة كاملة تستطيع من خلالها التحرك بطريقة تجارية بحتة بعيدة عن الأجواء والمشاحنات السياسية·

المزيد في تفاصيل الحوار في اللقاء التالي:

 

التنمية والقوانين

 

·    شن المحاضرون في ندوة الاستثمارات النفطية والقطاع الخاص هجوما على الحكومة ومجلس الأمة بصفتهما الطرفان المعرقلان لجهود التنمية من خلال شركات القطاع الخاص، فما رأيكم فيما طرح؟

- لم نشن هجوما حادا كما اعتقد البعض، ولكننا كشفنا عن الملاحظات المعرقلة للقطاع النفطي، وقد ركزنا على المتطلبات والعوائق· وأشرنا إلى السبل التي تساعد كلا من مجلس الأمة والحكومة في إزالة هذه المعوقات، وطالبنا بإقرار بعض القوانين التي تنظم العلاقة بين بعض الأطراف وتطبيق بعض القوانين الموجودة وغير المطبقة في الوقت الراهن، مثل قانون الخصخصة وقانون الضرائب وقانون ينظم العلاقة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وقانون نفطي يسهل الاستثمارات النفطية·

المؤتمر لم يكن هدفه الهجوم وإنما تحدثنا عن واقع، فإذا كنا نريد التنمية الاقتصادية علينا إقرار القوانين التي تساعد على عمل ذلك، فنحن نسعى إلى عمل أرضية نفطية صلبة تشجع العلاقة بين الأطراف وتساعد في التنمية الاقتصادية·

فمثلا عدم الاستقرار في منصب وزير النفط، "تغير على وزارة النفط مايقارب الـ 14 وزيرا منذ حرب التحرير"، خلق حالة من الجمود في القطاع النفطي، لأنه أكثر القطاعات تأثرا في حال عدم الاستقرار، ولا أستطيع أن أحمل الحكومة وحدها المسؤولية فالمجلس والحكومة مشتركان معا

 

3 ملايين برميل

 

·    كان من المقرر أن تنتج الكويت 3 ملايين برميل يوميا في عام 2005، إلا أن الإنتاج لم يتجاوز 2 مليون ونصف فقط، فما سبب هذا العجز؟

- الخطة التي وضعت عام 1994 كانت تهدف إلى إنتاج 3 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2005، إلا أن هذه الخطة وضعت متطلبات للوصول إلى هذا الرقم، مثل الاستعانة بشركات أجنبية "وهو أمر صعب تحقيقه بعد أن مات ودفن"·

وفي الحقيقة نشكرهم على الوصول إلى هذا الرقم الذي يعود إلى جهودهم المضنية· وللوصول إلى 3 ملايين برميل يجب أولا فتح أبواب الاستثمارات النفطية، واستخدام تكنولوجيا متطورة، وتدريب أعداد كبيرة من العماله الكويتية·

 

إعادة هيكلة

 

·    هل يحتاج الجهاز المؤسسي الذي يدير ويشرف على الشركات النفطية في الكويت إلى تغيير··· وما اقتراحاتكم في هذا الشأن؟

- لا شك أن الجهاز المؤسسي بحاجة إلى إعادة هيكلة كاملة يستطيع من خلالها التحرك بطريقة تجارية بحتة بعيدة عن الأجواء والمشاحنات السياسية، ولايختلف اثنان من الخبراء النفطيين على هذا الاقتراح·

 

صناعة البتروكيماويات

 

·    أين تقف الكويت اليوم اقتصاديا في مجال تطوير صناعة البتروكيماويات والصناعات المصاحبة للنفط خاصة في المحيط الخليجي؟

تعتمد صناعة البتروكيماويات على منتج غير موجود في الكويت وهو منتج الغاز، فكميات الغاز لدينا محدودة ومن الصعب أن نجري مقارنة بيننا وبين السعودية في صناعة البتروكيماويات، نظرا لأنها سبقتنا بمراحل في هذا المجال·

 

مصداقية الدولة

 

·    أعلنت إحدى المجلات الاقتصادية العالمية أن مايعلن من حجم احتياطيات الكويت من النفط لايتجاوز النصف، كيف يؤثر ذلك على مصداقية الدولة اقتصاديا؟

- أعتقد في البداية أنه كلام غير صحيح وغير مسؤول وغير دقيق، ومعظم من يدعي فهو فرد عادي وليس خبيرا في القطاع النفطي·

