كتب سالم العبيدان:
أجلت الحركة الدستورية الإسلامية "حدس" اتخاذ موقف من الاستجواب الى مابعد سماع "الطرفين"، وكانت قد أرجأت الموقف من قبل الى تقديم الاستجواب بينما كان موقفها الأول الاكتفاء بالاعتذار!!
وتقول أوساط عارفة بطبيعة "حدس" الزئبقية إنها ستنتظر لعل دفاع الجراح أو سقوطه قبل أو بعد صعود المنصة يعفيها من شجاعة اتخاذ الموقف بناء على فضيحة إفشاء الوزير لعلاقة غير مقبولة مع من يفترض أن يكون خصماً له، وحاولت الحركة الدفاع عن الوزير الذي صاغت له كتاب الاعتذار وقالت إنه يكفي رغم معرفة أعضائها وجمهورها بأن الاعتذار يأتي عن الخطأ أي قد يكون مقبولاً عن موقف الوزير من إهانة موظفي الوزارة، لكن الاعتذار لا علاقة له من قريب أو بعيد ولا يكفي لمعالجة الخلل الذي أحدثه كشف الوزير عن حقيقة علاقته بـ"المتهم، الخصم، الأستاذ المستشار"· لكن الحركة اعتادت على التملص من التزاماتها الوطنية وخذلت الكويتيين ليس في هذه القضية فحسب بل في قضايا المال العام الأخرى، فهي صمتت صمت القبور عن "الوسيلة" ولم تحرك ساكناً بل ساهم نوابها الدويلة والشطي والصانع في تمرير "اللآلئ"، كما تخلو مضابط مجلس الأمة تماما من أي كلمة لأي من نوابها عن علي الخليفة منذ انكشاف علاقته كمتهم خامس في قضية الناقلات· لكنهم ومن أجل ذر الرماد في العيون يثيرون غباراً كثيفاً حول أمور يهددون عن كشفها ثم ما تلبث أن تختفي، فقضايا "الدفاع" و"المدفع بلادين" و"المجنزرة الروسية" و"الاستثمارات" وغيرها ليست سوى شواهد على جعجعة الحركة من دون طحين، لكنها تتحرك إذا ما حوصر أحد حلفائها لتخلط الأوراق فتثير قضايا أخرى ليس من أجل معالجتها بل كأنما تقول طالما الكل "حرامي" "مفيش حد أحسن من حد"!!!
والى يوم الاستجواب القريب!!
