·       عدم جدية الحكومة في الخصخصة يحرمنا من إنتاج نصف مليون برميل

·         الحكومة هي المعرقل للتقدم النفطي وليس مجلس الأمة... وحقول الشمال شاهد على ذلك

·         لايوجد رقم صحيح للاحتياط النفطي الكويتي بالرغم من تأكيد الجراح على صحة الأرقام

·         مشكلتنا هي التأخير في التنفيذ لعدم انتهاج الحكومة خطة واضحة

·         شركات القطاع الخاص بحاجة الى قوانين واضحة وذات شفافية

كتب محيي عامر:

أكد المحلل والخبير النفطي كامل الحرمي عدم وجود رقم صحيح للاحتياط النفطي الكويتي، بالرغم من تصريحات الوزير الجراح التي تؤكد صحة هذه الأرقام·

وأرجع الخبير النفطي  السبب في تأخر الكويت نفطيا الى الحكومة وليس مجلس الأمة، حيث أشار الى أنها تعمل دون خطة واضحة·

 وقال: ان خير مثال على مدى عدم جدية الحكومة هو مشروع حقول الشمال، مشيرا إلى أن عدم الجدية والعمل دون شفافية تسبب في انتاج  مليونين ونصف المليون برميل يوميا بدلا من 3 ملايين·

واستشهد الحرمي في حديثه بإحدى المجلات النفطية التي أدرجت مؤسسة البترول الكويتية في آخر الشركات التي تعمل في مجال القطاع النفطي، وطالب الوزير الحالي أو القادم بضرورة الاستعانة بمدير من خارج القطاع النفطي واعادة تنظيم العمل، مؤكدا أن القطاع النفطي لن تنصلح حاله من دون هذه الاجراءات·

كما استغرب من موقف الوزير الحالي في عدم خصخصة شركات النفط، مشيدا بدور القطاع الخاص في تطوير القطاع النفطي، وفي أنه سيجد المنفذ الوحيد لتوظيف العمالة الوطنية، وفيما يلي تفاصيل الحوار :

الاستثمارات النفطية

·     ما حجم الاستثمارات النفطية والبتروكيماوية في الكويت؟ وكم نسبة ما يشكله في المحيط الخليجي؟

- المشكلة ليست مشكلة قلة استثمارات، وانما في آلية تنفيذها حيث يتسم قطاعنا النفطي بالتأخير دائما، وعدم الالتزام بالمشاريع في وقتها ولعل أبرزها تطوير حقول الشمال، والمصفاة الرابعة التي كان من المفترض أن يبدأ بها في 2005، الا انه لم يبدأ فيها الى الآن·

فنحن لم نكتسب الخبرات في ادارة المشاريع حتى الان· مما تسبب  في عدم تحقيق الأرباح المرجوة في زيادة أسعار النفط الخام، فالخطة الاستراتيجية كانت تقر على أن نتتج 3 مليون برميل يوميا، إلا أننا مازلنا ننتج 2 ونصف مليون برميل فقط، فهناك 500 ألف برميل يوميا مفقودة بسب التأخير، واذا ضربنا هذا العدد المفقود في 60 دولارا للبرميل الواحد وقمنا بحساب الرقم لمدة ثلاث سنوات، لتبين لنا كم تسبب الروتين وعدم الجدية في حرمان المواطنين من هذه النسبة·

ندوة الاستثمارات

·     شن المحاضرون في ندوة الاستثمارات النفطية والقطاع الخاص هجوما على الحكومة ومجلس الأمة بصفتهما الطرفان المعرقلان لجهود التنمية من خلال شركات القطاع الخاص··فما رأيكم فيما طرح؟

- لانستطيع لوم مجلس الأمة، وكل من يلومه فهو غير منصف، فلم يعرقل مجلس الأمة مشروعا نفطيا، وخير دليل على ذلك هو مشروع حقول الشمال الذي أبدت اللجان المالية بالمجلس موافقتها على المشروع مع بعض التعديلات، ولكن الحكومة لم تقدمه للمناقشة·

ولهذا نستطيع القول إن المعرقل دائما هو الحكومة وليس المجلس، لعدم انتهاجها خطة واضحة تعمل وفقها،

