· مطالبة الحكومة برده على النواب لرفضه وإحالته الى المحكمة الدستورية لمخالفته عددا من مواد الدستور
· إن أقر القانون على الوزيرات ووكيلات الوزارة ونساء الأعمال الخروج من أعمالهن قبل الثامنة، وإلا··
· كيف سيتعامل المفتشون ذوو الضبطية القضائية مع الشخصيات النسائية التي يضطرها عملها لمخالفة القانون؟
كتب محرر الشؤون المحلية:
نشط عدد من جمعيات النفع العام المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة وعدد من الناشطين السياسيين في تحرك لمواجهة القانون الذي أقره مجلس الأمة في جلسته الأخيرة يوم الإثنين 11 يونيو الجاري تحت مسمى قانون حماية المرأة حيث مررت القوى الدينية القانون في مداولتيه الأولى والثانية في الجلسة نفسها· وقد أثار القانون ردود فعل كثير من الكتاب الذين تناولوه بالنقد الشديد لما فيه من تدخل في الحقوق الدستورية للنساء، ومن مخالفات دستورية واضحة للمواد 29 و30 و41 من دستور 62·
وتزمع الجمعيات إصدار بيان يبين موقفها من هذا القانون الخطير، كما تبحث في إمكانية تحرك شعبي للضغط على الحكومة ونواب المجلس لإعادة النظر فيه، بحيث تطالب الحكومة رده الى المجلس كي يتدخل النواب في رفضه أو إجراء تعديلات عليه تزيل المخالفات الدستورية التي تشوبه·
وأفادت مصادر مقربة لتلك الجمعيات أنها ستدعو النواب والحكومة على حد سواء إحالته الى المحكمة الدستورية في حال إقراره مرة أخرى بعد رد الحكومة له·
وتشير المصادر الى اعتبار تلك الجمعيات إقرار هذا القانون نكوصاً عن الحريات التي اكتسبتها المرأة الكويتية وكان آخرها إقرار الحق السياسي لها بالتصويت والترشيح، بينما يعيدها هذا القانون الى أوضاع أسوأ بكثير من تلك التي تعاني منها المرأة السعودية بسبب تدخل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي بدأ دورها يتضاءل في المملكة العربية السعودية بينما تدفع القوى الدينية المجتمع الكويتي الى الوراء بتقييد حركة النساء بحجة حمايتهن لدرجة تعيين مفتشين لهم صفة الضبطية القضائية لفرض عدم عمل المرأة بعد الساعة الثامنة مساء رغما عن إرادتها·
وتشير المصادر الى أن القانون يمثل إهانة لجميع النساء العاملات بمن فيهن الوزيرات ووكيلات الوزارة ونساء الأعمال رؤساء مجالس إدارات كبريات الشركات والنساء العاملات في محلات النساء اللاتي فرض قانون آخر عدم عمل الرجال في تلك المحلات التي يعملن فيها، حيث على أصحابها إغلاقها في الثامنة وعدم قدرة النساء على شراء حاجاتهن بعد ذلك الوقت·
