وكالات: أصدرت منظمة اللاجئين الدولية (ريفيوجيز انترناشونال) تقريرا قالت فيه إنه يتعين على السودان إدخال تغييرات جذرية على نظامه القانوني بغية الحيلولة دون ارتكاب جرائم الاغتصاب الجماعي في إقليم دارفور·
واتهم تقرير المنظمة -وهي وكالة عون دولية تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها- جماعات مُسلحة تدعمها الحكومة بشن هجمات جنسية بصورة منتظمة على النساء والفتيات في المناطق الغربية النائية في السودان·
وخلص التقرير الى أنه من الناحية القانونية من المُستحيل تقريبا ملاحقة المغتصبين قضائيا·
ويقول التقرير إن ضحايا جرائم الاغتصاب لا يُحرمن من العدالة فحسب، بل إنهن يحاكمن أحيانا بتهمة ممارسة العملية الجنسية خارج رباط الزواج -أي الزنا- وهي جريمة عقوبتها 100 جلدة أو الرجم حتى الموت·
ودعا التقرير الى قرار يحمي النساء اللاتي يفشلن في إثبات حالة الاغتصاب من اتهامهن بالزنا·
ويضيف التقرير أن الجنود السودانيين وعناصر الميليشيات الموالية للحكومة السودانية هم الذين يرتكبون جرائم الاغتصاب في معظم الأحيان·
وأضاف أن على المحاكم أن تساوي بين شهادة الرجل والمرأة، وانه في المحاكمات الخاصة بالاغتصاب يطلب كثير من القضاة توافر أربعة شهود من الرجال العدول على العمل الجنسي وهو ما يتعذر تقريبا وجوده·
كما قال التقرير إن هناك ضرورة أن يرفع السودان عن جنوده الحصانة من الملاحقة الجنائية وأن يقوم بتدريب القضاة وتجنيد المزيد من ضابطات الشرطة· وحث السودان على إدراج الهجمات الجنسية بأدوات مثل مواسير البنادق ضمن تعريفه للاغتصاب·
واستند التقرير الى مقابلات مع محامين وموظفي إغاثة في الخرطوم، وقال الفريق الذي أعده ان السلطات السودانية رفضت منحه تصريحا لزيارة دارفور وطلبت منه التوقف بعد ثمانية أيام من بدء مهمته·
وأحجمت وزارة الخارجية السودانية عن إصدار تعليق فوري على التقرير، ولكن الحكومة السودانية تنفي على الدوام استخدام الاغتصاب سلاحا في حرب دارفور وتقول إن نظامها القضائي ينزل العقوبات الشديدة بمقترفي جرائم الاغتصاب·
وقال غازي سليمان عضو البرلمان والمدافع عن حقوق الانسان ان القانون السوداني يتضمن عقوبات مُشددة ومناسبة للاغتصاب، حسب رويترز·
وأضاف أنه اذا استخدم المغتصب القوة يُحكم عليه بالاعدام أما اذا كان الاغتصاب دون تراض ولكن بدون استخدام القوة تكون العقوبة بحد أقصى السجن لمدة عشر سنوات و100 جلدة·
لكنه استبعد إمكانية تطبيق هذا القانون في صراع دارفور مشيرا الى وجود حالة من الفوضى مع غياب السيادة هناك·
وقال انه سيكون من ضروب الخيال توقع تطبيق القانون بصورة كاملة وتساءل هل تتوقعون من ضابط أن يشهد ضد ضابط آخر من زملائه في هذا الموقف؟!
وتحت ضغوط دولية وافق السودان على نشر قوة مشتركة من الأُمم المتحدة والاتحاد الافريقي لكن كثيرا من الدبلوماسيين يشككون في أن تلتزم الخرطوم بتعهداتها·
وتشير تقديرات خبراء دوليين الى أن 200 ألف شخص لقوا حتفهم وأن 2.5 مليون اضطروا الى النزوح من ديارهم بسبب الصراع المُستمر منذ أكثر من أربعة أعوام في دارفور، بينما تقول الخرطوم ان عدد القتلى لا يتجاوز تسعة آلاف·