واذا تحدثنا عن خصخصة شركات النفط والتي جرى البدء في خصخصتها بالفعل بداية من شركتين نرى أن الوزير الحالي هو الذي أوقف اكمال العملية، فلماذا أوقف خصخصة الشركة الثالثة بالرغم من خصخصة شركتين سابقتين·؟

الهيكل المؤسسي

·     هل يحتاج الهيكل المؤسسي الذي يدير ويشرف على الشركات النفطية في الكويت إلى تغيير نحو الأفضل·· وما اقتراحاتكم في هذا الشأن؟

- بالتأكيد يحتاج إلى تغيير، فضمن الاستفتاء الذي أجرته مجلة "ميد" المتخصصة في طاقة النفط والغاز بين الشركات النفطية الموجودة في الشرق الأوسط، وضعت مؤسسة البترول الكويتية في الآخر ويعلم بهذه النتيجة عبدالله الرومي، وهذا دليل واضح على أن القطاع النفطي بحاجة الى التغيير في الإدارة والرؤية·

وأتمنى على وزير النفط الحالي أو القادم الاستعانة بشخص من خارج القطاع النفطي لإدارته· كما أننا بحاجة إلى إعادة التنظيم في القطاع النفطي، وبدون ذلك فلن نغير في عادات وسياسات مؤسسة البترول·

صناعة البتروكيماويات

·     أين تقف الكويت اليوم اقتصاديا في مجال تطوير صناعة البتروكيماويات والصناعات المصاحبة للنفط خاصة في المحيط الخليجي؟

- حققت الكويت انجازات كبيرة في مجال البتروكيماويات على الرغم من عدم توافر المواد الخام "الغاز" وتأسست شركات أخرى منافسة بجانب كويت الأولى والثانية مثل شركة بوبيان والقرين·

مصداقية الدولة

·     أعلنت إحدى المجلات الاقتصدية العالمية أن مايعلن من حجم احتيطات الكويت من النفط لايتجاوز النصف، كيف يؤثر ذلك على مصداقية الدولة اقتصاديا؟

- نشرت شركة بي بي البريطانية قريبا احصاءاتها السنوية والتي تقدر احتياطات النفط الكويتي بـ 110 بليار برميل·

ولكن للأسف هذه الاحصائية اعتمدت على مصادر حكومية، فعدم وجود رقم من القطاع النفطي يؤكد عدم وجود رقم صحيح حتى الان·

وبالرغم من تصريحات وزير النفط الحالي المستمرة، والذي يكرر ويؤكد خلالها على صحة الأرقام، فاننا نؤكد عدم وجود رقم صحيح·

ديوان المحاسبة

·     يبين تقرير ديوان المحاسبة بشكل سنوي سلبيات كثيرة في جميع شركات النفط الكويتية·· كيف ترون تجاوب هذه الشركات والمؤسسات مع مايطرحه التقرير علما بأن المعلومات الواردة فيها معلومات قيمة ناتجة عن لقاءات متكررة بين الشركات والديوان؟

عندما يعطينا ديوان المحاسبة معلومات متعلقة بالقطاع النفطي فإنه جاء بهذه المعلومات من وسط القطاع ذاته، لأن قانون حماية المال العام يلزم جميع الشركات بالتعامل والتعاون مع ديوان المحاسبة، ولكن مايميز ديوان المحاسبة في هذا الجانب أنه يحدث تجاوبا فعليا مع تقريره·

القطاع الخاص

·     مامشكلة شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الاستثمار النفطي والبتروكيماويات مع الحكومة؟

- شركات القطاع الخاص بحاجة إلى قوانين واضحة وذات شفافية، وهنا يجب أن أؤكد أنه من دون هذه القوانين لايستطيع  القطاع الخاص التقدم كثيرا·

وأبرز مثال هو إلغاء عقود الـB.O.T  من دون أي مبرر، والتي كان يجب التريث في التوصيات التي قدمها ديوان المحاسبة بشأنها، كما كان بإمكانهم فرض عقوبات غرامية بدلا من إلغائها·

فالقطاع الخاص يعد المصدر القادم لتوظيف العمالة الوطنية، وسيلعب دورا كبيرا في مجال التنمية·

 ونحن نستغرب من عدم خصخصة شركات توزيع الوقود والغاز وصناعة سلندرات الغاز الذين يعتبرون من صميم عمل القطاع الخاص!