· النصف: قانون "الساعة الثامنة" هو محاولة للالتفاف على إنجازات المرأة والعودة بها إلى الظلام
· الراشد: نعتذر عن خطأنا دون تبرير والأمر كان خارجا عن إرادتنا
· خالد هلال: ما المغزى من القانون؟ وإلى أين يريدون الوصول بنا؟!
· الطاهر: هو قانون وصي على تحركات وأخلاقيات المرأة بعد صلاة المغرب
· خاجة: الدستور دعا الى المساواة بوضوح فلماذا الإصرار على تغييبه؟!
كتب فراس حسين:
"علينا جميعا أن نعبر وبكلمة واحدة عن رفضنا ومعارضتنا لما يحاك من خطط ضد مكتسبات المرأة والإنسان في وطننا الغالي متمثلا في قانون عمل المرأة الجديد الذي جاء مخالفا للدستور والذي ينص على المساواة بين المواطنين دون تمييز على أساس الجنس أو اللون ومناقضا لكل اتفاقيات حقوق الإنسان و التي كانت الكويت قد صادقت عليها - ما يتبين لنا أن الأصل في هذا القانون هو المنع - عكس ما هو متعارف عليه أن الأصل هو الإباحة"·
كان ذلك ضمن خطاب شيخة النصف رئيسة الجمعية الثقافية النسائية في تجمع حاشد ضم شخصيات سياسية وأكاديمية وفنية استنكارا لقانون عمل المرأة الجديد والذي يقيدها عن العمل بعد الساعة الثامنة مساء، مهددا المخالفات بضبطيات في حالة مخالفة القانون·
وكانت قاعة لولوة القطامي في الجمعية الثقافية النسائية قد امتلأت بالمعارضين لقانون الساعة الثامنة، لتبدأ شيخة النصف بإلقاء كلمة الجمعية في المهرجان الخطابي، تلاها كل من أمين عام التحالف الديمقراطي خالد هلال، وعضو مجلس الأمة علي الراشد، وابتهال الطاهر عن "معك"، علي خاجة عن "القوى الطلابية"، وأنور الشريعان عن "اتحاد أمريكا"·
واعتذر النائب علي الراشد على إقرار القانون مؤكدا أن الإقرار جاء نتيجة لظروف خارجة عن إرادة الأعضاء المعارضين، حيث لم يكن هذا القانون على جدول الأعمال، وتم تقديمه بشكل مفاجئ - بجانب عدد من القوانين - ولم تكن معروضة على النواب في نفس الجلسة، ووفقاً للائحة الجديدة لمجلس الأمة، فإنها تمنع مناقشة أي قانون إذا لم يكن عليه تعديل، ولذلك تم التصويت عليه·
وبين الراشد أن القانون قديم في الأصل، وكان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الأسبق صادق عليه على ألا تعمل المرأة من الساعة 7 مساء حتى 6 صباحاً، مستثنياً دور العلاج ودور الحضانة وعدة دور عمل تتطلب وجود المرأة·
وقال الراشد إن الهدف من إقرار القانون هو إيجاد الضبطية القضائية التي لا تمتلكها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، موضحا أن الاتفاقيات الدولية تمنع المرأة من العمل ليلاً في الأشغال الشاقة والخطرة، وما أقره القانون في الكويت هو منع المرأة من العمل ليلاً أياً كان·
وقالت شيخة النصف: ان قانون (الساعة الثامنة) لا يمثل امتهان لحقوق المرأة والحط من شانها فقط، بل هو حلقة في سلسلة من قوانين الظلام والسير حثيثا إلى الوراء - بدأت بقانون منع الاختلاط في الجامعة، مرورا بقانون مرورا بقانون العمل الذي نحن بصدده، ممهدا لقوانين قادمة تصب في الاتجاه نفسه وتعمل على الاستحواذ و السيطرة، ومن هنا فإننا نرى السكوت على الأمر كهذا ليس مقبولا وان مجابهته و الحيلولة دون تنفيذه واجب الجميع·
وبينت النصف في خطابها أن الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية ترى في القانون المذكور محاولة للالتفاف حول ما حققته المرأة والمجتمع الكويتي من انجاز تاريخي بإقرار الحقوق السياسية للمرأة ترشحا وانتخابا، وإجهاضا لجهود التنمية، وإضاعة وللجهد الوطني في أمور أصبحت مسلما بها في المجتمعات المعاصرة التي انطلقت نحو آفاق أوسع في مجالات التنمية والتطور·
وأوضحت النصف ان المتمعن في القانون الجديد وغيره من القوانين الخاصة بالمرأة يرى أن ظاهره رحمة بادعاء المحافظة على المرأة وحمايتها و تقديم الإغراءات المادية لها عن طريق منح المعاشات لغير العاملات والتقاعد المبكر، والإجازات الطويلة تحت كثير من المبررات، ولكن في باطنه عذابا بتكبيل المرأة وإعادتها إلى المنزل والحيلولة دون حصولها على الخبرات الفنية والعملية اللازمة لسوق العمل، وهو سوق تنافسي لاسيما ونحن ندخل في الاقتصاد القائم على الخصخصة - وبهذا يستحيل وصولها إلى المواقع المؤثرة أو مراكز صنع القرار· وفي الوقت الذي يتباكى فيه واضعو القانون على المرأة وقضاياها فإنهم يضربون بعرض الحائط أو يغضون النظر عن قضايا أكثر إلحاحا و التكلفة المادية لهذا القانون وما يشكله من عبء مالي على الدولة فليس سرا أن أبناء الوطن يشكلون ثلث عدد السكان واقل من ذلك بكثير من العاملين في القطاعين الخاص و العام، ويأتي قانون العمل الجديد ليكبل المرأة ويحد من إنتاجيتها وبالتالي إنتاجية القوى الوطنية وزيادة الاعتماد على العمالة الوافدة وما يسببه ذلك من خلل في التركيبة السكانية - وما يترتب عليه من مشاكل اجتماعية وسلوكية واقتصادية·
