رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الأربعاء 20 يونيو 2007
العدد 1779

رد فعل عسكري على مقاطعة الجامعات الإسرائيلية!

ليزا طرقي*:

في اليوم الذي ناقشت فيه المؤسسات الأكاديمية البريطانية مقترحات بمقاطعة إسرائيل، نشرت وسائط الإعلام العالمية رسالة موجهة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي من قبل أكاديميين مثقفين، ومن ضمنهم رؤساء أربع جامعات إسرائيلية، تطالبه فيها برفع الحظر عن سفر طلبة غزة إلى الضفة الغربية· هذه الحركة، مثلها مثل جولة حشد الأنصار الأخيرة في الجامعات البريطانية التي يقوم بها أكاديميون إسرائيليون لمعارضة اقتراح اتحاد اساتذه الجامعات البريطانية بمقاطعة الجامعات الإسرائيلية، وتدخل وزيرة الخارجية الإسرائيلية لدى الحكومة البريطانية، تظهر أن المقاطعة قد بدأت تؤلم·

تقول رسالة النخبة الإسرائيلية إلى وزير دفاعها: "إن منع الطلبة الفلسطينيين من قطاع غزة من تحصيل تعليمهم الجامعي الذي اختاروا أن يكون في الضفة الغربية، يلقي بظل معتم على صورة إسرائيل كدولة تحترم وتدعم مبدأ الحرية الأكاديمية والحق في التعليم"·

مثل هذا القول، وتوقيته، يكشف، بعيدا عن كونه مدفوعا بعاطفية متعالية، إن له صلة بإدارة حملة العلاقات العامة الهادفة إلى إنقاذ صورة إسرائيل المتدهورة تدهورا بالغا في الأوساط العالمية·

هل هذا هو أفضل ما يمكن أن يفعلوه؟ هل من المعقول أن القضية الأكثر مأساوية التي تواجه التعليم الفلسطيني العالي هي عدم قدرة طلبة قطاع غزة على الدراسة في جامعات الضفة الغربية "الفذة"؟

حتى في ذروة أيام الاحتلال، قبل أوسلو، لم ترسل غزة بأكثر من عدد محدود من الطلبة الى الضفة الغربية· فهل يقصد رؤساء الاكاديميات الإسرائيلية فعلا إقناع العالم أنهم أبطال حق تعليم الفلسطينيين؟ هل يأملون أن هذا سيخلصهم من الصنارة التي علقوا بها؟

ما هي مصداقية هؤلاء الأكاديميين والمثقفين "المحترمين" الذين يقدمون التماسا إلى ممثل رئيس لآلة الاحتلال القمعية، زعيم حزب العمل الماكر والسياسي المسؤول عن القتل والدمار الذي زرعه في لبنان وفلسطين منذ أن احتل منصبه؟ بدلا من إصدار بيان جريء ضد الاحتلال، يطلبون تحسين بعض أكثر سماته دناءة· بل ويتم إضعاف هذا الالتماس باقتراح من عضو من أعضاء المؤسسة التي وقعت هذه المبادرة، بأن يتم تقييم حالة كل طالب تقييما فرديا· وكلنا يعرف ما الذي يستتبعه "تقيم حالة كل فرد على حده" وما هي معايير هذا التقييم المائعة، ومن يقوم بالتقييم: المؤسسة الأمنية العسكرية ذاتها·

إن هذا الالتماس يلخص ما هو عيب الأكاديميين الإسرائيلييين· ففي الوقت الذي يرمون فيه بكسرة خبز جافة في طريقنا· فإن هؤلاء الأكاديميين يصمتون عن جوهر القضية: تعميق النظام الاحتلالي الذي يهدد حياة ومستقبل الفلسطينيين كلهم وضمن ذلك الطلبة والأساتذة· ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يتجنبون العنصرية والتمييز ضد المواطنين الفلسطينيين حتى داخل المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية ذاتها·

الحقيقة القائمة والمتواصلة هي أن المؤسسة الأكاديمية الإسرائيلية تتصرف بلاخجل تجاه قضية خنق حريات الفلسطينيين الأساسية، بما فيها حرية التعليم· فخلال الأربعين عاما الماضية كانت جامعاتنا تغلق بأوامر عسكرية عددا كبيرا من المرات ولفترات طويلة· وسجن آلاف من طلبتنا وأساتذتنا وطردوا من وطنهم، وانتهك حقنا في الوصول إلى مؤسساتنا· ولم يحدث ولا مرة أن تحدى رؤساء الجامعات الإسرائيلية، أو أي مؤسسة أكاديمية إسرائيلية، النظام الاحتلالي وطالبوا بإزالته·

والمفارقة هي أن واحدة من الموضوعات المكرورة في نقد المقاطعة الأكاديمية لجامعاتهم· هي "واقعة" أن القطاع الأكاديمي في إسرائيل قام أكثر من غيره من قطاعات المجتمع الإسرائيلي بحملات من أجل الحقوق الفلسطينية· وهذا زعم فارغ، فباستثناء عدد قليل من الأكاديميين الإسرائيليين الشجعان، لم يتخذ الأكاديميون أبدا مواقف علنية ضد الاحتلال·

وكأكاديمية في جامعة فلسطينية، أنا مقتنعة تماما بأن الضغط، ولا شيء إلا الضغط، سيجعل الإسرائيليين، بما فيهم الأكاديميون يرضخون للمطالبة بتغيير جذري في الوضع القائم·

وهذا لا يعني عقابا للأكاديميين الإسرائيليين، بل هو قائم على أساس افتراض بأنه يمكن الضغط على هؤلاء ليعملوا من أجل التغيير· إن تنامي حركة المقاطعة وضعت الأكاديميات الإسرائيلية في حالة دفاعية، ولكن هناك المزيد من الأميال التي يجب قطعها قبل أن يصدر موقف أخلاقي سليم من المتحدثين باسمها وموظفيها·

* عالمة اجتماع في جامعة بيرزيت في فلسطين

عن ملحق التايمز التربوي 2007/6/8

طباعة  

مع كل مؤيد جديد للاستجواب يزداد حرجها السياسي
موقف "حدس" يفسره علاقتها المصلحية الأزلية بالحكومة

 
بقايا "الثلاثي" دخلوا على الخط!!
في استجواب الجراح "كل يدني النار صوب قرصه"

 
كي يقال إن المجلس أنجز عددا كبيراً منها
إقرار القوانين بمداولتين في جلسة واحدة أسلوب خطير

 
تنظمه جمعيات النفع العام والناشطون في مجال حقوق المرأة
تحرك شعبي لرفض قانون "حماية المرأة"

 
القانون الجديد يهاجمه رغم وجود مصائب أكبر منه
البلوتوث ومصيبة جهل المشرع

 
بعد أن خشينا من لبنانين و3 دول في العراق
فلسطين أردناها واحدة فحصلنا على اثنتين

 
وجهة نظر غربية
أجور الاحتلال والفساد أهلا "فلسطين"!

 
تقرير سري للأمم المتحدة يدين الإخفاقات الأمريكية في الشرق الأوسط
 
اتجاهات
 
فئات خاصة