·  التصريح كشف علاقة مشبوهة بين "الشاكي" و"المتهم" تستوجب ترك الوزير موقعه

كتب عبدالله النيباري:

تطرح الأوساط السياسية تساؤلات حول أسباب ودوافع الإصرار على التمسك بوزير النفط، وهو موقف غير مفهوم، إذ أن الخسائر السياسية التي تترتب عليه ستكون خصما من هيبة الحكم ومكانة الأسرة الحاكمة التي تملك القرار السياسي على التعامل مع هكذا موقف وعلى مدى تمتعها بالحنكة السياسية التي يتطلبها··· فلماذا انزلقت الأسرة الحاكمة إلى وضع نفسها في موقف أقل تكاليفه الحرج السياسي·

وتقول هذه الأوساط إن وزير النفط هو الذي جنى على نفسه، فقبل تصريحه في 12/5/2007 لم يتعرض أحد له بالانتقاد أو تهديده بالاستجواب·

وتصريح الوزير المشهور كشف عن موقف يتناقض مع أبسط قواعد وأصول العمل السياسي· فالمسألة ليست تصريحا أسيء فهمه على حد قوله ولا هو زلة لسان، بل هو الموقف الذي كشف عنه التصريح وعبر عن مكنون قلبه وحقيقة مشاعره·

وقول الجراح في تصريحه بأن القضية وراءها دوافع سياسية هو طعن في موقف الحكومة قبل أن يكون تحد لمجلس الأمة وللرأي العام، بل فيه إحراج للقيادة السياسية·

فهل كان للحكومة دوافع سياسية ضد علي الخليفة عندما أحالت القضية للنيابة العامة سنة 1993؟ وهل كانت هنالك دوافع سياسية وراء قرار الحكومة التي كان رئيسها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد عام 2001 بالموافقة على البلاغ الذي قدمه د·عادل الصبيح ضد المتهمين؟

وهل كان هنالك دوافع سياسية وراء موقف النيابة العامة التي وجهت الاتهام للمتهمين عام 1994، أو وراء لجنة التحقيق بمحكمة الوزراء عندما قبلت جدية البلاغ وباشرت التحقيق في القضية واستدعاء المتهم لسماع أقواله على مدى ست جلسات·

تقول الأوساط السياسية ماذا يعني اعتذار الجراح عن تصريحه الذي قال فيه إن المتهم الخامس أستاذه ومستشاره في القضايا النفطية، فإذا كان يقصد بهذا الاعتذار إنه في الحقيقة لم يكن يستشيره، فبذلك يكون قد كذب على الناس وعلى الحكومة وعلى المجلس، وهو عذر أقبح من فعل، أما إذا كان يقصد أنه كان يستشير المتهم الخامس ولكنه سيتوقف عن ذلك فهذا يعني أن الجرم قد وقع وعليه تحمل تبعاته·

وزير النفط علي الجراح احترق سياسيا وانتهى، فأيا كانت نتيجة الاستجواب سواء انتهى بسحب الثقة، وهو أمر يبدو محسوما إذا وصل إلى المنصة، أو حتى إذا استطاعت الجهود المبذولة إنقاذه من منصة الاستجواب، فكيف يستطيع الاستمرار والتعامل سياسيا مع المجلس، وكيف يستطيع إدارة قطاع النفط الذي يشرف عليه الذي شبهه بإمبراطورية النفط التي يريد إحداث انقلاب فيها، وزير النفط أصبح فاقدا ثقة الجهاز الذي يديره وثقة مجلس الأمة والرأي العام، وعبئا ثقيلا على الحكومة ورئيسها وعلى الأسرة الحاكمة·

الأوساط السياسية ترى ان التمسك بوزير النفط ليس في صالح الأسرة الحاكمة ولا يخدم هيبة الحكم·

فغياب مبررات منطقية لتفسير هذا الموقف وفهمه يثير تساؤلات محرجة، مثل هل المقصود بقاؤه لحماية المتهم الخامس، وهو موقف لا يتفق والخطوات التي سبق أن اتخذتها الحكومة في المراحل التي مرت بها القضية، وهل المقصود حماية مصالح معينة يستخدم الوزير أداة فيها، وهو ما يجب ان يتنزه عنه الحكم·

عقلاء الأسرة الحاكمة لابد وأن يأخذوا بعين الاعتبار ان السجال الذي جرى في الشهر الماضي واستمراره إذا ما بقي الوزير سيطال الأسرة الحاكمة والأسلوب الذي يدار به البلد وهو حديث اصبح متداولا وموضوعا لكل مجلس·

بل الأكثر من ذلك تتساءل الناس هل كان من الحكمة تكليف الجراح بتولي وزارة النفط وهو معروف بعلاقته الحميمة بالمتهم الخامس، ومعروف دوره في البنوك التي فتحت فيها الحسابات لايداع الاختلاسات وتوزيعها، مما يضعه في موقع الشاهد في القضية، ألم يكن من الأنسب تجنب هذا الموقف الذي أدى إلى ما نحن فيه وأحرج نظام الحكم والأسرة قبل أن يكون تحديا للمجلس وللرأي العام·