ودعت النصف الحضور جميعهم لاتخاذ موقف واع ورافض من كل ما بشأنه تغذية التطرف وإذكاء روحه والتضييق على الحريات ومصادرتها ومحاسبة النوايا· فالتخاذل غير مقبول - حيث إن أعداء الحرية لن يكتفوا "بقانون الساعة الثامنة" فما هو إلا غيض من فيض، ولكن علينا أن نكون لهم بالمرصاد فكلنا معنيون بالأمر وكلنا متضررون· وفي النهاية قالت: آمل أن نخرج من تجمعنا هذا بإجماع على خطة نحمي فيها مكتسبات المرأة والإنسان والوطن·
من جهته دعا أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي خالد هلال المطيري إلى إطلاق حملة شعبية واسعة مناهضة من اجل إيقاف تطبيق القانون·
وتساءل المطيري في بداية حديثة حول المغزى من القانون قائلا: (لا أدري إلى أين يريد هؤلاء الوصول بنا ؟ فبعد أن قضينا على قوانين متخلفة جاؤوا من جديد ليصدروا قوانين متخلفة)· وأوضح أنهم يقدمون تبريرات هي اقرب ما تكون من الخرافات - ذلك إن لم يدعوا في المستقبل إلى تصديق الخرافات - فيما نصت القوانين والمعاهدات الدولية إلى عدم عمل المرأة ليلا في الأعمال الشاقة والخطرة وذلك لحمايتها·
مؤكدا أن تصرف النواب في التعامل مع هذا القانون كان خاطئا، والسكوت عنه قد يؤدي إلى صدور قوانين أخرى مجحفة· متسائلا: هل انتهت مشاكل البلد؟! وقال: نحن مجتمع أخلاق، والقانون يشكك في أخلاقيات المرأة الكويتية، والقضية ليست قضية اليوم فقط، فإذا ما طبق القانون ولم يُرد، فإن العواقب لن تكون حميدة، لذلك يجب أن نتكاتف جميعنا، وندافع عن حقوقنا ومبادئنا·
وأكد المطيري على أن تواجد الحشد في هذه القاعة هو دليل قاطع على الحرص الشديد على المحافظة على حقوق المرأة، ويجب التفاعل مع قضاياها كما تم في السابق لتنال حقوقها السياسية·
وتحدثت د·ابتهال الطاهر - عن "معك" - قائلة:
كيف نرضى بقانون يحمل ضمنيا اتهام للمرأة؟ كيف نرضى بقانون يكون وصي على تحركات وبالتالي أخلاقيات المرأة؟ وهذا التوجه إلى أين سيصل؟ وإلى أين سيقف؟ المسألة لها أبعاد خطيرة ومظاهرها بدأت من وقت بعيد، ومع قانون عمل المرأة الأخير جرحت كل امرأة كويتية أو غير كويتية، عاملة أو غير عاملة، مؤكدة أن هذه الوصاية على أي إنسان بالغ عاقل، والتدخل الفج في خصوصياته نرفضها كلها شكلا ومضمونا ونقول للسادة النواب المجمعين على القانون وللحكومة وللجهات التنفيذية -خصوصا أن المسألة أصبح فيها ضبط وإحضار وغرامة وسجن - هل فكرتم في عواقب تطبيقه؟ بل هل فكرتم في إمكانية تطبيقه؟
وقالت الطاهر: كفانا تضييع للوقت والجهود في تمرير قوانين إرضائية وعلى حساب كرامة وأخلاقيات الشعب، نريد قوانين تحمينا وتطور بلدنا، نريد الالتفات للمشاريع الحقيقية، وليس لرسائل البلوتوث والشعر القصير وعمل المرأة بعد آذان المغرب·
وأكدت الطاهر أن هذه التمريرات سوف يكون لها عواقب وخيمة، وما يمر اليوم إرضاء سوف يستخدم غدا كسيف على الرقاب، نتمنى أن ننتبه جميعا، الشارع، البرلمان، الحكومة إلى خطورة الموقف اقتصاديا، اجتماعيا، دوليا، والأهم نفسيا على أهل هذا البلد، يجب أن نقول "كافي" ونردع هذا القانون بقوة·
قال رئيس تجمع القوى الطلابية علي خاجه إن لدي تساؤلا بعد أكثر من 45 سنة على إقرار الدستور الكويتي الذي يحث ويطالب بالمساواة لماذا لا يتم تطبيقه؟! وما سر الإصرار على تغييبه والإساءة إليه؟
وبين خاجه أن قانون منع الاختلاط والذي طبق في 96 كان إهانة للطلبة وللأسف لم يجد أي دعم لردعه·
وأوضح أن قانون عمل المرأة الجديد لا منطق له لأنه إذا طبق فسيكون لا حياة عملية للمرأة بعد الساعة الثامنة مساء·
وبين خاجه أن الغرض من القانون هو الحفاظ على المرأة إلا أن الواضح هو العكس تماما، وحان الوقت أن نقول "كافي" للوضع الحالي وأن نعطي الدستور وقتا ليطبق·
ومن جانبه قال أنور الشريعان رئيس اتحاد أمريكا إن جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع مقصرة في توعية المجتمع·
وبين أنه لابد أن نلوم أنفسنا لأننا نحن من أوصلنا نواب مجلس الأمة، على عكس دول العالم الحكومات هي التي تضطهد الشعوب ونحن المجلس هو من يقوم بهذه المهمة·
