إعلان بيجين
بشأن تطوير المعاهدة الدولية الخاصة لحماية حقوق المعاقين وكرامتهم وتعزيزها (4-7 نوفمبر 2003)
تم عقد الاجتماع الإقليمي للبحث بشأن المرحلة التالية من العمل على إعداد المعاهدة الدولية لحماية حقوق المعاقين وكرامتهم وتعزيزها في العاصمة الصينية برعاية وتنظيم اللجنة الاقتصادية الاجتماعية لآسيا الباسيفيكي وتجمع جمعيات المعاقين لـ "12 دولة" والذي أصدر الإعلان التالي:
1- التأكيد بأن المعاقين، وهم بشر متساوون في المقام والكرامة، أهل لحقوق متساوية وحريات كاملة مثل جميع الناس الآخرين·
2- وتحث الحكومات على القيام بخطوات إضافية لإزالة جميع أشكال التمييز ضد المعاقين ومواصلة القيام بمزيد من الجهود المنسقة لترويج البيئة السهلة الارتياد، وسهولة الحصول على فرص الاتصال والمعلومات لدعم المشاركة الكاملة والفعالة للمعاقين في جميع جوانب الحياة·
3- ونحث بإلحاح أكبر الحكومات على اتخاذ تدابير عملية لنشر وحماية حقوق المعوقين وتعزيزها ولا سيما أن هذا يتعلق بالمهمة الملحة الخاصة بتطوير معاهدة دولية شاملة ومتكاملة لتعزيز حقوق المعاقين·
4- نلاحظ برضى الجهود والأعمال التي أنجزتها اللجنة الخاصة بالاتفاقية الدولية الشاملة والمتكاملة لحماية حقوق المعاقين وكرامتهم وتعزيزها التي أنشأتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة بموجب القرار 56168 تاريخ 19 ديسمبر 2004·
5- ونلاحظ بمزيد من التقدير الجهود التي تبذلها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا الباسيفيكي بشأن التعاون الإقليمي من أجل تمكين المعاقين، وزيادة مشاركتهم ومساواتهم الكاملتين، ودعم عملية تطوير معاهدة دولية بخصوص حقوق المعاقين·
6- ونرحب بمشاركة جمعيات المعاقين وتلك المعنية برعايتهم، ومؤسسات حقوق الإنسان، ونشجع مساهمتها النشيطة ذات المعنى في عملية تطوير المعاهدة·
7- وندعو حكومات منطقة آسيا الباسيفيكي إلى تأييد عمل اللجنة الخاصة والمشاركة فيه بفعالية ونشاط·
8- ونوصي بإعادة اعتبار العناصر التالية في إطار عملية تطوير معاهدة دولية بشأن حقوق المعاقين·
أ- الاعتراف بشمولية حقوق الإنسان، وانطباق هذه الحقوق على المعاقين، علما بأنه من واجب المعاهدة البناء على أدوات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، التي يجب تطويرها والاستجابة للظروف الخاصة بالمعاقين، من أجل زيادة مشاركتهم ومساواتهم الكاملتين·
ب- يجب أن تكون المعاهدة شاملة توفر حماية وتعزيزا متوازنين لكل من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحقوق المدنية والسياسية·
ت - الاعتراف بالعلاقة المتبادلة وغير المجزأة القائمة بين حقوق الإنسان والتنمية، ما يحتم احتواء المعاهدة على حقوق قابلة للاعتماد، وتبيانها التزامات تترتب على الدول الطرف "الموقعة" كي تتبنى إجراءات وتدابير، كالسياسات والقوانين الإرشاد الإداري والبرامج المختلفة، مع إعارة انتباه كامل إلى منظور تعزيز الحقوق القائمة على التنمية·
ث - ويجب أن تعير المعاهدة انتباها خاصا إلى وضع المرأة والفتاة المعاقة، علاوة على حاجات الأشخاص المصابين وأنواع مختلفة من الإعاقات، مع حماية حقوقهم وتعزيزها بفاعلية·
ج - تطوير المعاهدة مع وجوب أخذها في عين الاعتبار الأنماط المختلفة للتجارب والخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، ومستويات التنمية النسبية في البلدان العديدة، مما يسمح للمعاهدة بتبيان التزامات الدول الطرف، التي ينتظر أن تحمي وتعزز بفعالية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بالمعاقين·
ح- يجب أن تؤكد المعاهدة على ضرورة تكريس الدول الأطراف "الموقعة" نطام فعال لتنفيذ التزاماتها ومراقبتها·
خ - يجب أن توفر المعاهدة آلية مراقبة دولية مناسبة، بهدف تشجيع الدول الموقعة ومساعدتها على تطبيق المعاهدة·
د- يجب أن تعزز المعاهدة الحوار والتعاون الدوليين بشأن حماية حقوق المعاقين وتعزيزها·
9- ونطالب اللجنة الخاصة بالتفكير في طرق ووسائل تسرع بواسطتها عملية تطوير المعاهدة الدولية بشأن حقوق المعاقين·
10- الإشارة إلى قراري الجمعية العمومية 56168 بتاريخ 19 ديسمبر 2001 و57229 بتاريخ 18 ديسمبر 2002·