وتقدير الاحتياطيات النفطية ليس عملية سهلة يتداولها الشارع والصحافة، فهي عملية فنية اقتصادية معقدة جدا، فنحن كجمعية مهندسي بترول انتهينا منذ شهرين فقط من تعريف طريقة النظرة الجديدة للاحتياطيات النفطية وتقييمها، فلاحظنا أنها تعتمد على ثلاثة عوامل، مثل سعر النفط حيث تتغير الاحتياطيات بتغير سعر النفط، والاحتياطيات التي يتحدثون عنها قدرت عندما كان سعر النفط 20  دولارا أما الآن فسعره 70 دولارا·

وتلعب التكنولوجيا التي ينتج منها النفط دورا مهما في تحديد الاحتياطيات النفطية·

كما أن الاقتصاد من العوامل التي تؤثر أيضا في الاحتياطيات فهو رقم اقتصادي فني وليس فنيا فقط، وإذا نظرنا إلى الكويت نظرة اقتصادية فنية لاحظنا أن نسبة الاحتياطيات أكثر من الرقم المطروح، فنعتقد أن هناك حقول غير ذات جدوى اقتصادية، لنكتشف بعد ذلك عدم صحة اعتقادنا·

ونحن نعمل في شركة نفطية ولدينا ثلاثة أرقام للاحتياطي، أولا رقم يضع احتمالا 90 في المئة بوجود النفط، والاحتمال الثاني يضع 50 في المئة، أما الثالث فيضع 10 في المئة، فعلى سبيل المثال لايمكننا أن نقول لدينا خمسون برميلا ولكننا نقول لدينا مابين 30 إلى 100 برميل·

 

مجلة "ميد"

 

·    وضعت مجلة "ميد" مؤسسة البترول في آخر الشركات النفطية، ما تعليقكم؟

- وضع صحيح اعتمدت على أن المؤسسة لم تؤد الأداء المطلوب كباقي الشركات في وقت هذا الاستفتاء، ولا أستطيع لوم مؤسسة البترول حيث كان من المقرر كما سبق وأن أشرت أن تتعاون مع شركات أجنبية، إلا أنه لم يتحقق ذلك، ناهيك عن أن القطاع النفطي أصبح قطاعا مسيّسا، ومن المعروف أن السياسة اذا دخلت في التنمية أفسدتها·

 

حقول الشمال

 

·    طالعتنا الصحف على نية الحكومة تقديم مشروع حقول الشمال إلى المجلس مارأيكم؟

- أعتقد أنه  الآن مشروع غير ذي جدوى وغير مجدي بالنسبة للحكومة أو الشركات الأجنبية، لأنه كان مفيدا قبل وإذا قدم إلى المجلس فسيقدم بصورة مختلفة تماما عما قدم في السابق·

وأتمنى النظر إلى القطاع النفطي بنظرة مختلفة، فنحن بحاجة إلى قانون ينظم عملية الاستثمارات النفطية، ولسنا بحاجة إلى مشروع الشمال، الذي من الصعب إحياؤه كمشروع حيوي مرة أخرى·

 

ديوان المحاسبة

 

·    يبين تقرير ديوان المحاسبة بشكل سنوي سلبيات كثيرة في جميع شركات النفط الكويتية، كيف ترون تجاوب هذه الشركات والمؤسسات مع مايطرحه التقرير علما بأن المعلومات الواردة فيها معلومات قيمة ناتجة عن لقاءات متكررة بين الشركات والديوان؟

- حقيقة أنا لست متابعة لهذا الموضوع، ولكنني أعتقد أن إدارة الشركات تتجاوب بشكل إيجابي مع تقارير ديوان المحاسبة ويحاولون التعامل مع السلبيات التي يقدمها الديوان·

 

القطاع الخاص

 

·    مامشكلة شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الاستثمار النفطي والبتروكيماويات مع الحكومة؟

- لدينا في الكويت ثلاث شركات في مجال البتروكيماويات وهي (بوبيان-القرين-اي كويت) لاتواجه أي مشكلة، ولكن مشكلتها الوحيدة أنها تريد التوسع في نشاطاتها، إلا أن عدم توافر الغاز الذي لم تستطع الحكومة توفيره يعوقها·

 

خصخصة البترول

 

·    مارأيكم في موضوع خصخصة شركات مؤسسة البترول الكويتية؟

- اتجاه صحيح مئة في المئة ولكننا على يقين بأننا لن نسلك هذا الاتجاه، نظرا لاعتباره اتجاها ثوريا على مؤسسة البترول الكويتية، ونجد في المقابل معظم الشركات العالميه تسلك هذا التوجه، ومتقدمة نحو هذا التوجه من الآن لإقراره مستقبلا، ولكن في الكويت أمر صعب تحقيقه لاعتباره الثروة الوطنية الوحيدة·

طباعة  

في دراسة طبقت على 1000 عامل و600 منشأة
93 في المئة من العمالة تتسلم رواتبها متأخرة

 
ديوان المحاسبة