بقلم كيث إيبشتاين:

كان رضا طبيب يمثل بالنسبة لعائلته وأصدقائه، مصدر إلهام ودليل على قدرة المهاجر على تحقيق النجاح وبدء حياة جديدة· لقد كان طبيب ابن قاض إيراني· وكان يعمل موظفا في مطار جون واين في أورانج كاونتي بولاية كاليفورنيا· لقد كان يتقن أربع لغات·

ولكن جهاز التحقيق الجنائي التابع لوزارة الدفاع اكتشف أن لهذا المهاجر الإيراني الأصل، موهبة أخرى تتمثل في توريد قطع الطائرات والصواريخ المحظورة إلى الجيش الإيراني· ففي السابع من مايو، حكم قاض فيدرالي في أورانج كاونتي على "طبيب" البالغ الثانية والخمسين من العمر، بالسجن لمدة عامين بتهمة محاولة مساعدة إيران في الحصول على قطع غيار لطائرة "اف-14 تومكات" المقاتلة وهي الطائرة ذاتها التي استخدمها توم كروز في فيمه الشهير بعنوان "TOP GUN"·

وكانت حكومة الشاه الموالية للغرب قد حصلت على ثمانين طائرة من هذا الطراز قبل عام 1979· والآن، تعتبر إيران الدولة الوحيدة التي تستخدم هذه الطائرات المتهالكة، في الوقت الذي تحظر فيه الولايات المتحدة تزويد إيران بقطع غيار لهذه الطائرات·

ويقول مسؤولون أمنيون إن طبيبا وأحد مساعديه قد حصلا على الآلاف من قطع الغيار لطائرة TOMCAT من مصدر يثير الدهشة··· إنها الشركة التي تعمل مع الحكومة الأمريكية لعرض فائض قطع الغيار الحكومية على شبكة الانترنت·

سوق سوداء

ويقول محققون تابعون لوزارة الدفاع ووزارة الأمن الداخلي إنهم يتابعون العشرات من القضايا المماثلة التي تسربت فيها معدات محظورة، إلى نظام وزارة الدفاع لبيع قطع غيار زائدة على الحاجة· ففي شهر مارس، قادت التحقيقات التي أجريت في قطع غيار لطائرات "إف 14" اتجهت إلى إيران، قادت عناصر الأمن الأمريكيين إلى طائرتي تومكات كاملتين متوقفتين في أحد مطارات كاليفورنيا· فقد قامت قاعدة مجاورة تابعة للأسطول الأمريكي ببيع ثلاث طائرات بشكل غير قانوني، لأحد تجار السكراب· وقد قامت متاحف صغيرة بشراء هذه الطائرات· وبيعت طائرة رابعة بأربعة آلاف دولار فقط إلى شركة باراماونت بكتشرز "PARAMOUNT PICTURES" من أجل استخدامها لتصوير الدراما التلفزيونية: JAG·

واكتشف التحقيق في القضية تلو القضية، وجود قطع غيار ومعدات عسكرية حساسة في مخازن تابعة لشركات وهمية أو في منازل وسطاء يتوقون لبيعها، حتى لأعداء الولايات المتحدة· وعلى الرغم من التحذيرات السياسية والقانونية· فقد أدت اللامبالاة والطريقة البالية لحفظ السجلات والفشل في التأكد من هوية ونوايا الجهات المشترية، إلى إغراق السوق السوداء بالمعدات العسكرية وقطع الغيار المصنوعة في الولايات المتحدة· وتقول السلطات إن الكثير من قطع الغيار وجدت طريقها إلى إيران والصين وروسيا·

ويسلط تحقيق يجرى حاليا، إثر تفتيش لبناية أثارت الشكوك في كاليفورنيا عام 2005، مزيدا من الضوء على قدرة أطراف خارجية على اختراق البنتاغون· فقد عثر محققون تابعون لوزارة الدفاع على مخبأ لقطع غيار لطائرات "إف-14" كانت في طريقها - على ما يبدو - لإيران· وفوجئوا حين أدركوا أن هذه المعدات هي ذاتها التي تم اعتراضها أثناء التحقيقات التي جرت قبل عامين والتي أدين فيها ثلاثة أشخاص ببيع قطع غيار ومعدات طائرات وصواريخ لإيران· لقد تمت إعادة بيع قطع الغيار التي أعيدت إلى البنتاغون، مرة أخرى، وكانت تستعد للشحن إلى إيران، كما قال ريك غوين، الذي تولى التحقيق·

ففي كل عام تتخلص وزارة الدفاع الأمريكية من ملايين المعدات الزائدة عن حاجتها من قوارب وأجهزة كمبيوتر وقطع غيار طائرات وألبسة عسكرية· وعادة ما يتم بيع القطع التي لا يمكن إتلافها لأنها بالغة الحساسية، عن طريقة شركة E-BAY في مزارات إلكترونية تديرها شركة GOVERNMENT LIQUIDATION وتقوم وزارة الدفاع الأمريكية بالختم على كل قطعة رمز يتكون من 13 خانة من الأرقام والحروف ويشير إلى أن القطعة كذا سيتم إتلافها أو بيعها· ويمكن بيع بعض القطع الحساسة في ذلك المزاد لمشترين، تلتزم الشركة العارضة بتوقيع تعهد تحدد فيه طريقة استخدام المعدات المشتراة والجهة التي تشتريها·

