القدس:
ثمة تقرير دولي يفيد أن حوالي 2.4 مليون فلسطيني يعيشون تحت خط الفقر في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، وأن وضع العمال هناك ازداد سوءا خلال العام الماضي·
فقد القى تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية - بعنوان وضع العمال في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية - اللوم على الإجراءات التي تطبق على حواجز التفتيش الإسرائيلية، والتي بدورها ساهمت في تراجع الوضع الاقتصادي للفلسطينيين·
ووفقا للتقرير، فإن القيود على الحريات ازدادت سوءا في عام 2006، وهذه أثرت سلبا على العمال، ومنعت تنقل البضائع بين الأسواق المحلية والعالمية·إلا أن إسرائيل تقول إن حواجز التفتيش هذه ضرورية للغاية للحفاظ على أمن الإسرائيليين واستقرارهم·
من ناحية أخرى، يقول حسن برغوثي، من مركز الديمقراطية وحقوق العمال في رام الله، إن نتائج منظمة العمل الدولية ليست مفاجئة على الإطلاق·وأضاف: يعيش حوالي 65 في المائة من الفلسطينيين في الضفة الغربية على دولارين في اليوم· أما في غزة، فالوضع أكثر سوءا، حيث تصل نسبة الفلسطينيين الذين يعيشون على دولارين إلى حوالي 80 في المائة·
وقال تقرير منظمة العمل الدولية، إن عجز الحكومة الفلسطينية عن دفع رواتب موظفيها خلال العام الماضي دفع الأمور إلى الأسوأ، حيث أن أكثر من مليون فلسطيني، من أصل 3.5 مليون، يعتمدون على هذا الراتب في حياتهم·وأضاف أن المظاهرات التي نفذت في أراضي السلطة الفلسطينية ساهمت بدورها في أعاقة تقديم بعض الخدمات المهمة للمواطنين، مثل الخدمات الصحية والتعليمية·
من جانب آخر، تقول هناء زوهر، من مركز العمال الإسرائيليين كاف لوفيد، إن أحد الأسباب الأخرى لتدهور الوضع الاقتصادي في أراضي السلطة الفلسطينية هو منع الحكومة الإسرائيلية للكثير من الفلسطينيين من العمل في إسرائيل، وبالأخص العمال القادمون من غزة·هذه النتائج دعمها تقرير آخر صدر عن البنك الدولي، حيث أكد أن لا أمل للفلسطينيين في التطلع نحو مستقبل اقتصادي أفضل ما لم يحدث تغيير في الوضع الراهن·
ويذكر أن العديد من الدول الأوروبية قاطعت الحكومة الفلسطينية عن طريق تجميد الأموال المرسلة إليها، وذلك منذ تسلم حركة حماس رئاسة الحكومة، ورفضها الاعتراف بإسرائيل·
