كتب محرر الشؤون المحلية:
تناقلت التلفونات المحمولة رسائل قصيرة من عدد من شخصيات الكنادرة تعلن رفضها لتكوين ما سمي "بمجلس الكنادرة"، معلنين بأنه لا مجلس يمثلنا إلا مجلس الأمة ولا أمير لنا سوى سمو أمير البلاد·
وكانت إحدى الصحف المحلية قد زفت خبرا على صفحتها الأولى بابتهاج واضح وتحت عنوان "الكنادرة قوة ضاربة" بأن آلافا من جماعة الكنادرة قد اجتمعوا وانتخبوا مجلس من 200 شخص الذين بدورهم انتخبوا مجلس إدارة من عشرين شخصا واختاروا من بينهم جمال الكندري عضو مجلس الأمة رئيسا· وجاسم حبيب مدير هيئة الزراعة نائبا للرئيس·
والغرض من هذا التنظيم كما جاء من الخبر المنشور هو تعزيز الترابط الاجتماعي، وتدعيم الموقع الاقتصادي والسياسي لجماعة الكنادرة·
الكنادرة
وهذه الخطوة من فئة الكنادرة سبقها تجمعات قبلية وطائفية تحت مبررات الدفاع عن مصالح الفئة، وتعزيز دورها السياسي، وحصولها على مناصب إدارية أو سياسية·
ورغم صغر المجتمع الكويتي إلا أنه يعاني من الانقسامات الاجتماعية المعروفة والحواجز التي تعيق اندماج المجتمع وصهره في بوتقة واحدة على أساس الانتماء للوطن، وترجمة ما نص عليه الدستور سواسية المواطنين إلى واقع معاش وملموس·
لقد نص الدستور في المادة 29 على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بنيهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين"·
وهذا النص هو من أغلى وأثمن المكاسب التي تحققت للشعب الكويتي· كما كفل الدستور في الباب الثالث حقوق المواطنين وحدد واجباتهم·
وقد يكون في الواقع الاجتماعي عوائق تقف حائلا دون تحقيق مضمون هذا النص، وهو ما يحمل من النخب الواعية الكفاح من أجل إزالة كل الفوارق الاجتماعية والقضاء على التمييز بين المواطنين·
والحقيقة أن المجتمع الكويتي قد قطع شوطا بعيدا في هذا الميدان وإن لم يتحقق القضاء الكامل على عوامل التفرقة· ومجلس الأمة المنتخب من المواطنين وبالرغم مما يعتوره من مآخذ إلا أنه مرآة تعكس تركيب المجتمع الكويتي بجميع فئاته وأطيافه·
كذلك يشهد المجتمع الكويتي ظاهرة إيجابية وهي تنامي علاقات النسب والزواج بين العوائل متجاوزة التقاليد الموروثة حتى لو كانت هذه حالات قليلة لا تمثل النمط العام إلا أنها تبشر بالخير نحو مزيد من الاندماج الاجتماعي·
وطريق القضاء على عوامل التفرقة والتمييز لا يكون بالارتداد إلى الجذور القبلية أو الطائفية أو المذهبية أو العرقية بل بتضافر القوى الحية في المجتمع لإزالة العوائق والترسبات التي تقف عائقا في طريق الاندماج الاجتماعي، وظواهر التفرقة والتمييز بين المواطنين والتجمعات على أساس عرقي أو قبلي أو طائفي أو فئوي ربما تخدم العناصر التي توظف هذه التجمعات لمآربها وأغراضها الشخصية لكنها بالقطع لن تكون في صالح المواطن العادي الذي لن يحميه ويصون حقوقه ومصالحه إلا السعي لتطبيق القانون بالمساواة على الجميع·