ومنذ عام 2001، تحتفظ شركة GOVERNMENT LIQUIDAATION بالحق الحصري لبيع معدات وزارة الدفاع التي تريد التخلص منها·

فقد عرضت الشركة في المزاد العلني العام الماضي حوالي 19 مليون قطعة· وتقول الشركة إنها تلتزم بأنظمة البنتاغون، لكن محققين سريين من مكتب مساءلة الحكومة النابع للكونغرس، أظهروا مدى سهولة الحصول على معدات حساسة·

مخاطر أمنية

ففي تقرير نشر في شهر يوليو 2006، قال "مكتب مساءلة الحكومة"، إن محققيه أبرموا العديد من عقود الشراء من خلال الموقع الإلكتروني لشركة GOVERNMENT LIQUIDAATION والتي ما كان ينبغي لها أن تتم بهذه السهولة· فقد اشتروا دروعا يستخدمها الجنود الأمريكيون ومعدات اختبار لتوجيه الصواريخ ومعدات وقطع غيار لطائرات إف-14· وقد حدد المحققون آلاف الحالات التي تم فيها بيع مواد محظورة، إلى العامة من خلال الانترنت·

وقد أنحى مكتب مساءلة الحكومة باللائمة على البنتاغون ومقاوله· وورد في تقريره أن "المعدات العسكرية بالغة الحساسية مازال يجري بيعها للجمهور بشكل غير قانوني، الأمر الذي يشكل مخاطر على الأمن القومي"·

وأشار التقرير إلى أن شركة GOVERNMENT LIQUIDAATION فشلت في التحقيقات من تصنيفات المعدات الحساسة وباعت موادا كان ينبغي إعادتها إلى وزارة الدفاع أو إتلافها· وكان من نتائج ذلك أن الحكومة لم تكن تعرف لمن تبيع هذه المواد أو ما الذي ينوي المشترون فعله بهذه التكنولوجيا العسكرية·

وقد ألمحت شركة لكويديتي سيرفيسز LIQUIDITY SERVICES وهي الشركة الأم لشركة GOVERNMENT LIQUIDAATION إلى مدى مسؤوليتها المحتملة من خلال التسجيل في لجنة الأسهم والسندات وهي الجهة الأمريكية المنوط بها التنظيم المالي، في الثاني والعشرين من ديسمبر 2006· فقد أبلغت الشركة أجهزة التحقيق الحكومية عن 79 مشتر، اشتروا 2669 مادة خلال الفترة من نوفمبر 2005 وحتى يونيو 2006· وأشارت الشركة إلى أن "المشترين ربما حصلوا على هذه المواد العسكرية الحساسة منا، وإذا توصل التحقيق أننا تورطنا في أية نشاطات غير سليمة أو غير قانونية، فإننا قد نتعرض إلى عقوبات مدنية وجنائية"· ولكن شركة

 LIQUIDITY SERVICES نفت القيام بأية ممارسة خاطئة·

وردا على معلومات تتعلق بمبيعات لقطع غيار طائرات إف-14 في السوق السوداء، أصدر مجلس النواب تشريعا في السابع عشر من مايو الماضي يحظر على البنتاغون بيع أي قطع غيار لطائرات إف-14، ويتوقع أن يتخذ مجلس الشيوخ الموقف ذاته·

أنظمة صارمة

وأعلنت شركة GOVERNMENT LIQUIDAATION أنها قررت وقف مبيعاتها من قطع غيار طائرات إف-14 "من أجل ضمان ألا تحصل إيران على مثل هذه القطع عن أي طريق كان، بما في ذلك مبيعات المعدات الفائضة عن حاجة وزارة الدفاع"·

وقد طلب البنتاغون من شركة GL بلورة طرق أفضل لتعقب مسار مبيعاتها· وبالفعل، بدأت الشركة باستخدام تقنية متطورة وقاعدة بيانات حديثة وتبنت نظاما أكثر مركزية واتساقا· وتقول جولي ديفيس، الناطقة باسم الشركة إن "الأنظمة المطبقة متفوقة على كل الأنظمة السابقة التي كانت تعمل بها الشركة من قبل"·

وأيدت دون ديردن، المسؤولة في وكالة الإمدادات الدفاعية DEFENCE LOGISTICS AGENCY هذا التقييم، وقالت إن الإجراءات المتبعة حاليا تفي بغرض التدقيق في مبيعات الشركة· ومن ناحية أخرى، أصبح الكونغرس يفرض أنظمة صارمة على خروج مواد حساسة وعلى الجهة التي تشتري هذه المواد·

وأبدى عضو الكونغرس كريستوفر شايز الذي يؤيد فرض مزيد من القيود على بيع مثل هذه المواد عدم اقتناعه وقال إن "مثل هذه الإجراءات قد تأخرت كثيرا"·

ويلاحظ جون رايان، المسؤول السابق في المخابرات الأمريكية الذي أشرف على تحقيقات مكتب مساءلة الحكومة في مبيعات المواد بالغة الحساسية من قبل البنتاغون وشركة GL طوال أربع سنوات، وجود بعض التحسن في إجراءات بيع المعدات العسكرية الحساسة التي تفيض عن حاجة البنتاغون· ومع ذلك، فإن بعض المواد الحساسة يمكن أن تقع بسهولة في يد الجهات الخطأ·

ويضيف أن "هذا النظام هش· وقابل للاختراق"·

عن: الاندبندنت