كتب سالم العبيدان:
توسع النواب في استخدام الرخصة الدستورية التي تعطيهم الحق في إقرار بعض القوانين بمداولتيها في جلسة واحدة وذلك عن الضرورات التي تحتم عليه ذلك، إلا أنهم استخدموا هذه الرخصة بشكل خطير في الفترة الأخيرة ما يحرم الناخبين من حقهم على التداول مع نوابهم حول ما تم التصويت عليه في المداولة الأولى ليعطي النائب الحق في التراجع أو تأكيد موقفه بعد العودة الى قاعدته الانتخابية التي أنابته عنها ولم تفوضه بشكل مطلق ليساهم في سلق القوانين بشكل سريع ومن دون فرصة لمراجعتها والتباحث حولها بين الناخبين والنواب·
وقد حدث ذلك في الجلسة الأخيرة لمجلس الأمة حيث أقر عدداً من القوانين بمداولتيها في الجلسة نفسها بما فيها القانون المعيب الذي سمي "قانون حماية المرأة" ما اضطر نواب التحالف لتقديم اعتذارهم للشعب الكويتي عن التصويت معه، ووعدهم تقديم تعديلات عليه كل ذلك بسبب الإرباك الذي يحدثه التصرف تحت ضغط ضرورة إنجاز عدد أكبر من القوانين كي لا يقال إن المجلس يركز على الجانب الرقابي من دوره دون التشريعي·
كما أعطى ذلك التصرف بعض القوى التي تسعى الى تمرير أجندتها الخاصة الى إقرار القانون المعيب بحق النساء·
لذا لابد من تدخل سريع من قبل النواب المهتمين في تعزيز الممارسة الديمقراطية لوقف هذا الاستخدام الخطير للرخصة الدستورية التي وضعت للضرورات فقط·
